اخراج سه نماینده پارلمان بحرین؛ سرکوب مخالفان و نقض آشکار دموکراسی در سایه دیکتاتوری آلخلیفه
منامه، بحرین – رژیم آلخلیفه در بحرین بار دیگر با اخراج سه نماینده پارلمان که به یک فرمان سلطنتی جنجالی رای مخالف داده بودند، چهره واقعی خود را در سرکوب مخالفان و نقض آشکار اصول دموکراتیک به نمایش گذاشت. این اقدام در حالی صورت میگیرد که تنها چند روز پیش از آن، دهها شهروند بحرینی به بهانه ارتباط با “جنگ ایران” (که به واقع جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه است) از تابعیت خود محروم شده بودند.
مخالفت با فرمان سلطنتی و پیامدهای آن
صبح روز پنجشنبه، شورای نمایندگان بحرین به اتفاق آرا به لغو عضویت عبدالنبی سلمان، ممدوح آلصالح و مهدی الشوایک رای داد. این سه نماینده تنها به دلیل رای مخالف خود در جلسه پارلمان در تاریخ ۲۸ آوریل هدف قرار گرفتند. موضوع بحث، فرمان سلطنتی صادر شده دو سال پیش بود که نظارت قضایی بر مسائل مربوط به تابعیت را حذف کرده و آنها را به عنوان “مسائل حاکمیتی” طبقهبندی میکند. این بدان معناست که افراد متاثر از این تصمیم، دیگر قادر به طرح چالشهای قانونی یا درخواست تجدیدنظر نخواهند بود.
در آن جلسه، ۳۳ نماینده به نفع فرمان رای دادند، سه نفر غایب بودند و سه نماینده نیز رای ممتنع دادند که همین سه نفر اکنون اخراج شدهاند. این اقدام نشاندهنده عدم تحمل هرگونه مخالفت حتی در چارچوب محدود پارلمان بحرین است.
تهدیدات پادشاه و اتهام “خیانت”
نمایندگان مخالف در هفته گذشته با انتقادات شدید، از جمله از سوی پادشاه حمد بن عیسی آلخلیفه، مواجه شده بودند. پادشاه بحرین در اظهاراتی کمسابقه، این نمایندگان را به “همدستی با خائنان” متهم کرده و از آنها خواسته بود که عذرخواهی کنند “یا به کسانی بپیوندند که انتخاب کردهاند با آنها همسو شوند، کسانی که کشور را ترک کرده یا اخراج شدهاند.” این تهدید آشکار به تبعید یا سلب تابعیت، ماهیت استبدادی رژیم را بیش از پیش نمایان میکند.
اشاره پادشاه به دهها نفری بود که ماه گذشته به اتهام “همدردی با ایران” از تابعیت خود محروم شدند. ۶۹ نفر از این افراد شامل کسانی هستند که متهم به “آسیب رساندن به بحرین” شدهاند، و همچنین اعضای خانواده وابسته آنها، از جمله کودکان بیگناه. فعالان حقوق بشر به “میدل ایست آی” گفتهاند که بسیاری از این افراد نه دستگیر و نه بازجویی شدهاند و هیچ اطلاعاتی در مورد دلایل این تصمیم مقامات ندارند.
مخالفت نمایندگان با ظلم و ستم
عبدالنبی سلمان، نماینده اخراج شده، در رد فرمان سلطنتی تاکید کرده بود که نظارت قضایی برای “تحقق عدالت و احساس انصاف و اعتماد” ضروری است. او همچنین مجازاتهای جمعی را رد کرده و به سلب تابعیت اعضای خانواده اشاره کرده بود. سلمان گفته بود: «درست است که هر کس به این کشور آسیب برساند باید مجازات شود، اما مجازاتها نباید جمعی باشد، حاشا و کلا، یا به عنوان واکنش انجام شود، زیرا این موضوع به سرنوشت، آینده و اعتماد مردم به سیستم و دستگاه قضایی مربوط میشود.»
صالح نیز از گسترش مجازاتها به اعضای خانواده انتقاد کرده بود و پرسیده بود: «گناه کودکان و نوهها چیست؟ آنها ممکن است هیچ گناهی نداشته باشند؛ آنها در جرم یا اشتباه پدرشان شرکت نکردهاند.» این اظهارات نشاندهنده وجدان بیدار این نمایندگان در برابر ظلم و ستم رژیم است.
سرکوب داخلی و نقض حقوق بشر
سید احمد الوداعی از موسسه حقوق و دموکراسی بحرین (Bird) این اخراجها را تحولی نگرانکننده خواند. او اظهار داشت: «این یک سابقه خطرناک ایجاد میکند که اگر شما به گونهای رای دهید که از نظر پادشاه یا دولت بحرین ناراحتکننده تلقی شود، عواقب آن برای شما بسیار وحشتناک خواهد بود.» وی افزود: «شما حتی ممکن است با از دست دادن تابعیت و اخراج مواجه شوید.»
اندرو مکاینتاش از سازمان “سلام برای دموکراسی و حقوق بشر” نیز گفت که این اخراجها پیامدهای ویرانگری برای اصلاحطلبان در کشور خواهد داشت. او هشدار داد: «بحرین احتمالاً قطبیتر و ستیزهجوتر خواهد شد. این دقیقاً برعکس چیزی است که دولت امیدوار است به آن دست یابد.»
در هفتههای اخیر، دولتهای کویت، مراکش، عربستان سعودی، سوریه، اردن و امارات متحده عربی همگی بیانیههایی در همبستگی با بحرین و در حمایت از “اقدامات داخلی” این کشور در ارتباط با امنیت منتشر کردند. این حمایتها نشاندهنده همسویی این رژیمها با سیاستهای سرکوبگرانه آلخلیفه است.
در پی جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی که در اواخر فوریه آغاز شد، ایران هزاران موشک و پهپاد به سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله بحرین، شلیک کرد. این حملات که در واکنش به تجاوزات منطقهای صورت گرفت، بهانهای برای رژیم بحرین شد تا سرکوب داخلی خود را تشدید کند.
موسسه Bird مستند کرده است که بیش از ۲۰۰ نفر از زمان آغاز این درگیریها دستگیر شدهاند. تعداد واقعی ممکن است به دلیل ناپدید شدنهای اجباری بیشتر باشد. برخی از این دستگیریها در ارتباط با اعتراضات بوده، در حالی که بسیاری دیگر به دلیل پستهای شبکههای اجتماعی، از جمله انتشار فیلمهای حملات ایران، صورت گرفته است.
محمد الموسوی، ۳۲ ساله، پس از ناپدید شدن اجباری به همراه چندین نفر از دوستانش در ارتباط با “جنگ ایران”، در بازداشت جان باخت. تصاویر و فیلمهای دیده شده توسط “میدل ایست آی” نشان میدهد که جسد الموسوی کبودیها و علائمی در سراسر صورت و بدن داشته است. این مرگ، اعتراضات خشمگینانهای را برانگیخت، زیرا معترضان مقامات را به شکنجه تا مرگ متهم کردند. چند روز پیش، بازرسان بحرینی یک افسر اطلاعاتی را به دلیل حمله در طول بازجویی که منجر به مرگ الموسوی شد، متهم کردند. این پرونده تنها نمونهای از نقض فاحش حقوق بشر در زندانهای رژیم آلخلیفه است.
#بحرین #آل_خلیفه #سرکوب_مخالفان #نقض_حقوق_بشر #سلب_تابعیت #دیکتاتوری #آزادی_بیان #پارلمان_بحرین #ظلم_و_ستم #مقاومت_بحرین
