سایه سنگین تجاوزات غرب و رژیم صهیونیستی بر اجلاس آ.سه.آن؛ نگرانی‌ها از بی‌ثباتی منطقه‌ای و جهانی

اجلاس آ.سه.آن تحت تاثیر پیامدهای تجاوزات غرب و رژیم صهیونیستی در خاورمیانه

مانیل، فیلیپین – رهبران کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) در حالی در فیلیپین گرد هم آمده‌اند که اجلاس آن‌ها تحت‌الشعاع پیامدهای وخیم تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه حساس خاورمیانه قرار گرفته است. این اجلاس که رئیس‌جمهور فردیناند مارکوس آن را «ساده و متمرکز بر مسائل اقتصادی» توصیف کرده، بیش از هر چیز با نگرانی‌های عمیق از بی‌ثباتی‌های ناشی از اقدامات مداخله‌جویانه خارجی دست و پنجه نرم می‌کند.

بحران‌های اقتصادی و انسانی ناشی از تجاوزات در خاورمیانه

در حالی که اختلالات زنجیره تأمین جهانی که پس از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران تشدید شده، محور اصلی مذاکرات را تشکیل می‌دهد، این اتحادیه ۱۱ عضوی (با پیوستن تیمور شرقی) با جنگ داخلی ادامه‌دار در حیاط خلوت خود نیز مواجه است. مارکوس در ماه مارس، چند روز پس از اعلام وضعیت اضطراری انرژی ملی، تأکید کرد که کاهش ذخایر سوخت، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مواد غذایی و نگرانی از امنیت کارگران مهاجر در نزدیکی مناطق درگیری خاورمیانه، از مهم‌ترین مسائل این اجلاس خواهد بود.

وی با رد شایعات مبنی بر لغو اجلاس، اظهار داشت: «آنچه در این برهه واقعاً نیاز داریم، گفت‌وگوی رهبران درباره چگونگی کمک به یکدیگر است.» این در حالی است که آ.سه.آن اگرچه بیانیه‌های کلی درباره همکاری‌های انرژی صادر کرده، اما فاقد سازوکارهای اجرایی الزام‌آور است. به عنوان مثال، توافقنامه ده‌ها ساله امنیت نفتی این بلوک که با هدف تضمین ثبات انرژی و اشتراک سوخت تدوین شده، هرگز به اجرا درنیامده و کاملاً داوطلبانه است.

فراخوان برای امنیت مسیرهای دریایی و مقابله با کارشکنی‌ها

فیلیپین روز چهارشنبه اعلام کرد که یک «پاسخ گروهی به بحران» در خاورمیانه را تأیید کرده که امیدوار است این هفته صادر شود. یک دیپلمات آ.سه.آن که پیش‌نویس اولیه این سند را دیده، به خبرگزاری فرانسه گفت که این سند احتمالاً شامل فراخوانی برای بازگشایی تنگه هرمز و تضمین آزادی تردد در سایر مسیرهای دریایی حیاتی خواهد بود. این اقدام در راستای مقابله با هرگونه کارشکنی و تضمین امنیت تجارت جهانی در پی بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای است که عمدتاً ناشی از سیاست‌های مداخله‌جویانه قدرت‌های فرامنطقه‌ای است.

چالش میانمار و تلاش برای بازگرداندن ثبات

میانمار، یکی از کشورهای عضو آ.سه.آن، از زمان کودتای نظامی سال ۲۰۲۱ که به جنگ داخلی خونین و سرکوب مخالفان منجر شد، رسماً از اجلاس‌هایی مانند اجلاس سِبو کنار گذاشته شده است. مشخص نیست که آیا انتخابات اخیر که ژنرال مین آنگ هلینگ را به عنوان رئیس‌جمهور معرفی کرد – یا تصمیم برای انتقال آنگ سان سوچی، رهبر دموکراسی‌خواه، از زندان به حصر خانگی – این کشور را به بازگشت به جمع اعضا نزدیک‌تر خواهد کرد یا خیر.

مین آنگ هلینگ پس از تحلیف خود در ماه گذشته گفت که دولتش «برای بازگرداندن روابط عادی» با آ.سه.آن تلاش خواهد کرد، اما این بلوک – که سال‌هاست بی‌ثمر برای بازگرداندن صلح تلاش کرده – هنوز از اجماع فاصله دارد. وزیر امور خارجه تایلند در ژانویه به خبرگزاری فرانسه گفت که بانکوک «تعامل کالیبره شده» با دولت جدید را پیشنهاد کرده و ابراز امیدواری کرد که این انتخابات «آغاز گذار» باشد. وزیر امور خارجه فیلیپین نیز در اجلاس آ.سه.آن همان ماه گفت که «تعداد زیادی» از اعضای بلوک دیدگاه‌های مشابه «عمل‌گرایانه» دارند. اما حداقل چند کشور به دنبال استانداردهای بالاتری هستند. دیپلمات آ.سه.آن گفت که این بلوک «تنها یک کارت» برای بازی با میانمار دارد: به رسمیت شناختن کامل دیپلماتیک. فیلیپین روز چهارشنبه از تصمیم میانمار برای انتقال سوچی به حصر خانگی تمجید کرد و خواستار «دسترسی کوتاه» فرستاده ویژه به این زن ۸۰ ساله شد.

چالش‌های دریای چین جنوبی و لزوم همکاری‌های منطقه‌ای

انتظار می‌رود در اجلاس این هفته یک بیانیه درباره «همکاری‌های دریایی» صادر شود، اما نه «کد رفتار» مورد انتظار برای دریای چین جنوبی. آ.سه.آن و چین بیش از دو دهه است که برای تدوین یک کد رفتار برای تنظیم رفتار در این منطقه دریایی مورد مناقشه مذاکره می‌کنند. برونئی، مالزی، فیلیپین و ویتنام همگی در این آبراه حیاتی ادعاهایی دارند، در حالی که چین تقریباً تمام آن را ادعا می‌کند، با وجود حکم بین‌المللی که موضع آن را فاقد مبنای قانونی می‌داند.

فیلیپین، که کشتی‌هایش بارها با شناورهای چینی درگیر شده‌اند، در ماه فوریه اعلام کرد که امیدوار است مذاکرات طولانی‌مدت را در سال جاری به نتیجه برساند. با این حال، مذاکرات بارها بر سر اختلافات در مورد دامنه، اجرا و وضعیت حقوقی کد متوقف شده است. یک تحلیلگر ژئوپلیتیک مستقر در مانیل به خبرگزاری فرانسه گفت که در حالی که انتظار می‌رود فیلیپین بر امنیت دریایی تأکید کند، هر توافقی که چین با آن موافقت کند، فاقد ضمانت اجرایی خواهد بود. در همین حال، دیپلمات جنوب شرق آسیا گفت که «هیچ راهی» وجود ندارد که پکن چیزی الزام‌آور قانونی را امضا کند و در عوض به دنبال یک «بیانیه سیاسی» خواهد بود. این وضعیت نشان‌دهنده پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی منطقه و لزوم اتخاذ رویکردهای مستقل و مبتنی بر منافع جمعی کشورهای منطقه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *