چالمِرز هشدار داد: پیامدهای بحران غرب آسیا، تورم و بیکاری جهانی را تشدید خواهد کرد
کانبرا، استرالیا – در حالی که جهان با چالشهای اقتصادی فزایندهای دست و پنجه نرم میکند، جیم چالمِرز، وزیر خزانهداری استرالیا، با ابراز نگرانی شدید از پیامدهای بحران جاری در منطقه غرب آسیا بر اقتصاد جهانی، هشدار داد که این تحولات میتواند به افزایش تورم و بیکاری در سطح بینالمللی منجر شود.
چالمِرز در آستانه ارائه بودجه فدرال ماه آینده، تأکید کرد که پیامدهای اقتصادی این بحران ممکن است «شدید» باشد و خواستار پایان هرچه سریعتر تنشها شد. وی با اشاره به اینکه پایان این بحران «نمیتواند زودتر از این فرا رسد»، پیشبینی کرد که تورم در استرالیا به بالای ۵ درصد خواهد رسید، چرا که زنجیرههای تأمین جهانی تحت تأثیر این ناآرامیها قرار گرفتهاند.
تأثیر سیاستهای مخرب بر اقتصاد جهانی
وزیر خزانهداری استرالیا، ضمن کماهمیت جلوه دادن انتظارات از افزایش عمده درآمدها ناشی از قیمتهای بالای کالاها، اظهار داشت که برخی تحلیلگران نتوانستهاند به درستی اثرات منفی رشد کندتر و افزایش بیکاری بر استرالیا را ارزیابی کنند. او پس از گفتگو با همتایان بینالمللی خود در واشنگتن دیسی، اذعان داشت که ناامنی در آبراههای حیاتی مانند تنگه هرمز، موجب نگرانی و عدم قطعیت در بازارهای جهانی شده است.
چالمِرز تأکید کرد: «از منظر اقتصادی، پایان این بحران نمیتواند زودتر از این اتفاق بیفتد. اما حتی اگر آتشبس برقرار شود و بحران پایان یابد، و حتی زمانی که تنگه هرمز به طور کامل بازگشایی شود، انتظار نداریم که اوضاع بلافاصله به حالت عادی بازگردد.» وی افزود: «پیامدهای این بحران در غرب آسیا از هماکنون جدی است و همچنان این خطر وجود دارد که به مراتب شدیدتر شود.»
چالشهای داخلی و بینالمللی
در همین راستا، چالمِرز تأیید کرد که کاهشهای برنامهریزی شده در طرح ملی بیمه معلولیت (NDIS) «به راحتی مهمترین بخش بسته صرفهجویی خواهد بود که در شب بودجه ارائه خواهد شد.»
پیشبینی میشود تورم در استرالیا به بالای ۵ درصد برسد، زیرا زنجیرههای تأمین جهانی تحت تأثیر بحران منطقه قرار گرفتهاند، از جمله اختلال در حدود ۲۰ درصد از عرضه جهانی سوخت. مدلسازی وزارت خزانهداری در اواسط ماه مارس نشان میداد که تورم میتواند به «اواسط تا بالای چهار درصد» برسد، اما این ارقام به سرعت محافظهکارانه توصیف شدند. چالمِرز روز دوشنبه گفت که حتی چند روز گذشته نیز برای کسانی که تلاش میکنند بودجه ۱۲ مه را تنظیم کنند، «یک سواری پرفراز و نشیب» بوده است.
وی تصریح کرد: «ما انتظار داریم تورم بالاتر رود، انتظار داریم رشد کندتر شود – و رشد کندتر معمولاً، نه همیشه، به معنای بیکاری بالاتر است، بنابراین این چیزی است که با آن سر و کار داریم.»
عوامل کلیدی که تعیین میکنند آیا تورم بیشتر یا کمتر، و رشد کمتر یا بیشتر خواهیم داشت، شامل مدت زمان ادامه بحران، زمان لازم برای بازگشایی کامل تنگه هرمز و بازگشت امنیت به آبراههای منطقه، و مدت زمان لازم برای بازگشت اقتصاد جهانی به وضعیتی نزدیک به عادی خواهد بود.
دولت استرالیا به تلاشهای بینالمللی برای تضمین امنیت و بازگشایی تنگه هرمز پیوسته و این هفته در کنفرانسی با حضور بیش از ۴۰ کشور شرکت خواهد کرد.
اصلاحات اقتصادی و انتقادات داخلی
حزب کارگر استرالیا با اصلاحات مالیاتی، بسته افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها پیش خواهد رفت. چالمِرز به همراه نخستوزیر، آنتونی آلبانیز، بر تمرکز بر عدالت بین نسلی، از جمله از طریق تغییرات در معافیتهای مالیاتی سرمایهگذاران املاک و مستغلات، تأکید کرده است.
در همین حال، آنگوس تیلور، رهبر اپوزیسیون، اظهار داشت که حزب کارگر حتی قبل از تشدید بحران منطقه، کنترل تورم را از دست داده بود. وی افزود: «ما قبلاً شاهد افزایش تورم و نرخ بهره بودیم، و اکنون بسیاری دیگر در راه است. استاندارد زندگی استرالیاییها در زمانی که نیاز به پیشرفت داریم، رو به عقب میرود.»
تیلور همچنین از برنامههای مسکن حزب کارگر انتقاد کرد و گفت: «تنها چیزی که در تمام آنچه تاکنون شنیدهام ثابت است، این است که آنها میخواهند مالیاتهای اضافی بر مسکن اعمال کنند. من میخواهم مسکن بیشتری در این کشور برای جوانان استرالیایی ببینم. حزب کارگر مدام درباره چیزهایی صحبت میکند که عرضه را کاهش میدهد.»
#بحران_غرب_آسیا #اقتصاد_جهانی #تورم_جهانی #بیکاری_اقتصادی #تنگه_هرمز #امنیت_انرژی #زنجیره_تامین_جهانی #سیاست_های_استرالیا #ناآرامی_منطقه_ای #پیامدهای_اقتصادی
