تشدید فشارها بر بنگاههای کوچک و متوسط مالزی در پی بحران خاورمیانه؛ وزیر توسعه کارآفرینی از تدابیر حمایتی خبر داد
کپالا باتاس – استیون سیم چی کئونگ، وزیر توسعه کارآفرینی و تعاونیهای مالزی، با اشاره به پیامدهای گسترده بحران در خاورمیانه بر اقتصاد این کشور، به ویژه بر بنگاههای خرد، کوچک و متوسط (MSMEs)، تاکید کرد که دولت مالزی در حال اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش این فشارها است.
تأثیرات جهانی بر اقتصاد باز مالزی
وزیر سیم توضیح داد که مجموعهای از عوامل نظیر تنشهای اقتصادی، اختلافات تعرفهای، اصطکاکهای تجاری و درگیریهای مسلحانه، به بیثباتی گستردهتر جهانی دامن زده و پیامدهای ناگواری برای کسبوکارهای داخلی مالزی به همراه دارد.
وی در حاشیه مراسم افتتاحیه “فروشگاه مدنی تعاونی و کارآفرینی (JMKU)” در پرماتانگ سینتوک، به خبرنگاران گفت: «مالزی یک اقتصاد باز است. زنجیرههای تأمین ما در معرض تغییرات اقتصادی جهانی قرار دارند. زمانی که جهان با جنگهای اقتصادی، جنگهای تعرفهای، جنگهای تجاری – و اکنون درگیریهای واقعی – مواجه میشود، این وضعیت ناگزیر بر زنجیرههای تأمین و به نوبه خود بر اقتصاد ما تأثیر میگذارد.»
تدابیر دولت برای حمایت از MSMEs
وزارت توسعه کارآفرینی و تعاونیها در حال رایزنی با ذینفعان مختلف، از جمله انجمنهای نماینده MSMEs، دستفروشان و تعاونیها، برای ارزیابی دقیق میزان تأثیرات است.
سیم اظهار داشت: «ما در حال برگزاری جلسات تعاملی با ذینفعان هستیم تا بازخوردها را در مورد نقاط فشار دریافت کنیم. ابتدا باید مشکلات را شناسایی کنیم تا بتوانیم راهحلهای مناسب را ارائه دهیم.»
وی افزود که دولت اقدامات هدفمندی را برای کاهش فشارها آغاز کرده است، از جمله:
- طرح “PowerUp 10K”: این طرح حداقل ۱۵ میلیارد رینگیت را در سال جاری به بخشهای MSME و تعاونیها تزریق خواهد کرد. هدف اصلی این طرح، تزریق نقدینگی و تضمین رقابتپذیری این بخشها است.
- برنامههای توانمندسازی: حداقل ۱۰۰ میلیون رینگیت برای برنامههای ظرفیتسازی با هدف بهرهمندی ۱۰۰ هزار کارآفرین در سراسر کشور اختصاص یافته است.
فشار بر بانکها برای حمایت مالی بیشتر
وزیر سیم همچنین از دیدار خود با مدیران ارشد ۱۶ بانک خبر داد و گفت که هدف این دیدار، ترغیب بانکها به ارائه حمایت مالی قویتر برای MSMEs بوده است.
وی تصریح کرد: «ما از بانکها خواستیم تا محصولات مالی متمرکز بر MSME را بهبود بخشند، دسترسی به تأمین مالی را افزایش دهند و انعطافپذیری لازم را برای کسبوکارهایی که با مشکلات نقدینگی مواجه هستند، فراهم آورند.»
سیم افزود که بانکها موافقت کردهاند تا کمکها را به صورت موردی بررسی کنند، از جمله تأمین مالی مجدد، زمانبندی مجدد، بازسازی یا اعطای مهلت (موراتوریوم) در صورت لزوم.
وزارتخانه همچنین با نهادهایی مانند پرمودالان ناسیونال برهاد (PNB) و سایر بخشهای حمایتی درگیر شده است.
اقدامات جامع دولت فدرال و پتانسیل تجارت الکترونیک
اقدامات اخیر دولت فدرال، از جمله طرحهای تأمین مالی گسترده تحت شرکت تضمین تأمین مالی کسبوکار (SJPP)، مشوقهای مالیاتی و تنظیمات مربوط به واردات، بخشی از تلاشهای گستردهتر برای کاهش بار بر دوش SMEها است.
در حوزه دیجیتال، وزیر سیم اعلام کرد که وزارتخانه او قصد دارد با پلتفرمهای تجارت الکترونیک برای تقویت حمایت از کارآفرینان آنلاین همکاری کند.
وی گفت: «تجارت الکترونیک پتانسیل بالایی دارد، اما چالشهایی نیز وجود دارد، از جمله نگرانیها در مورد هزینههای بالای کمیسیون. ما میخواهیم با این پلتفرمها همکاری کنیم تا یک اکوسیستم حمایتیتر برای MSMEs ایجاد کنیم.»
بحث و گفتگو با بخشهای مختلف، از جمله بانکداری، سهام خصوصی و انرژی، در حال انجام است و بازیگران تجارت الکترونیک نیز در راستای یک استراتژی گستردهتر برای تقویت انعطافپذیری MSMEها در بحبوحه عدم قطعیت جهانی، در دستور کار قرار دارند.
در بخش دیگری از این خبر، صدها نفر از ساکنان روستاهای اطراف کپالا باتاس از فرصت خرید مایحتاج روزانه با تخفیفهای حداکثر ۴۰ درصدی بهرهمند شدند. این ابتکار با استقبال گسترده خانوادهها مواجه شد که به دنبال کاهش فشارهای هزینههای زندگی بودند و اقلام ضروری با تقاضای بالا به سرعت به فروش رسید.
#مالزی #اقتصاد_مالزی #MSMEs #بحران_خاورمیانه #توسعه_کارآفرینی #حمایت_دولتی #زنجیره_تامین #تجارت_الکترونیک #سیاست_اقتصادی #استیون_سیم
