بانک مرکزی انگلستان: افزایش نرخ بهره در پی تشدید تنشهای منطقهای و تاثیر آن بر تورم جهانی
لندن – در پی تشدید تنشهای ژئوپلیتیک در منطقه و شوک قابل توجه به بازار انرژی، بانک مرکزی انگلستان سیگنالهایی مبنی بر احتمال افزایش نرخ بهره در سال جاری میلادی صادر کرده است. این اقدام در راستای تلاش برای مهار تورم فزایندهای صورت میگیرد که عمدتاً ناشی از تحولات اخیر در خاورمیانه و افزایش بیسابقه قیمت حاملهای انرژی است.
تحلیل بانک مرکزی و سناریوهای پیشرو
اکثر اعضای کمیته سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در ماه آوریل به حفظ نرخ بهره در سطح ۳.۷۵ درصد رأی دادند، اما تأکید کردند که در صورت رسیدن قیمت نفت به اوج ۱۳۰ دلار در هر بشکه و باقی ماندن در این سطح برای چندین ماه، «قاطعانه» عمل خواهند کرد.
در همین راستا، قیمت نفت روز پنجشنبه به ۱۲۶ دلار رسید که بالاترین رقم در چهار سال اخیر است. این جهش قیمتی پس از انتشار گزارشهایی مبنی بر احتمال ازسرگیری حملات آمریکا علیه ایران رخ داد که نشاندهنده نقش مخرب سیاستهای مداخلهجویانه در بیثباتی بازارهای جهانی است.
اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، در گفتگو با بیبیسی، افزایش ناگهانی قیمت انرژی از زمان آغاز درگیریها را «شوک بسیار بزرگی» توصیف کرد و نسبت به تأثیر آن بر خانوارهای کمدرآمد هشدار داد. وی اظهار داشت: «تورم برای همه بد است، اما برای اقشار کمبرخوردار به مراتب بدتر است. اقلامی مانند انرژی و غذا بخش بسیار بزرگتری از هزینههای خانوارهای کمدرآمد را تشکیل میدهند. بنابراین، این وضعیت دشواری است.»
نرخ تورم که معیار سنجش سرعت افزایش قیمتهاست، در سال منتهی به ماه مارس به ۳.۳ درصد رسید که از هدف تعیین شده توسط بانک مرکزی انگلستان فاصله بیشتری گرفته است.
با توجه به «عدم قطعیت پیرامون شدت و مدت زمان» بحرانهای منطقهای، بانک مرکزی طیف وسیعی از سناریوها را برای واکنش در ماههای آینده در نظر گرفته است:
- سناریوی الف: قیمت انرژی کاهش مییابد و تورم، بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده (CPI)، در پایان سال جاری به ۳.۶ درصد میرسد و تا پاییز سال آینده به زیر ۳ درصد کاهش مییابد.
- سناریوی ب: قیمت انرژی با سرعت کمتری نسبت به سناریوی الف کاهش مییابد، تورم در سال جاری به ۳.۷ درصد میرسد و برای مدت طولانیتری بالا باقی میماند.
- سناریوی ج: نامطلوبترین سناریو که در آن قیمت نفت تا پایان سال بالای ۱۲۰ دلار در هر بشکه باقی میماند و تورم در اوایل سال آینده به اوج ۶.۲ درصد میرسد. در چنین سناریویی، احتمال شش بار افزایش نرخ بهره تا ۵.۵ درصد وجود دارد.
بانک مرکزی احتمال وقوع هر یک از این سناریوها را اعلام نکرد، اما رئیس بانک، بیلی، گفت که وزن بیشتری به سناریوی ب میدهد. وی همچنین اذعان داشت که سناریوی «خوشبینانهتر» نیز ممکن است، در صورتی که وضعیت در منطقه سریعتر حل و فصل شود و نرخ بهره به جای افزایش، ثابت بماند.
بیلی افزود: «وظیفه ما این است که بهترین مسیر را در این شرایط ترسیم کنیم. ما انعطافپذیری لازم برای مدیریت تورم و فعالیتهای اقتصادی را داریم و از این انعطافپذیری به بهترین شکل ممکن استفاده خواهیم کرد.»
تأثیر بر زندگی مردم و اقتصاد
هنگامی که تورم بالاتر از هدف تعیین شده باشد، بانک مرکزی معمولاً نرخ بهره را افزایش میدهد. هدف از این کار، تشویق مردم به کاهش هزینهها، کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات و محدود کردن افزایش قیمتهاست. با این حال، این سیاست میتواند بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارد و بانک مرکزی انتظار دارد که رشد در سال جاری کند باشد – در بهترین حالت ۰.۸ درصد و در صورت بدتر شدن شرایط ۰.۷ درصد.
هیو پیل، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی، تنها عضو از ۹ عضو کمیته سیاستگذاری پولی بود که این ماه به افزایش نرخ بهره رأی داد. سایر اعضا معتقد بودند که بانک باید منتظر بماند تا وسعت شوک تورمی مشخص شود. وی گفت که اگر قیمت نفت به حدود ۹۵ دلار در هر بشکه کاهش یابد، «بهترین حدس ما این است که نرخها در سال جاری بدون تغییر باقی خواهند ماند.» اما افزود: «یک یا دو بار افزایش در ماههای آینده قطعاً ممکن است، به خصوص اگر قیمت [نفت] در حدود ۱۱۵ دلار در هر بشکه باقی بماند یا حتی بیشتر شود.»
جهش شدید قیمت نفت از زمان آغاز تنشها در منطقه، پیش از این نیز قیمت بنزین و گازوئیل را برای رانندگان افزایش داده است. اما تأثیرات بالقوه فراتر از سوخت است. دولت هشدار داده است که مردم ممکن است با افزایش قیمت انرژی، مواد غذایی و بلیط هواپیما در نتیجه این بحرانها مواجه شوند.
انتظار میرود قبوض انرژی با بازنگری سقف قیمت فعلی در اوایل ماه جولای افزایش یابد. همچنین، آشفتگی ناشی از تحولات منطقه، هزینه وام مسکن را برای صاحبان خانههایی که به دنبال توافق جدید با نرخ ثابت هستند، افزایش داده است. در گزارش بانک مرکزی آمده است که طی سه سال آینده، انتظار میرود میانگین پرداختها برای کسانی که به توافق جدید وام مسکن روی میآورند، حدود ۸۰ پوند در ماه افزایش یابد. بانک مرکزی اعلام کرد که حدود ۵۳ درصد از دارندگان وام مسکن شاهد افزایش پرداختهای خود خواهند بود.
واکنش مقامات
در واکنش به آخرین تصمیم بانک مرکزی، راشل ریوز، وزیر خزانهداری در سایه، اظهار داشت: «جنگ در خاورمیانه جنگ ما نیست، اما جنگی است که باید به آن پاسخ دهیم. هر انتخابی که من میکنم، با هدف پایین نگه داشتن هزینهها برای خانوادهها و مشاغل خواهد بود، بدون تکرار اشتباهاتی که در گذشته منجر به تورم و نرخ بهره بالاتر شد.»
مل استراید، وزیر خزانهداری در سایه، گفت که ریوز اقتصاد بریتانیا را «ضعیف کرده» و «ما را در آستانه آخرین بحران انرژی آسیبپذیر گذاشته است.» وی در شبکه اجتماعی X نوشت: «درگیری در خاورمیانه قیمتها را افزایش میدهد – اما بریتانیا به دلیل انتخابهای حزب کارگر، پیش از این بالاترین تورم را در گروه G7 داشت.»
#اقتصاد_جهانی #تورم_جهانی #سیاست_پولی #بانک_مرکزی_انگلیس #بحران_انرژی #قیمت_نفت #خاورمیانه #تحولات_اقتصادی #پیامدهای_جنگ #سیاست_آمریکا
