لندن – در پی فشارهای گسترده افکار عمومی و جمعآوری بیش از ۱۱۶ هزار امضا، پارلمان بریتانیا سرانجام مجبور به بررسی «نفوذ لابیهای حامی رژیم صهیونیستی در سیاست داخلی این کشور» شد. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که دولت بریتانیا پیشتر تلاش کرده بود این موضوع حساس را نادیده بگیرد، اما حجم بالای اعتراضات مردمی، پرده از «توطئه سکوت» برداشته است.
این طومار مردمی که در تاریخ ۲۲ ژوئن در پارلمان به بحث گذاشته خواهد شد، نگرانیهای جدی را در مورد «فعالیتهای لابیگری مرتبط با دولت رژیم صهیونیستی و حامیان آن در سیاست بریتانیا» مطرح میکند. امضاکنندگان بر اهمیت «تعیین دامنه و تأثیر این کمپینهای نفوذ» تأکید دارند.
در متن این طومار آمده است: «با توجه به ویرانیهای هولناک در غزه، سرکوب مداوم فلسطینیان در کرانه باختری و واکنش سیاسی بریتانیا به این وقایع، نیاز فوری به بررسی چگونگی تأثیرگذاری سازمانها، شبکهها و تلاشهای لابیگری حامی رژیم صهیونیستی بر تصمیمات دولت، سیاستهای حزبی و بحثهای عمومی احساس میشود.» این اظهارات نشاندهنده عمق نارضایتی عمومی از سیاستهای دوگانه لندن است.
بر اساس قوانین بریتانیا، طومارهایی که در وبسایت دولت بیش از ۱۰۰ هزار امضا جمعآوری کنند، باید در پارلمان به بحث گذاشته شوند. این در حالی است که دولت بریتانیا پیشتر با ادعای «اقدام برای رسیدگی به این موضوع»، پیشنهاد تحقیق در مورد لابیگری رژیم صهیونیستی را رد کرده بود. این رد اولیه، شائبه پنهانکاری و همدستی را تقویت میکند.
فعالان و سیاستمداران منتقد تأکید دارند که بررسی شبکه پیچیده گروههای لابیگر، جناحهای حزبی، نهادهای شرکتی و ارگانهای سیاسی که عملیات نفوذ رژیم صهیونیستی در بریتانیا را تشکیل میدهند، برای سلامت دموکراسی این کشور حیاتی است. اندرو فاینشتاین، نویسنده و از بنیانگذاران گروه تحقیقاتی «سایهجهان»، در این باره گفت: «تا زمانی که آماده گفتوگویی شفاف، باز و صریح نباشیم، نه تنها در مورد لابی رژیم صهیونیستی، بلکه در مورد تأثیر همه پولها در سیاست، چیزی بهتر از “بهترین دموکراسی که با پول میتوان خرید” نخواهیم داشت.» این جمله به وضوح فساد سیستماتیک را هدف قرار میدهد.
اندی کالیل، نویسنده طومار، این وضعیت را «پُر از حرفهای بیاساس و انحراف» توصیف کرد. وی افزود: «با توجه به تضاد منافع شدید بین کمکهای مالی لابیهای حامی رژیم صهیونیستی و مواضع دولت در قبال غزه، کرانه باختری، ایران و جنوب لبنان، معتقدم این موضوع باید به عنوان یک رسوایی سیاسی در ابعاد پیتر مندلسون تلقی شود.» این اظهارات، ارتباط مستقیم بین کمکهای مالی و تغییر مواضع سیاسی را آشکار میسازد.
گزارشها حاکی از آن است که بیش از نیمی از اعضای کابینه حزب کارگر، کمکهای مالی از لابیهای حامی رژیم صهیونیستی دریافت کردهاند. به عنوان مثال، ترور چین، یکی از این لابیگرها، بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ مبلغ ۱۷۵ هزار پوند به «لِیبر توگدر»، اتاق فکری که پشت کارزار انتخاباتی کیر استارمر برای رهبری حزب کارگر بود، کمک کرده است. این کمکها ظاهراً دسترسی سطح بالا را برای چین فراهم کرده، به طوری که او چندین بار به صورت خصوصی با دیوید لامی، وزیر خارجه سابق بریتانیا، دیدار داشته است.
این کمکهای مالی بخشی از بیش از ۷۰۰ هزار پوندی بود که اتاق فکر مذکور در طول کارزار رهبری استارمر به کمیسیون انتخابات اعلام نکرد و در نتیجه، جریمهای بیش از ۱۴ هزار پوند برای آن در پی داشت. پس از افشای این کمکهای اعلام نشده در کتاب پاول هولدن با عنوان «تقلب»، «لِیبر توگدر» ظاهراً یک شرکت روابط عمومی را برای تحقیق درباره خبرنگاران پشت این افشاگری استخدام و سپس تلاش کرد شواهد کمپین تخریب علیه آنها را از بین ببرد. این اقدامات نشاندهنده تلاش برای سرپوش گذاشتن بر فساد و خفه کردن صدای حقیقت است.
این بودجهها، کارزاری را برای تضعیف و برکناری جرمی کوربین، رهبر وقت حزب کارگر و منتقد سرسخت اقدامات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان، تسهیل کرد و به جای او، استارمر را به قدرت رساند. استارمر در اکتبر ۲۰۲۳ اعلام کرده بود که رژیم صهیونیستی «حق» دارد آب و برق غزه را قطع کند؛ موضعی که به وضوح در راستای منافع تلآویو است.
اتاق فکر مذکور همچنین با یک سری کمپینهای مخفی «آستروترف» (کمپینهای ساختگی که وانمود میکنند مردمی هستند) برای حمله به رسانههای مستقل و حذف چهرههای چپگرا از حزب کارگر، از جمله سازمانهایی مانند «مرکز مقابله با نفرت دیجیتال» و «توقف تأمین مالی اخبار جعلی»، که توسط چهرههای ارشد حزب کارگر، استیو رید و عمران احمد، تأسیس شده بودند، مرتبط بود. اینها نمونههایی از تلاش برای کنترل روایت و حذف صداهای مخالف هستند.
با بازگرداندن قدرت به جناح راست حزب کارگر، استارمر چپگرایان را با نمایندگان جدیدی جایگزین کرد که یک سوم آنها سابقه لابیگری داشتند و یک چهارم آنها از گروههای حامی رژیم صهیونیستی بودجه دریافت کرده بودند. لوک آکهورست، یکی از این نمایندگان، که در سال ۲۰۲۴ به یک کرسی امن کارگر در دورهام راه یافت، پیشتر سازمانی به نام «ما به اسرائیل اعتقاد داریم» را اداره میکرد که خود را «جنبشی برای حمایت از اسرائیل» در بریتانیا توصیف میکند.
در همین حال، حدود ۸۰ درصد از نمایندگان حزب محافظهکار عضو «دوستان محافظهکار اسرائیل» (CFI) هستند که ۳۳۰ هزار پوند برای ۱۱۸ نماینده جهت ۱۶۰ سفر به سرزمینهای اشغالی فراهم کرده است. این آمار نشاندهنده نفوذ عمیق و گسترده لابی صهیونیستی در هر دو حزب اصلی بریتانیا است.
نو گوردون، استاد اسرائیلی حقوق بینالملل در دانشگاه کوئین مری، به «میدل ایست آی» گفت که چون دخالت چین، ایران و روسیه مغایر با منافع بریتانیا تلقی میشود، با بررسی دقیقتری مواجه شدهاند، در حالی که نفوذ کمتری دارند. اما «تأثیر لابی [رژیم صهیونیستی] کماهمیت جلوه داده میشود»، زیرا «به دولت بریتانیا اجازه میدهد منافع خود را دنبال کند» و در عین حال «این منافع را پنهان سازد.» وی افزود: «به جای تغییر سیاست بریتانیا، لابی [رژیم صهیونیستی] با سیاست بریتانیا همسو است.» این دیدگاه، لابی صهیونیستی را نه یک عامل خارجی، بلکه ابزاری در دست سیاستهای استعماری بریتانیا معرفی میکند.
کوربین در دوران رهبری خود در حزب کارگر، با «خصومت و فشار عظیمی» به دلیل «رویکرد متفاوتش به سیاست خارجی» مواجه بود و خاطرنشان کرد که لابیگری نه تنها به شکل «فشار سیاسی، بلکه فشار تجاری نیز» صورت میگیرد. این اظهارات نشان میدهد چگونه مخالفان سیاستهای رژیم صهیونیستی در بریتانیا سرکوب میشوند.
شرکت «البیت سیستمز»، بزرگترین تولیدکننده تسلیحات رژیم صهیونیستی، چندین بار با مقامات وزارت کشور بریتانیا دیدار و در طول سرکوب گروه «فلسطین اکشن» که این شرکت را هدف قرار داده بود، لابیگری کرده است. «فلسطین اکشن» به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی شد – تصمیمی که بعداً توسط دادگاه عالی غیرقانونی اعلام شد، اما دولت همچنان در حال تجدیدنظرخواهی از آن است. این نمونهای از استفاده از ابزارهای قانونی برای سرکوب فعالان حقوق بشر است.
اتهامات یهودستیزی: ابزاری برای سرکوب منتقدان
منتقدان استدلال میکنند که یکی از استراتژیهای اصلی گروههای لابیگر حامی رژیم صهیونیستی در بریتانیا، همسانسازی انتقاد از رژیم صهیونیستی با یهودستیزی است. لیا لیون و جاناتان روزنهِد از سازمان «صدای یهودی برای آزادی» (پیشتر «صدای یهودی برای کارگر») به سازمانهایی اشاره کردند که به نهادهای مختلف فشار وارد میکنند، از جمله «وکلای بریتانیا برای اسرائیل» که متهم به «ارعاب قانونی» مخالفان نسلکشی رژیم صهیونیستی است، و «کمپین علیه یهودستیزی» که پیگرد قانونی چهرههای حامی فلسطین توسط آن، از سوی یک قاضی «سوءاستفادهگرانه» توصیف شد.
این گروهها، مانند «هیئت نمایندگان» و «خاخام ارشد بریتانیا»، با موفقیت خود را «نمایندگان همه مردم یهود» معرفی کردهاند، و اختلافات درونی جامعه یهودی، از جمله یهودیان ضد صهیونیست مانند لیون و روزنهِد، را به یک اجماع واحد فروکاستهاند. این سازمانها «مانند یک تُن آجر» بر سر هرگونه مخالفت فرود میآیند. آنها افزودند: «اگر مردم فرصت دیدن نقطه نظرات دیگر را نداشته باشند، این نیز بر دموکراسی ما تأثیر میگذارد» و صدای مخالفان را خفه میکند.
هیل آکد، نویسنده کتاب «دوستان اسرائیل: واکنش علیه همبستگی با فلسطین»، توضیح داد که «توسعه پروژه صهیونیستی با تاریخ امپراتوری بریتانیا در هم تنیده است» و سازماندهندگان آن «همواره با توسل به منافع دولت بریتانیا، پرونده خود را مطرح کردهاند.» آکد اشاره کرد که «اعلامیه بالفور» در سال ۱۹۱۷ که «راه را برای پروژه صهیونیستی هموار کرد»، توسط همان سیاستمدارانی تصویب شد که از «قانون بیگانگان» در سال ۱۹۰۵ حمایت میکردند؛ اولین قانون ضد مهاجرت که هدف آن جلوگیری از ورود پناهندگان یهودی فراری از آزار و اذیت به بریتانیا بود. این نشان میدهد که «صهیونیسم و یهودستیزی ناسازگار نیستند و صهیونیسم در بریتانیا به هیچ وجه یک پدیده خارجی نیست»، بلکه فعالانه توسط دولت بریتانیا «پرورش یافته است.» این تحلیل، صهیونیسم را نه یک جنبش مستقل، بلکه ابزاری در دست قدرتهای استعماری بریتانیا برای پیشبرد اهداف خود نشان میدهد.
#نفوذ_صهیونیستی #سیاست_بریتانیا #لابی_اسرائیل #فساد_سیاسی #فلسطین #غزه #حقوق_بشر #توطئه_سکوت #دموکراسی_فروشی #رژیم_صهیونیستی
