اختصاصی: دفتر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در اقدامی مهم و بی‌سابقه، درخواست محرمانه صدور حکم بازداشت برای بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی افراطی رژیم صهیونیستی، را به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در کرانه باختری اشغالی ارائه کرده است. این خبر که توسط منابع آگاه به «میدل ایست آی» فاش شده، نشان‌دهنده گامی جدی در مسیر پاسخگو کردن مقامات اشغالگر است.

اتهامات سنگین علیه وزیر صهیونیست

اتهامات مطرح شده علیه اسموتریچ شامل کوچ اجباری به عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، انتقال جمعیت اسرائیل به عنوان جنایت جنگی، و آزار و اذیت و آپارتاید به عنوان جنایت علیه بشریت است. در صورت تأیید این حکم توسط شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی، این اولین بار خواهد بود که یک دادگاه بین‌المللی حکم بازداشت برای جرم آپارتاید صادر می‌کند که خود نشان از عمق فجایع رخ داده در فلسطین اشغالی دارد.

دیپلمات‌ها و فعالان جامعه مدنی فلسطینی سال‌هاست که از دفتر دادستان می‌خواهند علیه اسموتریچ و ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم، اقدام کند. در نامه‌ای که هیئت فلسطین در لاهه در ماه مارس، به معاونان دادستان دیوان کیفری بین‌المللی ارسال کرده، شواهد بیشتری از جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت توسط شهرک‌نشینان و نیروهای اشغالگر اسرائیلی ارائه شده است. این نامه همچنین تأکید کرده که رژیم صهیونیستی در محاکمه این جنایات ادعایی ناکام بوده است.

«فوریت اقدام در حال حاضر به هیچ وجه قابل اغراق نیست، با محو و نابودی مردم فلسطین، که توسط یک اشغالگر غیرقانونی به منصه ظهور رسیده و روز به روز در حال تحقق است.»

پنهان‌کاری و فشارها بر دیوان کیفری بین‌المللی

سخنگوی دفتر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در پاسخ به سوال «میدل ایست آی» از تأیید یا تکذیب درخواست حکم بازداشت برای اسموتریچ خودداری کرده است. این پنهان‌کاری به دلیل مقررات اصلاح شده دادگاه در ماه نوامبر است که تصریح می‌کند درخواست‌های حکم بازداشت محرمانه تلقی می‌شوند، مگر اینکه قضات دیوان اجازه دیگری صادر کنند. این در حالی است که پیشتر، اوریان مایلت، سخنگوی دیوان، صدور هرگونه حکم بازداشت جدید در وضعیت فلسطین را تکذیب کرده بود که به نظر می‌رسد با مقررات اصلاح شده دیوان در تضاد است.

این اقدام در پی صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع وقت رژیم صهیونیستی در نوامبر ۲۰۲۴ صورت می‌گیرد. این احکام، موجی از تهدیدات و تحریم‌های شدید را از سوی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده علیه دیوان به همراه داشته است که هدف اصلی آن، فشار برای توقف تحقیقات جنایات جنگی است.

تحریم‌های آمریکا و حمایت از جنایتکاران جنگی

از فوریه ۲۰۲۵، دولت ترامپ تحریم‌های مالی و ویزا را علیه کریم خان، دادستان ارشد دیوان، دو معاون او، هشت قاضی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین و سه سازمان غیردولتی فلسطینی در ارتباط با تحقیقات جنایات جنگی اعمال کرده است. تمامی سه قاضی مقدماتی که احکام نتانیاهو و گالانت را امضا کرده بودند، توسط آمریکا تحریم شده‌اند. این تحریم‌ها، که حتی زندگی روزمره قضات را تحت تأثیر قرار داده است، نشان‌دهنده حمایت آشکار واشنگتن از جنایتکاران جنگی صهیونیست و تلاش برای تضعیف عدالت بین‌المللی است.

ایالات متحده حتی تهدید به تحریم خود دیوان کرده است که مقامات دیوان آن را «سناریوی روز قیامت» می‌دانند. این فشارها در حالی است که قضات دیوان در حال بررسی چالش رژیم صهیونیستی در مورد صلاحیت دیوان بر وضعیت فلسطین و همچنین شکایت جداگانه این رژیم در ۱۷ نوامبر هستند که به دنبال رد صلاحیت دادستان به دلیل «عدم بی‌طرفی» است. این اقدامات، تلاشی مذبوحانه برای فرار از عدالت و سرپوش گذاشتن بر جنایات بی‌شمار است.

تحریم‌های بین‌المللی علیه اسموتریچ و بن‌گویر

از ژوئن سال گذشته، اسموتریچ و بن‌گویر هدف یک کارزار تحریم‌های بین‌المللی هماهنگ به دلیل سیاست‌ها و اظهاراتشان در حمایت از نسل‌کشی و پاکسازی قومی فلسطینیان قرار گرفته‌اند. هر دو وزیر در شهرک‌های کرانه باختری زندگی می‌کنند که طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی هستند و هر دو از الحاق این سرزمین و بازگشت شهرک‌نشینان اسرائیلی به غزه حمایت کرده‌اند.

در ژوئن ۲۰۲۵، بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزلند و نروژ به طور مشترک تحریم‌هایی را علیه این دو نفر اعمال کردند که شامل مسدود کردن دارایی‌های آنها در این کشورها و ممنوعیت ورود آنها می‌شود. دیوید لامی، وزیر امور خارجه وقت بریتانیا، اظهار داشت که این وزرا «خشونت افراطی و نقض جدی حقوق بشر فلسطینیان را تحریک کرده‌اند.»

با این حال، پیشنهاد تحریم بن‌گویر و اسموتریچ در سطح اتحادیه اروپا نزدیک به دو سال است که روی میز قرار دارد اما به دلیل مخالفت برخی کشورهای عضو، از جمله آلمان، ایتالیا، اتریش، جمهوری چک و مجارستان، به نتیجه نرسیده است. این عدم اجماع، نشان‌دهنده نفوذ لابی صهیونیستی و ضعف اراده سیاسی برخی کشورهای اروپایی در برابر جنایات رژیم اشغالگر است.

در نهایت، سرنوشت درخواست حکم بازداشت اسموتریچ در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما این اقدام دیوان کیفری بین‌المللی، بار دیگر توجه جهانی را به جنایات بی‌شمار رژیم صهیونیستی و ضرورت پاسخگو کردن عاملان آن جلب می‌کند.

هشتگ‌ها:

  • #دادگاه_لاهه
  • #جنایات_جنگی
  • #اسموتریچ
  • #رژیم_صهیونیستی
  • #فلسطین_اشغالی
  • #کرانه_باختری
  • #آپارتاید
  • #آمریکا_حامی_صهیونیست
  • #دیوان_کیفری_بین_المللی
  • #عدالت_برای_فلسطین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *