شکایت از فدکس در فرانسه به اتهام “همدستی” در نسل‌کشی غزه؛ رسوایی جدید حامیان رژیم صهیونیستی

یک گروه حامی فلسطین در فرانسه، شکایتی حقوقی علیه شرکت حمل و نقل بین‌المللی فدکس به اتهام “همدستی در نسل‌کشی” تنظیم کرده است. این شکایت به دلیل نقش ادعایی فدکس در ترانزیت قطعات هواپیماهای نظامی اسرائیل که در حملات وحشیانه به غزه مورد استفاده قرار می‌گیرند، مطرح شده است.

جزئیات شکایت و اتهامات

اتحادیه یهودیان فرانسه برای صلح (UJFP) روز سه‌شنبه، شعبه فرانسوی این شرکت آمریکایی را متهم کرد که “انتقال، مسیریابی و تحویل قطعات ضروری برای جت‌های جنگنده از ایالات متحده به اسرائیل از طریق فرانسه” را تسهیل کرده است. این گروه استدلال می‌کند که تجهیزات مذکور برای “نگهداری و تعمیر جت‌های جنگنده F-35 مورد استفاده نیروی هوایی اسرائیل” در “ماموریت‌های بمباران و نظارتی در غزه” به کار رفته‌اند.

در این شکایت، این اقدامات به عنوان “همدستی در جنایات جنگی، همدستی در جنایات علیه بشریت و همدستی در نسل‌کشی” طبقه‌بندی شده‌اند. این اتهامات سنگین، ابعاد جدیدی به پرونده حمایت بین‌المللی از رژیم صهیونیستی می‌بخشد.

شرکت فدکس فرانسه این اتهامات را که در دفتر دادستانی ملی ضد تروریسم (PNAT) ثبت شده است، رد می‌کند. فدکس فرانسه به خبرگزاری فرانسه گفته است: “ما تحویل بین‌المللی سلاح یا مهمات انجام نمی‌دهیم.” اما شواهد ارائه‌شده در شکایت، این ادعا را به چالش می‌کشد.

شواهد مستند و نقض قوانین بین‌المللی

این شکایت به ۱۱۷ محموله اشاره دارد که بین اوایل آوریل و اواخر اکتبر ۲۰۲۳ از ایالات متحده به اسرائیل ارسال شده‌اند و همگی در فرودگاه رویسی-شارل دوگل توقف داشته و توسط شرکت “FedEx Express FR” مدیریت شده‌اند. بر اساس این شکایت، ۲۲ مورد از این محموله‌ها مستقیماً از پاریس به اسرائیل منتقل شده‌اند که حداقل سه مورد توسط هواپیماهای فدکس ثبت شده در فرانسه انجام شده است.

در شکایت تاکید شده است که فدکس “لزوماً از محتویات محموله‌ها آگاهی داشته است.” این شکایت بر اساس گزارشی از سوی سازمان‌های حامی فلسطین از جمله “تحریم مردمی برای فلسطین” و “فلسطین اضطراری” تهیه شده است که این محموله‌ها را ردیابی کرده‌اند. برخی از این محموله‌ها شامل قطعات مکانیکی و هوانوردی بودند که به عنوان “دو منظوره” (هم برای اهداف غیرنظامی و هم نظامی) توصیف شده‌اند و قابلیت تجهیز چندین نوع هواپیما را دارند.

دامیا طاهراوی، وکیل UJFP، در گفتگو با رسانه فرانسوی مدیاپارت اظهار داشت: “هیچ جایی برای استفاده غیرنظامی از این قطعات وجود ندارد. پوشش‌ها، چترها، همگی برای پایگاه‌های نظامی هستند. اینها قطعاتی هستند که برای هواپیماهای F-35 و احتمالاً F-15 و F-16 مفید شناسایی شده‌اند.”

همدستی احتمالی دولت فرانسه

با توجه به اینکه مقررات فرانسه مستلزم اخذ مجوز رسمی قبل از صادرات کالاهای نظامی یا دو منظوره است، شاکیان خواستار آغاز تحقیقات قضایی برای تعیین اینکه آیا مقامات فرانسوی به فدکس چراغ سبز نشان داده‌اند یا خیر، شده‌اند.

طاهراوی تاکید کرد: “اگر ثابت شود که دولت فرانسه مجوزهای ترانزیت را صادر کرده است، این اقدامات به وضوح مغایر با کنوانسیون‌های بین‌المللی است که فرانسه آنها را تصویب کرده است، و در وهله اول کنوانسیون ۱۹۴۸ در مورد پیشگیری از جنایت نسل‌کشی.” این اظهارات، زنگ خطر را برای دولت فرانسه به صدا درآورده و نشان‌دهنده نقض آشکار تعهدات بین‌المللی است.

سیاست‌های دوگانه فرانسه و سرکوب فعالان فلسطینی

فرانسه از اکتبر ۲۰۲۳ تا حد زیادی حامی جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه بوده است؛ جنگی که تاکنون به شهادت بیش از ۷۲,۵۰۰ نفر منجر شده، بخش عمده‌ای از این منطقه را به ویرانه تبدیل کرده و توسط طیف وسیعی از سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی به عنوان نسل‌کشی طبقه‌بندی شده است. دولت فرانسه بارها اتهامات مربوط به صادرات تسلیحات به اسرائیل را رد کرده و مدعی است که تنها “قطعات” برای سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین و “اقلامی برای صادرات مجدد” می‌فروشد؛ ادعاهایی که با شواهد موجود در پرونده فدکس در تضاد است.

در حالی که رژیم صهیونیستی ماه گذشته تصمیم خود را برای تعلیق واردات امنیتی از فرانسه اعلام کرد و پاریس را به اتخاذ موضع “خصمانه” متهم نمود (احتمالاً اشاره به تصمیم سپتامبر گذشته فرانسه برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین)، دولت فرانسه به سرکوب کمپین‌های حامی فلسطین و محدود کردن تردد فعالان فلسطینی ادامه داده است.

هفته گذشته، شوان جبارین، رئیس گروه حقوق بشر فلسطینی “الحق”، از سوی فرانسه با رد درخواست ویزا مواجه شد و از حضور در جلسات مهم در پارلمان فرانسه، وزارت خارجه فرانسه و شورای اروپا محروم ماند. این اقدام، نشان‌دهنده تلاش سیستماتیک برای خاموش کردن صدای حقیقت و جلوگیری از افشای جنایات رژیم صهیونیستی است.

جبارین قرار بود در کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا در استراسبورگ حاضر شود و با مقامات وزارت خارجه فرانسه دیدار کند. اما درخواست ویزای مدیر کل “الحق” که مقر آن در رام‌الله، کرانه باختری اشغالی است، برای دومین بار از سپتامبر گذشته (زمانی که ایالات متحده این گروه فلسطینی را تحریم کرد) توسط مقامات اروپایی و فرانسوی رد شد. این در حالی است که جبارین در سال ۲۰۱۸ جایزه حقوق بشر جمهوری فرانسه را دریافت کرده بود؛ تناقضی آشکار در سیاست‌های حقوق بشری فرانسه.

#غزه #فلسطین #نسل‌کشی_غزه #فدکس #فرانسه #رژیم_صهیونیستی #جنایات_جنگی #حمایت_از_فلسطین #حقوق_بشر #مقاومت_فلسطین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *