تنشهای غرب آسیا، برنامههای سرمایهگذاری انرژی را بازتعریف میکند؛ امنیت و استقلال انرژی در کانون توجه
تهران، خبرگزاری انرژی – در پی تشدید بحرانها و تجاوزات در منطقه غرب آسیا که امنیت جهانی را به مخاطره انداخته است، کشورهای جهان و شرکتهای بزرگ انرژی در حال بازنگری اساسی در استراتژیهای سرمایهگذاری خود هستند. این تحولات، که با نگرانیهای فزاینده در مورد امنیت انرژی و پایداری جریانهای تجاری همراه شده، لزوم اتکا به منابع داخلی و متنوعسازی مسیرهای تأمین را بیش از پیش آشکار ساخته است.
بحران انرژی و درسهای تاریخ
گزارش جدید آژانس بینالمللی انرژی (IEA) با عنوان “سرمایهگذاری جهانی انرژی ۲۰۲۶” نشان میدهد که بحران کنونی انرژی، که عمدتاً ناشی از اختلالات در تنگه هرمز است، درک جهانی از ریسکها را تغییر داده و حرکت به سمت تنوعبخشی بیشتر را تقویت کرده است. این بحران، تنها چند سال پس از بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، شوک جدیدی به بازار وارد کرده و انتظار میرود تأثیری ماندگار بر اولویتهای سرمایهگذاری آینده، به ویژه در آسیا و منطقه غرب آسیا، جایی که پیامدهای اختلالات کشتیرانی در تنگه هرمز به شدت احساس شده است، بگذارد.
فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بینالمللی انرژی، با تأکید بر اهمیت این تحولات اظهار داشت: «ما در میانه بزرگترین بحران امنیت انرژی هستیم که جهان تاکنون با آن مواجه بوده است. من معتقدم این وضعیت، استراتژیهای سرمایهگذاری را در سطح جهانی بازتعریف خواهد کرد و شباهتهایی به تغییرات عمدهای دارد که جهان انرژی پس از شوکهای نفتی دهه ۱۹۷۰ شاهد آن بود.» وی افزود: «ما از هماکنون شاهد تلاشهای فشرده کشورهای تولیدکننده و مصرفکننده برای تنوعبخشی به مسیرهای تجاری و منابع انرژی هستیم؛ از جمله توسعه خطوط لوله جدید و سایر زیرساختهای تأمین، و همچنین روی آوردن بیشتر به منابع داخلی در دسترس. این منابع شامل انرژیهای تجدیدپذیر، هستهای، و در برخی موارد، زغالسنگ، نفت و گاز میشود، علاوه بر اقدامات گستردهتر برای تقویت سیستمهای برق، گسترش برقرسانی و تسریع بهرهوری انرژی.»
افزایش سرمایهگذاری در انرژیهای پاک و داخلی
این گزارش پیشبینی میکند که سرمایهگذاری جهانی در انرژی در سال ۲۰۲۶ به ۳.۴ تریلیون دلار خواهد رسید که اندکی نسبت به سال قبل افزایش یافته است. حدود ۲.۲ تریلیون دلار از این مبلغ به شبکههای برق، ذخیرهسازی، سوختهای کمکربن، هستهای، تجدیدپذیرها، بهرهوری و برقرسانی اختصاص خواهد یافت، در حالی که حدود ۱.۲ تریلیون دلار در نفت، گاز طبیعی و زغالسنگ سرمایهگذاری خواهد شد.
با وجود افزایش قیمت نفت، انتظار میرود سرمایهگذاری در نفت برای سومین سال متوالی در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد و به زیر ۵۰۰ میلیارد دلار برسد. این گزارش نشان میدهد که عدم قطعیت در مورد مدت زمان افزایش قیمت، زمانبر بودن پروژهها، محدودیتهای زنجیره تأمین و بازارهای فشردهتر حفاری دریایی، پاسخهای کوتاهمدت سرمایهگذاری را در خارج از منطقه غرب آسیا محدود کرده است. در همین حال، پیشبینی میشود سرمایهگذاری در گاز طبیعی به ۳۳۰ میلیارد دلار افزایش یابد که بالاترین سطح در یک دهه اخیر است و با موجی از پروژههای جدید صادرات LNG، به ویژه در ایالات متحده و قطر، حمایت میشود.
خودکفایی، راهبرد کشورهای واردکننده انرژی
این گزارش بر علاقه فزاینده کشورهای واردکننده سوخت به منابع انرژی داخلی از جمله انرژیهای تجدیدپذیر، نیروگاههای هستهای و در برخی موارد، زغالسنگ تأکید میکند. انتظار میرود سرمایهگذاری در پروژههای برق تجدیدپذیر در سال ۲۰۲۶ به حدود ۶۶۵ میلیارد دلار برسد که ۳۶۵ میلیارد دلار آن تنها به انرژی خورشیدی اختصاص خواهد یافت. در حالی که رشد سالانه سرمایهگذاری در تجدیدپذیرها پس از چندین سال گسترش سریع، تعدیل شده است، منابع کمکربن همچنان بیش از ۷۰ درصد کل سرمایهگذاری در تولید برق در سطح جهانی را تشکیل میدهند. سرمایهگذاری هستهای نیز به روند احیای خود ادامه میدهد و سالانه از ۸۰ میلیارد دلار فراتر میرود، با نزدیک به ۸۰ گیگاوات ظرفیت هستهای جدید در ۱۵ کشور در حال ساخت است.
در همین حال، سرمایهگذاری در زغالسنگ در سال ۲۰۲۶ به ۱۸۰ میلیارد دلار خواهد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۱۲ است و چین تقریباً ۷۰ درصد از کل هزینههای تأمین زغالسنگ جهانی را به خود اختصاص میدهد. این گزارش خاطرنشان میکند که برخی کشورهای آسیایی متأثر از بحران کنونی ممکن است به دنبال حفظ نیروگاههای زغالسنگسوز موجود برای مدت طولانیتری باشند تا امنیت انرژی خود را تقویت کنند.
اهمیت بهرهوری و چالشهای مالی
شوکهای انرژی قبلی منجر به تغییرات اساسی در توجه سیاستگذاران به بهرهوری سمت تقاضا شده است. پوشش سیاستهای بهرهوری انرژی در سالهای اخیر گسترش یافته و سالانه حدود ۳۵۰ میلیارد دلار در سراسر جهان برای بهبود بهرهوری سرمایهگذاری میشود. رصد سیاستهای آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد که حدود ۲۰ کشور در نتیجه این بحران، سیاستهای جدیدی را برای بهبود بهرهوری اعلام کردهاند. اما هنوز شکافهای زیادی وجود دارد که باید پر شوند.
در عین حال، بحران غرب آسیا چشمانداز تأمین مالی پروژههای انرژی آینده را پیچیدهتر میکند. این بحران نوسانات در بازارهای مالی را تحریک کرده، تصمیمات سرمایهگذاری را در کوتاهمدت کند کرده و هزینههای تأمین مالی بلندمدت را افزایش داده است. این وضعیت میتواند به طور نامتناسبی بر فناوریهای انرژی سرمایهبر، به ویژه در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه که هزینههای تأمین مالی از قبل به طور قابل توجهی بالاتر از اقتصادهای پیشرفته است، تأثیر بگذارد.
برق، محور اصلی سرمایهگذاری
سرمایهگذاری مرتبط با برق همچنان موضوع غالب در روندهای هزینههای انرژی جهانی است. انتظار میرود سرمایهگذاری در تأمین و زیرساختهای برق در سال ۲۰۲۶ به نزدیک ۱.۶ تریلیون دلار برسد و با احتساب برقرسانی نهایی، به ۲ تریلیون دلار افزایش یابد. پیشبینی میشود هزینهها برای شبکههای برق به ۵۵۰ میلیارد دلار نزدیک شود که تقریباً ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است، در حالی که سرمایهگذاری در ذخیرهسازی باتری از ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.
تقاضای برق ناشی از گسترش سریع مراکز داده و هوش مصنوعی نیز در برخی بازارها، به ویژه در ایالات متحده، به یک عامل اصلی تأثیرگذار بر روندهای سرمایهگذاری انرژی تبدیل شده است. سفارشات برای نیروگاههای جدید گازسوز در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح در ۲۵ سال اخیر رسید که نیازهای مراکز داده نقش مهمی در آن ایفا میکنند. تقاضای قوی در ایالات متحده و غرب آسیا، در دسترس بودن توربینها را برای استقرار کوتاهمدت در سایر نقاط جهان محدود کرده است.
#امنیت_انرژی #غرب_آسیا #تنگه_هرمز #سرمایه_گذاری_انرژی #خودکفایی_انرژی #انرژی_تجدیدپذیر #نیروگاه_هسته_ای #بحران_انرژی #اقتصاد_مقاومتی #سیاست_انرژی
