بانکوک: دولت تایلند در اقدامی بی‌سابقه و در پی تشدید بحران‌های اقتصادی ناشی از تنش‌های منطقه غرب آسیا، بسته وام اضطراری به ارزش ۱۲.۲ میلیارد دلار (معادل حدود ۴۰۰ میلیارد بات) را تصویب کرد. این تصمیم که یکی از بزرگترین برنامه‌های استقراض این کشور در دهه‌های اخیر محسوب می‌شود، با هدف کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم و تقویت بنیه‌های مالی کشور اتخاذ شده است.

ریشه‌های بحران و ضرورت استقراض

بنابر اعلام کابینه تایلند، این بودجه حیاتی برای تحریک هزینه‌های داخلی و کاهش سختی‌های اقتصادی ناشی از افزایش تورم و کندی رشد اقتصادی به کار گرفته خواهد شد. وزارت دارایی این کشور هفته گذشته پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) را از ۲.۴ درصد سال گذشته به ۱.۶ درصد کاهش داده بود که نشان‌دهنده عمق چالش‌های پیش‌رو است.

این وام در بازه زمانی ژوئن تا سپتامبر به اجرا در خواهد آمد و شامل کمک به بیش از ۲۰ میلیون نفر از اقشار کم‌درآمد تحت طرح دولتی “تایلندی‌ها به تایلندی‌ها کمک می‌کنند” خواهد بود تا هزینه‌های زندگی برای این قشر آسیب‌پذیر تسهیل شود. علاوه بر این، به گفته اکنیتی نیتیدانپراپاس، وزیر دارایی تایلند، بخشی از این بودجه برای حمایت از انرژی‌های جایگزین نیز اختصاص خواهد یافت.

پیامدهای جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر اقتصاد جهانی

نکته حائز اهمیت آن است که ریشه اصلی این بحران اقتصادی، به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در اواخر فوریه بازمی‌گردد. این درگیری‌ها که با هدف ایجاد بی‌ثباتی در منطقه آغاز شد، به سرعت قیمت‌های جهانی انرژی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و منجر به افزایش سرسام‌آور بهای نفت و گاز، هزینه‌های حمل‌ونقل و قیمت کالاهای مصرفی در سراسر جهان شده است. تایلند نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه، از این پیامدهای مخرب بی‌نصیب نمانده است.

تعهد دولت برای عبور از بحران

آنوتین چارنویراکول، نخست‌وزیر تایلند، این وام را “ابزاری برای پیشبرد کشور و جلوگیری از تضعیف اقتصادی” خواند و تأکید کرد: “ما با هم از این بحران عبور خواهیم کرد.”

این مبلغ استقراضی اگرچه در تاریخ اخیر تایلند بی‌سابقه است، اما همچنان پایین‌تر از سطوح مشاهده شده در بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ و سال‌های همه‌گیری کووید-۱۹ قرار دارد. وزیر دارایی همچنین اطمینان داد که بدهی عمومی کشور که در ماه مارس ۶۶.۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی بوده و زیر سقف ۷۰ درصدی قرار دارد، با این وام‌های جدید از حد مجاز فراتر نخواهد رفت.

پیش‌بینی می‌شود تورم اصلی تایلند در سال جاری به ۳.۰ درصد برسد که نسبت به برآورد قبلی ۰.۳ درصد، افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد و لزوم این اقدامات اضطراری را بیش از پیش آشکار می‌سازد.