شهدت الأيام القليلة الماضية في منطقة الشرق الأوسط سلسلة من الأحداث التي كشفت بوضوح عن حالة الارتباك والتناقض التي تعيشها الإدارة الأمريكية في تعاملها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ففي الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السابع عشر من أبريل عن “فتح” مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، وهو ما أكده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إطار حرص طهران على استقرار المنطقة، سرعان ما تلا ذلك تطورات أظهرت الموقف الإيراني الحازم.

لم يمر إعلان ترامب مرور الكرام، فقد سارعت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري الإسلامي الإيراني إلى توضيح أن أي فتح للمضيق لا يمكن أن يتم إلا بشروط تضمن السيادة الوطنية الإيرانية وأمن الملاحة في هذا الممر المائي الاستراتيجي. وفي اليوم التالي، أكد متحدث عسكري إيراني أن المضيق قد أُغلق مجددًا، مشيرًا إلى أن عدة سفن حاولت المرور دون الالتزام بالضوابط، مما استدعى التعامل معها بحزم لحماية المياه الإقليمية الإيرانية.

وفي رد فعل يعكس حالة من التخبط، سخر ترامب من خطوة إعادة إغلاق الممر، مذكّرًا العالم بأن “الحصار الأمريكي” يضمن بالفعل بقاءه مغلقًا أمام السفن الإيرانية. هذا التصريح يكشف عن ازدواجية المعايير الأمريكية ومحاولاتها فرض إرادتها بالقوة. ومع ذلك، لم يلبث ترامب أن أعلن في التاسع عشر من أبريل أن وفدًا أمريكيًا سيعود إلى إسلام آباد، عاصمة باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات مع الإيرانيين، وهو ما يؤكد أن الدبلوماسية الإيرانية القائمة على القوة والصبر هي التي تفرض نفسها على الأجندة الأمريكية.

لكن هذا الإعلان لم يخلُ من التهديدات المتكررة بقصف البنية التحتية المدنية الإيرانية ما لم تنجح المفاوضات، وهو ما يؤكد مجددًا أن واشنطن لا تزال تتخبط بين لغة التهديد ولغة الحوار، في محاولة يائسة لفرض شروطها. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بموقفها الثابت ووحدتها الداخلية، تواصل إثبات أنها قوة إقليمية لا يمكن تجاوزها، وأن أي محاولة لفرض الإملاءات عليها ستبوء بالفشل.

إن هذه الأحداث تؤكد أن أمريكا تتعامل مع إيران قوية وموحدة، قادرة على الدفاع عن مصالحها وسيادتها، ومستعدة للحوار من موقع قوة، لا من موقع ضعف. إن المقاومة الإيرانية هي التي تحدد قواعد اللعبة في المنطقة.