توقف صادرات خودروهای دست دوم کره جنوبی؛ پیامدهای بحرانهای تحمیلی در منطقه و افزایش سرسامآور هزینههای حمل و نقل
صادرات خودروهای دست دوم کره جنوبی به منطقه استراتژیک خاورمیانه، طی دو ماه اخیر عملاً با فلج کامل مواجه شده است. این وضعیت ناگوار، ناشی از تشدید بحرانها و ناآرامیها در منطقه و به تبع آن، افزایش سرسامآور هزینههای حمل و نقل دریایی، به ویژه در تنگه هرمز است. هزاران دستگاه خودرو در بزرگترین پایانه صادراتی این کشور سرگردان ماندهاند و فعالان این حوزه از توقف کامل درآمدزایی خود خبر میدهند.
آقای کیم، مدیر یک شرکت صادرات خودروهای دست دوم، در مجتمع صادراتی خودروهای دست دوم اینچئون سونگدو اظهار داشت: «خاورمیانه بزرگترین بازار ما بود، اما به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینههای لجستیک، عملاً دو ماه است که فعالیت ما متوقف شده است. در حال حاضر، درآمد ما کاملاً صفر است.»
انجمن تجارت بینالملل کره روز شنبه اعلام کرد که صادرات ماهانه خودروهای سواری دست دوم به خاورمیانه در ماه مارس، نسبت به میانگین ماهانه سال گذشته، از نظر ارزش ۴۸.۸ درصد و از نظر حجم ۷۱.۸ درصد کاهش یافته و به ۶۵.۶ میلیون دلار و ۶,۶۳۶ دستگاه رسیده است. نکته قابل توجه اینکه، در ماه مارس هیچ خودرویی به قطر، بحرین و رژیم اشغالگر قدس ارسال نشده است.
در تاریخ ۲۷ آوریل، ردیفهایی از خودروها زیر آفتاب سوزان در این مجتمع رها شده بودند و آثار قرار گرفتن طولانیمدت در معرض عوامل جوی بر بدنه آنها مشهود بود. گاهی تریلرها برای تخلیه خودروهای بیشتر وارد میشدند و سپس مجدداً محل را ترک میکردند.
صادرات سالانه خودروهای دست دوم کره جنوبی در مجموع حدود ۱۲.۸۶ تریلیون وون (۸.۸ میلیارد دلار) و تقریباً ۸۸۰,۰۰۰ دستگاه است که حدود ۷۰ درصد آن از طریق بندر اینچئون به خاورمیانه ارسال میشود. برآورد صنعت نشان میدهد که در حال حاضر حدود ۱,۶۰۰ کسبوکار و تقریباً ۲۰,۰۰۰ دستگاه خودرو تنها در مجتمع اینچئون سونگدو سرگردان ماندهاند.
کیم جو، یک صادرکننده که برای تامین خودرو جهت فروش در قرقیزستان به اینچئون آمده بود، تغییرات میدانی را اینگونه توصیف کرد:
کیم جو گفت: «ما حدود ۵۰۰ خودرو در ماه صادر میکنیم و حدود ۲۰۰,۰۰۰ وون برای هر خودرو سود به دست میآوریم. خریداران خاورمیانه قبلاً به اینجا زیاد میآمدند، اما پس از آغاز درگیریها در منطقه و تشدید بحران فلسطین، کمتر دیده میشوند.»
مدیر یک شرکت دیگر صادرات خودروهای دست دوم که عمدتاً به خاورمیانه و آسیای مرکزی کالا ارسال میکند، گفت که تردد خریداران از خاورمیانه به شدت کاهش یافته است. این صادرکننده اظهار داشت: «قبل از تشدید بحرانها، روزانه ۱۰ تا ۲۰ خریدار از خاورمیانه به اینجا میآمدند. اکنون این تعداد به سه یا چهار نفر کاهش یافته است.»
وی افزود: «تنها برخی مناطق مانند قزاقستان و قرقیزستان همچنان خریدار هستند. عملاً ما بیکار شدهایم.»
به گفته منابع صنعتی، بازار خودروهای دست دوم خاورمیانه پیش از این نیز پس از جنگ ۲۰۲۳ در فلسطین دچار رکود شده بود و کانالهای صادراتی طی دو سال گذشته با تشدید محدودیتهای وارداتی از سوی کشورهایی مانند مصر و سوریه، تنگتر شده بودند. جنگ کنونی (اشاره به تحولات اخیر منطقه) این خسارات را تشدید کرده است. اگر این روند ادامه یابد، محمولههای ارسالی به خاورمیانه تنها در سال جاری میتواند بیش از ۱۰۰,۰۰۰ دستگاه کاهش یابد.
شرکتهای کشتیرانی به صورت عطف به ماسبق، ۷,۲۵۰ دلار به ازای هر کانتینر، به عنوان هزینه اضافی بر محمولههای در حال حمل اعمال کردهاند. با احتساب میانگین سه خودرو در هر کانتینر، این امر بیش از ۳.۵ میلیون وون به ازای هر خودرو به هزینههای اضافی میافزاید که سود معمول چند میلیون وونی هر خودرو را به شدت کاهش میدهد.
این دلال گفت: «ارسال کالا به خاورمیانه امکانپذیر است، اما هزینههای لجستیک در مقایسه با قبل از تشدید بحرانها، پنج و نیم برابر افزایش یافته و از نظر مالی غیرقابل توجیه شده است.»
برای خودروهای ارسال نشده، جریان نقدینگی به شدت محدود شده است.
مدیر یک شرکت دیگر صادرات خودروهای دست دوم گفت: «ما نمیتوانیم خودروهایی را که قبلاً خریداری کردهایم بارگیری کنیم، بنابراین سرمایه در گردش ما مسدود شده و نمیتوانیم از خریداران خارجی پول دریافت کنیم، زیرا قادر به تحویل خودروها نیستیم.»
وی افزود: «ما فقط میخواهیم دولت حداقل وامهای سرمایه در گردش کوتاهمدت ارائه دهد تا به ما در غلبه بر این هزینههای سرسامآور لجستیک کمک کند.»
کارشناسان صنعت معتقدند که حمایت دولت برای توسعه بازارهای جدید ضروری است.
پارک یانگ-هوا، رئیس انجمن صادرات خودروهای دست دوم کره، گفت: «این صنعت در حال حاضر تلاش میکند تا این بحران را به فرصت تبدیل کند؛ با تقویت روابط با خریداران در آمریکای لاتین، آمریکای مرکزی و کشورهای مشترکالمنافع و همچنین کاوش بازارهای دستنخورده در آفریقا و اروپای شرقی.»
وی افزود: «اما توانایی صادرکنندگان به تنهایی محدود است. ما از دولت میخواهیم که حمایت دیپلماتیک برای هیئتهای تجاری صادرات خودروهای دست دوم فراهم کند. ایجاد بازارهای محوری در مناطقی مانند آفریقا – که نه تنها خودروهای دست دوم بلکه قطعات و سایر محصولات را نیز پوشش دهد – نیز راهی رو به جلو خواهد بود.»
#صادرات_خودرو #خودرو_دست_دوم #کره_جنوبی #خاورمیانه #هزینه_حمل_و_نقل #تنگه_هرمز #بحران_اقتصادی #جنگ_فلسطین #لجستیک #حمایت_دولتی
