بر اساس گزارشهای اخیر، اقتصاد آلمان، بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا، پس از ماهها دست و پنجه نرم کردن با پیامدهای بحرانهای منطقهای، از جمله تنشها در خاورمیانه، شاهد “بهبودی” نسبی در چشمانداز تجاری خود بوده است. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران این ثبات را شکننده و موقتی میدانند.
شاخص انتظارات موسسه Ifo در ماه می به ۸۳.۸ واحد افزایش یافت که نسبت به رقم بازنگری شده ۸۳.۵ واحد در ماه قبل، اندکی رشد نشان میدهد. این رقم کمی بالاتر از میانگین برآورد اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ است و اولین چرخش مثبت در سه ماه اخیر محسوب میشود. همچنین، شاخص ارزیابی وضعیت کنونی نیز به طور غیرمنتظرهای افزایش یافته است.
چالشها همچنان پابرجا هستند
کلمنس فوست، رئیس موسسه Ifo، در گفتگو با تلویزیون بلومبرگ اظهار داشت:
“پس از شوک ناشی از جنگ که در ماه مارس و آوریل مشاهده شد، اکنون شاهد ثبات نسبی هستیم. کسبوکارها در تلاشند تا خود را با این وضعیت جدید وفق دهند، اما با این وجود، همچنان با چالشهای جدی روبرو هستند.”
این اظهارات، بیش از آنکه نویدبخش رونق باشد، حکایت از تلاش برای بقا در شرایط دشوار دارد.
آلمان، همچون سایر کشورهای اروپایی، به دلیل پیامدهای بحرانهای ژئوپلیتیکی و تنشهای ناشی از سیاستهای جنگطلبانه در منطقه، در حال تجربه رکود اقتصادی است. این وضعیت، تورم را تغذیه کرده و اعتماد مصرفکنندگان و شرکتها را از بین برده است. دولت آلمان پیشبینی رشد اقتصادی خود را برای سال جاری به نصف کاهش داده و نظرسنجیهای تجاری این هفته نشان میدهد که فعالیت بخش خصوصی برای دومین ماه متوالی در ماه می کاهش یافته است.
دادههای جداگانه منتشر شده در روز جمعه نشان داد که افزایش صادرات و هزینههای دولتی، توانسته است تقاضای ثابت مصرفکننده و کاهش سرمایهگذاری را جبران کند تا رشد ۰.۳ درصدی در سه ماهه اول سال محقق شود که با برآورد قبلی مطابقت دارد. با این حال، این رشد ناچیز، نمیتواند نگرانیها را از بین ببرد.
این ارقام، تسکینی کوچک و موقتی برای صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس، به ارمغان آورده است که تحت فشار شدیدی برای احیای رشد از طریق اصلاحات جامع قرار دارد. اقتصاد آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، در سه سال گذشته شاهد رشد قابل توجهی نبوده است و اختلافات داخلی دولت نیز به بهبود اوضاع کمکی نکرده است.
هشدارهای کارشناسان: آیندهای مبهم
کارستن برژسکی، رئیس بخش کلان اقتصادی ING، هشدار داد که:
- عملکرد قوی تجارت تکرار نخواهد شد.
- شرکتها احتمالاً سطوح بالای موجودی کالا را حفظ خواهند کرد.
- مصرف خصوصی بعید است بهبود یابد.
- نرخهای بهره بالاتر، فعالیت در بخش ساختوساز را مختل خواهد کرد.
وی افزود:
“این وضعیت، بخش دولتی را به تنها منبع احتمالی رشد در سه ماهه دوم تبدیل میکند.”
و تاکید کرد که این “چشمانداز چندان امیدوارکنندهای نیست.”
در حالی که بوندسبانک (بانک مرکزی آلمان) رکود در این سه ماهه را پیشبینی میکند، برخی شرکتها از هماکنون ناامید شدهاند. شرکت تیسنکروپ چشمانداز فروش خود را کاهش داده و در بهترین حالت، درآمد سالانه ثابت را پیشبینی میکند. فولکسواگن نیز که از قبل تحت فشار تعرفهها، رقابت فزاینده چین و کاهش تقاضا قرار دارد، شاهد افت حاشیه سود عملیاتی خود در سه ماهه اول بوده است.
با این حال، برخی دیگر همچنان خوشبین هستند که اوضاع میتواند بهتر شود. شرکت بیامو انتظار دارد تقاضا در چین تثبیت شود و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از تهدید اخیر خود برای افزایش تعرفهها بر خودروهای اروپایی عقبنشینی کند. در همین حال، زیمنس اعلام کرده است که پس از افزایش سفارشها، تا ۶ میلیارد یورو (۲۷.۶ میلیارد رینگیت مالزی) از سهام خود را بازخرید خواهد کرد.
فوست در پایان گفت:
“ما احتمالاً در سه ماهه دوم شاهد چیزی شبیه به رکود خواهیم بود. ممکن است حتی کمی منفی باشد، اما رکود کامل را پیشبینی نمیکنیم.”
این سخنان، بیش از آنکه آرامشبخش باشد، نشان از تداوم وضعیت ناپایدار اقتصادی در قلب اروپا دارد.
#اقتصاد_آلمان #بحران_اقتصادی #اروپا #رکود #خاورمیانه #تورم #چالشهای_جهانی #سیاستهای_غربی #صنایع_خودرو #تجارت_بینالملل
