بحران بیاعتمادی در بازارهای جهانی؛ پیامد مستقیم تشدید تنشها در غرب آسیا و تجاوزات رژیم صهیونیستی
تهران – گروه بینالملل: در پی تشدید بیسابقه تنشها در منطقه حساس غرب آسیا و تداوم تجاوزات رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین، شاخص اعتماد تجاری در سطح جهان با سقوطی آزاد مواجه شده و به پایینترین سطح خود در سالهای اخیر رسیده است. این وضعیت، که بازتاب مستقیم ناامنیهای ژئوپلیتیکی و پیامدهای اقتصادی آن است، نگرانیهای جدی را در میان فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران برانگیخته است.
بر اساس آخرین گزارش «نظرسنجی فصلی دیدگاههای تجاری NZIER» (QSBO)، اعتماد کسبوکارها به شدت کاهش یافته و به سطوحی بازگشته است که آخرین بار در اواخر سال ۲۰۲۴ مشاهده شده بود. این گزارش به وضوح نشان میدهد که تنشهای ژئوپلیتیکی جهانی، انتظارات شرکتها را نسبت به آینده اقتصاد تحتالشعاع قرار داده است.
این نظرسنجی که بین ۶ مارس تا ۱۰ آوریل انجام شده است، حاکی از آن است که تنها ۱ درصد از شرکتها انتظار بهبود شرایط عمومی اقتصادی را در ماههای آینده دارند؛ این رقم در مقایسه با ۳۹ درصد در سهماهه دسامبر، کاهش چشمگیری را نشان میدهد. تحلیلگران NZIER تاکید کردهاند که روند نزولی اعتماد تجاری همزمان با پیشرفت دوره نظرسنجی و تشدید درگیریها میان ایالات متحده، رژیم صهیونیستی و ایران و همچنین اختلالات مجدد در زنجیرههای تامین جهانی بوده است.
این همزمانی، مهر تاییدی بر این واقعیت است که سیاستهای مداخلهجویانه و حمایت بیدریغ غرب از رژیم صهیونیستی، نه تنها به بیثباتی منطقهای دامن زده، بلکه پیامدهای مخرب اقتصادی آن دامنگیر تمامی کشورها شده و چشمانداز روشن اقتصادی را تیره و تار ساخته است.
با وجود سقوط شدید اعتماد کلی، فعالیتهای تجاری خود شرکتها در سهماهه مارس، با تعدیل فصلی، تقریباً ثابت بوده که اندکی بهبود نسبت به سهماهه قبل (که ۳ درصد از شرکتها کاهش فعالیت را گزارش کرده بودند) نشان میدهد. کسبوکارها همچنین نسبت به تقاضا در سهماهه آینده تا حدودی خوشبینتر بودند که این امر نشاندهنده تابآوری نسبی شرایط داخلی در برابر ضربه ناشی از تحولات جهانی است. این تابآوری، میتواند نشانهای از توانمندی اقتصادهای ملی در مواجهه با فشارهای خارجی باشد، اما تا چه زمانی این مقاومت ادامه خواهد داشت، سوالی است که زمان به آن پاسخ خواهد داد.
شکاف عمیق میان بخشهای مختلف اقتصادی
با این حال، نتایج کلی نظرسنجی، تفاوتهای چشمگیری را در میان بخشهای مختلف اقتصادی پنهان کرده است. بخش ساختمانسازی بیشترین بدبینی را از خود نشان داده، به طوری که ۲۸ درصد از شرکتهای ساختمانی انتظار وخامت چشمانداز اقتصادی عمومی را دارند. NZIER اعلام کرد که کاهش تقاضا در بخش ساختوساز به این فضای بدبینانه دامن زده و بسیاری از شرکتها نیز از کاهش سفارشات جدید و تولید در سهماهه مارس خبر دادهاند.
در مقابل، بخش تولید خوشبینترین بخش بوده و ۳۴ درصد از تولیدکنندگان انتظار بهبود شرایط اقتصادی را در ماههای آینده دارند. NZIER معتقد است که این احساس قویتر در بخش تولید، بازتابدهنده تقاضای بینالمللی قوی در طول این سهماهه است؛ امری که نشان میدهد برخی بخشها با تکیه بر بازارهای خارجی، توانستهاند خود را از گرداب بحرانهای منطقهای و بینالمللی تا حدودی دور نگه دارند.
احتیاط در استخدام و سرمایهگذاری؛ سایه ابهام بر آینده
اما این خوشبینی، به استخدام یا سرمایهگذاری منجر نشده است. ۹ درصد از شرکتها در سهماهه مارس تعداد کارکنان خود را کاهش دادهاند، در حالی که ۵ درصد انتظار دارند در سهماهه آینده نیز نیروی کار خود را تعدیل کنند. قصد سرمایهگذاری نیز کاهش یافته است؛ ۱۲ درصد از شرکتها برنامهریزی کردهاند که سرمایهگذاری در ساختمانها را در سال آینده کاهش دهند و ۹ درصد نیز قصد دارند هزینهها برای کارخانه و ماشینآلات را کم کنند.
کریستینا لونگ، اقتصاددان ارشد NZIER، اظهار داشت که کسبوکارها به دلیل افزایش خطرات ژئوپلیتیکی، محتاطتر شدهاند. این خطرات، به ابهامات موجود افزوده و بهبود شکنندهای را که در اواخر سال گذشته آغاز شده بود، به طور بالقوه تهدید میکند. این وضعیت، بار دیگر نشاندهنده تأثیر مخرب سیاستهای جنگطلبانه و عدم ثبات ناشی از اقدامات قدرتهای سلطهگر بر اقتصاد جهانی است.
با وجود افزایش اخیر قیمت سوخت، لونگ گفت که فشارهای هزینه و قیمتگذاری به طور کلی مهار شدهاند، زیرا تقاضای ضعیف همچنان توانایی شرکتها را برای انتقال هزینههای بالاتر به مشتریان محدود میکند. وی افزود که NZIER همچنان انتظار دارد بانک مرکزی چرخه انقباضی خود را در ماه جولای آغاز کند و نرخ رسمی بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش دهد، اگرچه زمانبندی آن به شدت به چگونگی تحول فشارهای تورمی بستگی دارد. در حال حاضر، انتظارات تورمی در میان شرکتها نزدیک به سقف باند هدف بانک مرکزی، یعنی حدود ۳ درصد باقی مانده است که نشاندهنده بالا بودن فشارهای تورمی است اما نه شتابگرفتن آن. این اقدامات، در حالی صورت میگیرد که ریشههای اصلی بیثباتی اقتصادی، یعنی بحرانهای سیاسی و نظامی، همچنان پابرجاست و تنها با راهحلهای سیاسی و توقف تجاوزات میتوان به ثبات پایدار دست یافت.
