امارات: مدعی قانون بینالملل، ناقض حقوق بشر و همدست جنایات منطقهای
گزارشها از شکنجهگاهها در یمن، انتقال تسلیحات به سودان و حمایت از تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه، تناقض عمیقی را در قلب لفاظیهای حقوقی دولت امارات متحده عربی آشکار میسازد. در حالی که مقامات این کشور به ظاهر از «اراده جمعی بینالمللی» سخن میگویند، عملکردشان در منطقه گواه دیگری است.
ریاکاری در پوشش قانون
انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات، در اظهاراتی که در اول می ۲۰۲۶ در العربیه منتشر شد، «اراده جمعی بینالمللی» را ضامن آزادی ناوبری در تنگه هرمز خواند. این لحن آشنا، ظریف و مطمئن، اما به طرز عجیبی از سوابق کسانی که آن را به کار میبرند، جداست. قانون بینالملل زبانی تزئینی نیست که هر زمان مصلحت بود فراخوانده شود و هر زمان ناخوشایند بود کنار گذاشته شود. این یک سیستم از تعهدات است که کسانی را که ادعای سخن گفتن به نام آن را دارند، به شدت ملزم میکند.
مشکل اینجا ظریف نیست، بلکه آشکار است. امارات نمیتواند به طور موجه خود را نگهبان نظم قانونی معرفی کند، در حالی که اجازه میدهد قلمرویش به عنوان بخشی از زیرساختهای استفاده غیرقانونی از زور عمل کند. این شامل میزبانی از داراییهای نظامی آمریکا است که در جنگ علیه ایران و حملات خود این کشور به خاک ایران استفاده میشود – یا در صحنههای دیگر، در سودان و یمن.
ممنوعیت تجاوز یک هنجار آرمانی نیست. این اصل سازماندهنده منشور ملل متحد است و تسهیل نقض آن، همدستی محسوب میشود. یک دولت که مکرراً به اقدامات بینالمللی نادرست کمک، یاری یا تسهیل میکند، خطر عبور از یک آستانه جدیتر را به جان میخرد. به زبان ساده، چنین دولتی به یک «بازیگر سرکش» تحت قوانین بینالملل شباهت پیدا میکند، زیرا الگوی رفتاری آن با همان نقضهایی که نظم حقوقی برای مهار آنها طراحی شده، همسو است.
چارچوب کمیسیون حقوق بینالملل (ILC) روشن میسازد که مسئولیت به کسانی نیز تسری مییابد که آگاهانه در اعمال نادرست کمک میکنند. بنابراین، رفتار امارات را نمیتوان به عنوان یک ناهماهنگی منفرد نادیده گرفت. این نشاندهنده یک الگوی گستردهتر از همدستی است.
الگوهای همدستی و نقض حقوق بشر
- در یمن: نقش امارات در ائتلاف تحت رهبری سعودی به طور گسترده مستند شده است، از جمله اتهامات حملات بیرویه، حمایت از شبهنظامیان نیابتی و اداره بازداشتگاههایی که با شکنجه و ناپدید شدن اجباری مرتبط هستند. عفو بینالملل گزارش داده است که بازداشتگاهها در جنوب یمن، از جمله آنهایی که توسط نیروهای مورد حمایت امارات اداره میشوند، با ناپدید شدن اجباری و شکنجه در حد جنایات جنگی مرتبط بودهاند. دیدهبان حقوق بشر نیز جزئیات بازداشتهای خودسرانه و سوءاستفاده توسط واحدهای امنیتی مورد حمایت امارات را منتشر کرده است. تحقیقات آسوشیتدپرس حداقل ۱۸ بازداشتگاه مخفی در جنوب یمن را که توسط امارات یا نیروهای یمنی آموزشدیده توسط امارات اداره میشوند، مستند کرده است، با روایتهایی از شکنجه و سوءاستفاده از سوی بازداشتشدگان سابق، خانوادهها، وکلا و مقامات یمنی. پیامدهای انسانی فاجعهبار بوده و سازمان ملل یمن را یکی از بدترین بحرانهای انسانی جهان توصیف کرده است.
- در سودان: گزارشها به طور مشابه حمایتهای مرتبط با امارات از بازیگران مسلحی را که در جنایات دست دارند، ردیابی کردهاند، که نشاندهنده درگیریهای منطقهای است که درگیری را عمیقتر کردهاند. رویترز گزارش داد که کارشناسان سازمان ملل و دیپلماتها به پروازهای باری مرتبط با امارات مشکوک هستند که تسلیحات را به نیروهای واکنش سریع (RSF) میرساندهاند.
- همدستی با رژیم صهیونیستی: همسویی امارات با رژیم اشغالگر قدس – که شامل استقرار سامانههای گنبد آهنین و نیروهای اسرائیلی در خاک امارات، هماهنگی نظامی مستقیم در طول جنگ علیه ایران و بازدید مخفیانه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، از ابوظبی میشود – در میان اتهامات فزاینده جنایات بینالمللی در غزه، تحت بررسی حقوقی و واقعی فزایندهای قرار دارد. دیوان بینالمللی دادگستری نیز ادعاهای مربوط به کنوانسیون نسلکشی را محتمل دانسته و اقدامات موقت را صادر کرده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل همچنان ابعاد آسیبهای غیرنظامی و تخریب را مستند میکند. سازمانهای بزرگ حقوق بشر، از جمله عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، گزارشهای مفصلی درباره نقض قوانین بینالمللی بشردوستانه، از جمله نسلکشی و پیامدهای آن، منتشر کردهاند. هیچ یک از اینها با درخواستهای ناگهانی برای قداست قانون بینالملل همخوانی ندارد.
قانون به مثابه نمایش
ساختار سیاسی داخلی که این اظهارات از آن نشأت میگیرد، الهامبخش اعتماد نیست. یک سیستم موروثی که از پاسخگویی عمومی مصون است و حول حفظ اقتدار حاکم سازماندهی شده، به طور طبیعی با یک نظم حقوقی مبتنی بر مسئولیت، عمل متقابل و محدودیت همسو نیست. ارزیابیهای مستقل همچنان به محدودیتهای شدید بر حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی، و همچنین سوءاستفاده از کارگران مهاجر و نگرانیهای مرتبط اشاره میکنند.
آنچه باقی میماند، نه یک استدلال، بلکه یک تناقض است. قانون بینالملل زمانی که به رفتار خود شخص مربوط میشود، اختیاری تلقی میگردد. زبان تعهد به ابزاری برای موقعیتیابی تبدیل میشود. اما قانون، وقتی جدی گرفته شود، بین نقضهای مصلحتی و غیرمصلحتی تفاوتی قائل نمیشود. مشارکت را به دلیل غیرمستقیم بودن یا مصلحت سیاسی توجیه نمیکند.
این به معنای آن نیست که رفتار ایران فراتر از بررسی است. اما بررسی یک انحصار نیست. این یک انضباط است و اگر قرار است معنای خود را حفظ کند، باید به طور مداوم اعمال شود. مشکل عمیقتر، مشکل اعتبار است. هنگامی که دولتهایی که در چندین صحنه درگیری و نقض فاحش حقوق بشر درگیر هستند، ناگهان ارادت خود را به نظم حقوقی کشف میکنند، ریاکاری آشکار خود را برملا میسازند. واژگان قانون، به جای پنهان کردن، شروع به آشکار ساختن عدم تقارن قدرت و گزینشی بودن کاربرد آن میکنند.
در نقطهای، این نمایش شکست میخورد و خود کلمات شروع به از دست دادن اعتبار میکنند. و اینجاست که استدلال باید به واقعیت رفتار ختم شود. یک دولت که به طور مداوم نیروی غیرقانونی را ممکن میسازد، خشونت نیابتی را تأمین مالی میکند و خود را با نقضهای پایدار قوانین بینالمللی بشردوستانه همسو میکند، نمیتواند به طور معتبر خود را در پوشش قانون بپوشاند. در عوض، به یک بازیگر بدخواه تبدیل میشود که در لبههای نظم مبتنی بر قوانین عمل میکند، قانون را به عنوان نمایش فرا میخواند در حالی که به طور پیوسته آن را در عمل فرسایش میدهد.
هشتگها:
- #امارات_متحد_عربی
- #نقض_حقوق_بشر
- #جنایات_جنگی
- #یمن
- #سودان
- #غزه
- #رژیم_صهیونیستی
- #همدستی_با_صهیونیست
- #قانون_بین_الملل
- #ریاکاری_امارات
