سنگینی بحران غرب آسیا بر بازارهای کار جهانی؛ هشدار سازمان جهانی کار

تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی: سازمان جهانی کار (ILO) در گزارشی جدید هشدار داده است که بحران جاری در منطقه غرب آسیا، فراتر از مرزهای جغرافیایی خود، به طور فزاینده‌ای بر مشاغل، شرایط کاری و درآمدها در سراسر جهان تأثیر می‌گذارد. این تأثیرات مخرب ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی، اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل، فشار بر زنجیره‌های تأمین، کاهش گردشگری و محدودیت‌های مهاجرتی است که همگی بر اقتصادها و بازارهای کار جهانی سنگینی می‌کنند.

پیش‌بینی می‌شود که این درگیری‌ها برای مدتی طولانی بازارهای کار را تحت تأثیر قرار دهد و مقیاس و مدت زمان اثرات آن به چگونگی تحول اوضاع بستگی دارد. در حالی که پیامدهای کامل این بحران زمان‌بر خواهد بود تا خود را نشان دهد، سازمان جهانی کار تأکید کرده است که شوک ناشی از آن از طریق کانال‌های متعدد در حال انتقال است و انتظار می‌رود فشارها به تدریج در اقتصاد جهانی که همچنان با رشد ضعیف و کمبود فرصت‌های شغلی مناسب مواجه است، افزایش یابد.

انتظار می‌رود که اثرات این بحران در مناطق، بخش‌ها و میان کارگران به شدت نامتوازن باشد. کشورهای عربی و منطقه آسیا و اقیانوسیه (APAC) به دلیل وابستگی و ادغام آن‌ها با جریان‌های انرژی خلیج فارس، مسیرهای تجاری، زنجیره‌های تأمین و مهاجرت نیروی کار، آسیب‌پذیرترین مناطق شناسایی شده‌اند.

بحرانی طولانی‌مدت با پیامدهای عمیق

«سانگهئون لی»، اقتصاددان ارشد سازمان جهانی کار و نویسنده گزارش با عنوان «به‌روزرسانی روندهای اشتغال و اجتماعی می ۲۰۲۶: افزایش خطرات بازار کار ناشی از بحران غرب آسیا» اظهار داشت: «فراتر از تلفات انسانی، بحران غرب آسیا تنها یک اختلال کوتاه‌مدت نیست. این یک شوک کند و بالقوه طولانی‌مدت است که به تدریج بازارهای کار را تغییر شکل خواهد داد.»

کشورهای عربی به طور مستقیم از طریق اختلالات مرتبط با درگیری، آسیب به فعالیت‌های اقتصادی، آوارگی، شوک‌های انرژی و تجاری، و فشار بر کارگران مهاجر و پناهندگان در معرض این بحران قرار دارند. ساعات کاری کلی در جهان عرب می‌تواند در صورت کاهش سریع تنش‌ها، ۱.۳ درصد کاهش یابد. این رقم می‌تواند در صورت طولانی شدن بحران به ۳.۷ درصد و در صورت تشدید شدید به ۱۰.۲ درصد برسد. چنین کاهشی بیش از دو برابر مقیاس ثبت شده در طول همه‌گیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ است.

حدود ۴۰ درصد از اشتغال در منطقه عربی در بخش‌های با ریسک بالا مانند ساخت‌وساز، تولید، حمل‌ونقل، تجارت و هتلداری متمرکز است. انتظار می‌رود کارگران مهاجر سهم نامتناسبی از تعدیل بازار کار را متحمل شوند.

تأثیرات منطقه‌ای و جهانی

در منطقه آسیا و اقیانوسیه (APAC)، وابستگی به انرژی وارداتی و مهاجرت نیروی کار مرتبط با کشورهای حاشیه خلیج فارس، اثرات سرریز قابل توجهی را در تعدادی از اقتصادهای کلیدی ایجاد کرده است. برای کل این منطقه، پیش‌بینی می‌شود ساعات کاری در سال ۲۰۲۶ به میزان ۰.۷ درصد و در سال ۲۰۲۷ به میزان ۱.۵ درصد کاهش یابد، در حالی که درآمد واقعی نیروی کار می‌تواند به ترتیب ۱.۵ درصد و ۴.۳ درصد کاهش یابد.

حدود ۲۲ درصد از کارگران در منطقه آسیا و اقیانوسیه در بخش‌های با ریسک بالا، از جمله کشاورزی، حمل‌ونقل، تولید و ساخت‌وساز مشغول به کار هستند، در حالی که اقتصادهای وابسته به گردشگری تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارند.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که اثرات سرریز بحران، فشار بر مهاجرت و حواله‌های ارزی را نیز افزایش داده است. از زمان آغاز بحران، اعزام نیروی کار به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در چندین اقتصاد فرستنده نیروی کار به شدت کاهش یافته، در حالی که بازگشت به وطن در حال افزایش است. این امر منعکس‌کننده اختلالات پروازی، نگرانی‌های امنیتی و کاهش تقاضای نیروی کار در بخش‌های ساخت‌وساز، هتلداری و حمل‌ونقل است.

جریان حواله‌های ارزی به کشورهای آسیا و اقیانوسیه نیز در حال تضعیف است و نشانه‌های اولیه انقباض در برخی کشورها دیده می‌شود. این گزارش هشدار می‌دهد: «اگر بحران هم اعزام نیروی کار و هم جریان حواله‌های ارزی را مختل کند، اثرات آن می‌تواند به مصرف، فقر و اشتغال محلی در کشورهای مبدأ سرایت کند.»

ضرورت اقدامات حمایتی

بر اساس این گزارش، پاسخ‌های سیاستی در کشورهای مختلف اجرا شده‌اند، اما همچنان نامتوازن، پراکنده و اغلب به دلیل فضای مالی محدود، با موانعی روبرو هستند. اقدامات عمدتاً بر ثبات کوتاه‌مدت متمرکز بوده‌اند، از جمله یارانه‌های انرژی، کمک‌های نقدی، حمایت از کسب‌وکارها و اقدامات اداری برای کارگران مهاجر. شکاف‌های سیاستی در زمینه‌های آسیب‌پذیر و متأثر از درگیری‌ها، حادتر هستند.

این گزارش تأکید می‌کند که برای جلوگیری از تبدیل شدن یک شوک موقتی انرژی به یک عقب‌گرد طولانی‌مدت برای کار شایسته، تمرکز بیشتری بر مشاغل و درآمدها لازم است. این امر شامل اطمینان از رسیدن اقدامات سیاستی به آسیب‌پذیرترین کارگران و بنگاه‌ها، به ویژه کارگران غیررسمی، کارگران مهاجر، پناهندگان و کسب‌وکارهای کوچک است، در حالی که تعادل بین ثبات اقتصاد کلان و حمایت از اشتغال حفظ شود.

#بحران_غرب_آسیا #بازار_کار_جهانی #سازمان_جهانی_کار #اقتصاد_جهانی #اشتغال #کارگران_مهاجر #فقر #امنیت_اقتصادی #تحولات_منطقه #عدالت_اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *