درسهای جنگ خاورمیانه برای استرالیا: هشداری برای وابستگان به غرب و نظامهای شکننده جهانی
پیامدهای جنگهایی که هزاران کیلومتر دورتر رخ میدهند، به ندرت برای استرالیاییها ملموس و فوری به نظر میرسند. با این حال، تازهترین جنگ در خاورمیانه به شکلی محسوس و عمیق، به زندگی روزمره این کشور نفوذ کرده است.
این درگیری، فراتر از تسلط بر سرفصلهای خبری و شبکههای اجتماعی، به آرامی نقاط ضعف ساختاری ملتی را آشکار ساخته که عمیقاً در نظامهای جهانی ادغام شده، اما همیشه از شوکهای آنها مصون نیست.
آسیبپذیری در دل وابستگی: امنیت انرژی در خطر
سامانتا هپبورن، استاد حقوق در دانشگاه دیکین و متخصص در مقررات و سیاستگذاری انرژی، معتقد است که پیامدهای داخلی بحران کنونی، کمتر به نقش استرالیا در ژئوپلیتیک و بیشتر به وابستگی این کشور به نظامهای جهانی شکننده مربوط میشود؛ به ویژه، سیستم تامین سوختی که بر پایههای زنجیرههای طولانی، آسیبپذیر و با ظرفیت محدود در برابر اختلالات بنا شده است.
هپبورن به SBS نیوز میگوید: «درگیریهای منطقه، ضعفهای ساختاری متعددی را در چارچوب امنیت انرژی استرالیا آشکار کرده است.» او میافزاید: «این وضعیت نشان میدهد که زنجیره تامین استرالیا از نظر جغرافیایی متمرکز و شکننده است و ما نمیتوانیم به سادگی فرض کنیم که کشتیها همیشه با محمولههای سوخت خواهند آمد.»
تاریخ نیز این نکته را تایید میکند. بحران نفتی سال ۱۹۷۳ قیمت سوخت را در سراسر جهان به شدت افزایش داد، در حالی که همهگیری کووید-۱۹ نشان داد که زنجیرههای تامین با چه سرعتی میتوانند از هم بپاشند.
به همین ترتیب، جنگ در خاورمیانه به یک آزمون استرس جهانی تبدیل شده است؛ بازارهای انرژی دچار تلاطم، مسیرهای کشتیرانی مختل و ائتلافهای ژئوپلیتیکی تحت فشار قرار گرفتهاند. برای استرالیا، پیامدها فراتر از سیاست خارجی است و به هسته اصلی چگونگی تامین انرژی اقتصاد، تامین ذخایر و مرزها، و آمادهسازی نهادهای کشور برای بحران میرسد.
کارشناسان میگویند که دیگر سوال این نیست که آیا استرالیا در معرض خطر است، بلکه این است که چقدر برای پاسخگویی آماده است.
امنیت انرژی: نقطه کور استراتژیک
استرالیا اغلب به عنوان یک ابرقدرت انرژی توصیف میشود؛ یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع و زغال سنگ در جهان. با این حال، در زیر این قدرت ظاهری، تناقضی نهفته است: این کشور به شدت به سوخت تصفیه شده وارداتی وابسته است.
بر اساس دادههای دولتی، استرالیا تقریباً ۹۰ درصد از فرآوردههای نفتی تصفیه شده خود را وارد میکند که بخش عمده آن از طریق مسیرهای دریایی مورد مناقشه، از جمله تنگه هرمز، عبور میکند. ذخایر محدود نیز این آسیبپذیری را تشدید میکند. بر اساس سیاستهای فعلی، پوشش سوخت استرالیا بسیار کمتر از معیار ۹۰ روزه تعیین شده توسط آژانس بینالمللی انرژی (IEA) است.
هپبورن استدلال میکند که این شکاف هم فوری و هم ساختاری است. او میگوید: «تعهد حداقل امنیت داخلی بر اساس قانون امنیت سوخت ۲۰۲۱، حدود ۳۰ روز ذخیره برای واردکنندگان بنزین، دیزل و سوخت جت الزامی میکند. در حالی که IEA سه برابر این مقدار را تعیین کرده است.»
«مشکل اینجاست که با وجود اولویتهای دیگر – یعنی دفاع، لجستیک و کشاورزی – چیز زیادی برای مصرفکنندگان باقی نمیماند و ذخایر به سرعت تمام خواهند شد. بنابراین این یک راهحل بسیار کوتاهمدت است که در صورت بروز اختلال طولانیمدت، کمک چندانی نمیکند.»
هپبورن میگوید که پر کردن این شکاف، چیزی فراتر از اصلاحات جزئی میطلبد؛ نیازمند یک استراتژی هماهنگ و بلندمدت است. اقدامات پیشنهادی او شامل ایجاد ذخایر استراتژیک تحت کنترل دولت، سرمایهگذاری مجدد در ظرفیت پالایش داخلی، توسعه ناوگان تانکرهای بومی و تسریع برقرسانی برای کاهش وابستگی به سوختهای وارداتی است. این گامها در مجموع با هدف تقویت تابآوری استرالیا در برابر اختلالات تامین خارجی، و نه صرفاً ایجاد یک بافر کوتاهمدت، برداشته میشوند.
کارشناسان هشدار میدهند که چنین اقداماتی تنها مربوط به اقتصاد یا لجستیک نیستند؛ بلکه به طور فزایندهای مسائل امنیت ملی محسوب میشوند.
روری مدکالف، رئیس کالج امنیت ملی در دانشگاه ملی استرالیا، میگوید که امنیت انرژی دیگر نمیتواند به عنوان یک مسئله جانبی تلقی شود؛ تضمین تامین سوخت قابل اعتماد اکنون در مرکز تابآوری استراتژیک استرالیا قرار دارد.
او به SBS نیوز میگوید: «امنیت انرژی باید بخش منظمی از سیاست امنیت ملی باشد، زیرا بدون تامین انرژی قابل اعتماد، همه چیز از هم میپاشد.»
زنجیرههای تامین و آسیبپذیری تجاری
اگر انرژی شریان حیاتی اقتصاد باشد، زنجیرههای تامین سیستم عصبی آن هستند و هر دو تحت فشار قرار گرفتهاند. اختلالات اخیر، شوکهای اولیه همهگیری را تکرار میکنند، اما اکنون با بیثباتی ژئوپلیتیکی مداوم تشدید شدهاند.
سائول اسلیک، اقتصاددان، میگوید که آسیبپذیری استرالیا با ساختار اقتصادی آن، به ویژه وابستگیاش به تجارت جهانی، تشدید میشود.
او به SBS نیوز میگوید: «استرالیا تا حدی در برابر این شوکهای خارجی آسیبپذیر است، زیرا ما یک ‘اقتصاد کوچک باز’ هستیم. یعنی تجارت حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی ما را تشکیل میدهد… و تا حدی به این دلیل که اگرچه ما در مجموع صادرکننده خالص انرژی هستیم، اما به شدت به واردات فرآوردههای نفتی وابسته هستیم که بیشتر آن از پالایشگاههای آسیا میآید و آنها نیز به نوبه خود عمدتاً به واردات نفت خام از کشورهای حاشیه خلیج فارس متکی هستند.»
اسلیک میگوید که در مقایسه با بحرانهای قبلی مانند بحران مالی جهانی یا همهگیری، ظرفیت استرالیا برای پاسخگویی در طول سالها تضعیف شده است. او میافزاید: «ما در موقعیت قدرتمندی برای پاسخگویی به پیامدهای منفی شوکی مانند این با استفاده از سیاست مالی – یعنی کسری بودجه بزرگ برای حمایت از رشد اقتصادی – نیستیم، زیرا اکنون سطوح بسیار بزرگتری از بدهی عمومی داریم.»
تجارت استرالیا به شدت با چین متمرکز است که تقریباً یک سوم کل صادرات استرالیا را خریداری میکند و بزرگترین شریک تجاری دوطرفه این کشور باقی میماند، که خطرات وابستگی بیش از حد را برجسته میکند.
اسلیک استدلال میکند که راهحل برای خطرات ناشی از “تخریب نظم بینالمللی مبتنی بر قوانین” که توسط قدرتهای سلطهگر ایجاد شده، عقبنشینی به داخل نیست، بلکه ایجاد و تعمیق روابط با کشورهایی است که ارزشهای مشترک دارند و از درگیریهایی که منافع ملی در آن در خطر نیست، دوری کنند.
محدودیتهای سیاستگذاری در شوک جهانی
پیامدهای اقتصادی جنگ در خاورمیانه در حال حاضر به تورم، نوسانات ارزی و هزینههای کسبوکار سرایت کرده است. اسلیک نشان میدهد که خطرات فراتر از شوکهای فوری قیمت سوخت است و به احتمال اثرات ثانویه از طریق آسیا اشاره میکند، جایی که بسیاری از شرکای تجاری کلیدی استرالیا حتی بیشتر به انرژی وارداتی وابسته هستند. کندی در این اقتصادها، به نوبه خود، بر صادرات و رشد استرالیا تاثیر خواهد گذاشت.
او میگوید: «اینها البته سناریوهای بدترین حالت هستند و اگر درگیری به سرعت پایان یابد، اوضاع میتواند کمتر از این بد شود.»
در عین حال، خود پاسخ سیاسی نیز خطراتی دارد. اسلیک هشدار میدهد که تلاشها برای بازسازی سریع ظرفیت صنعتی داخلی ممکن است در صورت عدم کالیبراسیون دقیق، هزینههای اقتصادی بالایی داشته باشد.
«فکر میکنم باید در مورد هرگونه عجله برای پذیرش قابلیتهای حاکمیتی در طیف وسیعی از صنایع – فولادسازی، خودروسازی، پالایش بنزین و غیره – که هرگز بدون تعرفه یا یارانه رقابتی نخواهیم بود، محتاط باشیم.»
دفاع و آمادگی ملی: درسهایی از تغییر جهان
فراتر از فشارهای اقتصادی، این بحران سوالات جدیدی را در مورد آسیبپذیریهای دفاعی استرالیا و وضعیت استراتژیک گستردهتر آن مطرح میکند. مدکالف میگوید که وابستگی به متحدان سنتی، به ویژه ایالات متحده، تحت بررسی دقیق قرار گرفته است.
او میگوید: «سوال مبرمتر این است که آیا میتوانیم بدون اتکا عمدتاً به ایالات متحده، کارهای بیشتری برای دفاع از منافع خود انجام دهیم، و در این زمینه، راه طولانی در پیش داریم.»
در عین حال، استرالیا در تلاش است تا در یک محیط استراتژیک در حال تغییر حرکت کند، با فشارهای ایالات متحده بر متحدانش برای افزایش هزینههای دفاعی و پذیرش سهم بیشتری از بار امنیتی در منطقه اقیانوس هند و آرام.
مدکالف میگوید که چالش فراتر از قابلیت نظامی صرف است. او استدلال میکند که تابآوری باید به عنوان یک تلاش کل جامعه، شامل آگاهی عمومی، هماهنگی نهادی و ثبات اقتصادی، دیده شود.
«اما استرالیا میتواند کارهای بسیار بیشتری برای آمادگی در برابر بحران انجام دهد، نه تنها در ذخیرهسازی [تسلیحات و/یا سوخت]، بلکه در ایجاد یک گفتگوی صادقانه بین دولت و جامعه در مورد چگونگی مقابله با شوکها به اقتصاد و انسجام جامعه ما.»
او میگوید که تابآوری ملی باید یک دستور کار دائمی برای کابینه ملی باشد، با هماهنگی منظم بین دولتهای فدرال و ایالتی.
فناوری: میدان نبرد در حال تغییر
در درگیریهای مدرن، خط بین سیستمهای نظامی و غیرنظامی به طور فزایندهای محو میشود و فناوری نه تنها ابزارهای جنگ، بلکه استراتژیها را نیز تغییر میدهد.
توبی والش، استاد هوش مصنوعی در دانشگاه نیو ساوت ولز، پیشنهاد میکند که این لحظه ممکن است نقطه عطفی باشد.
او به SBS نیوز میگوید: «مورخان جنگ به این دوره به عنوان اولین جنگ هوش مصنوعی نگاه خواهند کرد، که در آن هوش مصنوعی نه تنها در سیستمهای تسلیحاتی مانند پهپادها، بلکه در تمام زنجیره تصمیمگیری تا انتخاب هدف و حتی بازیهای جنگی مورد استفاده قرار گرفت.»
اما آمادگیهای دفاعی فناوری استرالیا ممکن است همگام با این تغییرات نباشد.
بررسی استراتژیک دفاعی ۲۰۲۳ نسبت به شکافهای فوری در دفاع هوایی و موشکی هشدار داد و پیشنهاد کرد که راهحلهای آماده مورد بررسی قرار گیرند، و تاکید کرد که برنامه فعلی اولویت کافی داده نشده است. پیتر دین، یکی از نویسندگان این گزارش که توسط مرکز مطالعات ایالات متحده منتشر شد، گفت که دفاع هوایی زمینی استرالیا ناکافی باقی مانده و این کشور را هم در داخل و هم در ماموریتها آسیبپذیر میکند.
والش اشاره میکند که برنامههای دفاعی سنتی، از جمله پلتفرمهای پرهزینه مانند زیردریاییهای هستهای، همچنان بر اولویتهای سرمایهگذاری استرالیا تسلط دارند، حتی با وجود اینکه آینده جنگ به سمت سیستمهای خودمختار کمهزینه که در خشکی، دریا و هوا عمل میکنند، در حال تغییر است.
او میگوید: «ثبات ژئوپلیتیکی جهان هرگز تا این حد متزلزل نبوده است. قدرت نظامی دیگر فقط جنگندههای F-35 و ناوهای هواپیمابر نیست. این هزاران پهپاد کمهزینه است که به عنوان مثال، ایران هنوز در اختیار دارد.»
او استدلال میکند که این تغییر نظری نیست. این تغییر در حال حاضر میدانهای نبرد را بازسازی میکند و شکافها را در کشورهایی که در تطبیق کند هستند، آشکار میسازد.
کارشناسان میگویند که نقاط قوت استرالیا – منابع، نهادها، ائتلافها – همچنان قابل توجه هستند، اما آسیبپذیریهای آن نیز همینطور است. چهارراه دیگر دور نیست؛ همینجاست.
#جنگ_خاورمیانه #استرالیا #امنیت_انرژی #وابستگی_اقتصادی #نظام_جهانی #ژئوپلیتیک #دفاع_ملی #فناوری_نظامی #خودکفایی #ایران