لندن در اقدامی بحثبرانگیز، واحد دولتی خود را که مسئول رصد و ثبت نقض احتمالی قوانین بینالمللی توسط رژیم صهیونیستی در غزه بود، تعطیل کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که تنها چندی پیش، «ایوت کوپر»، وزیر امور خارجه بریتانیا، در سخنرانی سالانه خود بر حمایت از قوانین بینالمللی به عنوان ستون فقرات سیاست خارجی کشورش تاکید کرده بود. این تناقض آشکار، سوالات جدی را درباره صداقت لندن در قبال تعهدات بینالمللی خود مطرح میکند.
پنهانکاری و همدستی با جنایات صهیونیستها
بهانه رسمی برای این تعطیلی، «کاهش بودجه» در وزارت خارجه اعلام شده است. با این حال، منتقدان بر این باورند که این اقدام تلاشی برای پنهان کردن جنایات بیشمار رژیم صهیونیستی و تسهیل ادامه فروش تسلیحات به این رژیم است. تعطیلی این واحد به معنای پایان یافتن بودجه پروژه نظارت بر درگیریها و امنیت است که توسط مرکز اطلاعات تابآوری (CIR) اداره میشد. این مرکز بزرگترین نهاد نظارتی متنباز جهان را برای رصد حوادث در فلسطین اشغالی، لبنان و مناطق تحت اشغال رژیم صهیونیستی اداره میکرد.
روزنامه گاردین گزارش داده است که مقامات بریتانیایی هشدار دادهاند که با بسته شدن این پروژه، وزارت خارجه دسترسی خود را به پایگاه دادهای شامل ۲۶,۰۰۰ حادثه تایید شده در خاورمیانه از دست خواهد داد. این پایگاه داده، اطلاعات حیاتی در مورد نقض حقوق بشر و قوانین بینالمللی توسط رژیم صهیونیستی را در خود جای داده بود که اکنون از دسترس تحلیلگران و تصمیمگیرندگان خارج میشود.
توجیهات بیاساس وزارت خارجه بریتانیا
سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا در واکنش به این انتقادات، مدعی شد که لندن همچنان به «سرمایهگذاری سنگین در تخصص و منابع برای پیشگیری و حل منازعات، از جمله نظارت بر قوانین بینالمللی بشردوستانه در غزه» ادامه میدهد. وی افزود که «کار این واحد در قالب تیمی دیگر در وزارت خارجه ادامه خواهد یافت» و بریتانیا همچنان به تحقیقات انجام شده توسط CIR دسترسی دارد. با این حال، این توجیهات نتوانسته است منتقدان را قانع کند، زیرا از دست دادن یک واحد تخصصی با سابقه طولانی در جمعآوری و تحلیل دادهها، به سادگی قابل جبران نیست.
مرکز CIR بیش از ۲۰ تحقیق مستقل انجام داده بود، از جمله تحقیقاتی در مورد تیراندازی نیروهای صهیونیستی به کودکان در غزه که عمق فاجعه انسانی در این منطقه را نشان میدهد.
واکنشهای بینالمللی: نگرانی از همدستی لندن
«یاسمین احمد»، مدیر دیدهبان حقوق بشر در بریتانیا، با ابراز نگرانی شدید، اظهار داشت که این تعطیلی «این سوال را مطرح میکند که دولت بریتانیا تا چه حد به تعهدات خود تحت معیارهای صادرات تسلیحات، معاهده تجارت تسلیحات و کنوانسیون نسلکشی پایبند است.» این اظهارات نشاندهنده نگرانی فزاینده از همدستی بریتانیا در جنایات جنگی و نسلکشی در غزه است.
«کیتی فالون»، مدیر کمپین علیه تجارت تسلیحات، نیز تاکید کرد که این اقدام «از وزرا و مقامات بریتانیایی که میدانند دادههای مربوط به نقض احتمالی قوانین بینالمللی بشردوستانه را دستکاری کردهاند، محافظت خواهد کرد تا نقضهای غیرقابل تصور و جنایات ارتکابی علیه آسیبپذیرترین مردم در درگیریها را پنهان کرده و فروش تسلیحات را به هر قیمتی ادامه دهند.»
بریتانیا در طول نسلکشی در غزه، همکاری نظامی نزدیکی با رژیم صهیونیستی داشته است، از جمله به اشتراکگذاری اطلاعات پروازهای نظارتی بر فراز غزه با ارتش این رژیم. این همکاریها، به ویژه توافق نظامی محرمانه سال ۲۰۲۰ بین لندن و تلآویو، نشاندهنده عمق روابط نظامی و اطلاعاتی است که به رژیم صهیونیستی در ادامه جنایاتش یاری میرساند.
#بریتانیا #رژیم_صهیونیستی #غزه #فلسطین_اشغالی #نقض_حقوق_بشر #جنایات_جنگی #نسل_کشی_غزه #همدستی_لندن #حقوق_بین_الملل #فروش_تسلیحات
