بحران اقتصادی در بریتانیا: هراس عمومی از گرانیها و ناتوانی دولت در مهار فشارهای معیشتی
در حالی که سایه سنگین بحرانهای منطقهای بر اقتصاد جهانی سنگینی میکند، بریتانیا نیز از این قاعده مستثنی نیست. کنسرسیوم خردهفروشان بریتانیا (BRC) اخیراً با انتشار بیانیهای، از دولت این کشور خواست تا فوراً برای مهار هزینههای سرسامآور داخلی که به دلیل سیاستگذاریهای غلط تشدید شدهاند، اقدام کند. این درخواست در پی نتایج یک نظرسنجی جدید از سوی مؤسسه «اوپینیوم» مطرح شده است که نشان میدهد چهار نفر از هر پنج شهروند بریتانیایی از این موضوع نگرانند که درگیریها در خاورمیانه، قیمت مواد غذایی را به شدت افزایش دهد.
نگرانیهای فزاینده عمومی: آیندهای مبهم برای شهروندان بریتانیایی
این نظرسنجی تصویری نگرانکننده از وضعیت روحی و اقتصادی مردم بریتانیا ارائه میدهد. هفتاد و سه درصد از شرکتکنندگان انتظار دارند که دولت قیمت سایر کالاها را نیز افزایش دهد. این در حالی است که ۸۱ درصد از افزایش قبوض انرژی، ۷۶ درصد از گرانی بنزین و دیزل و ۶۸ درصد نیز از افزایش مالیاتها ابراز نگرانی کردهاند. این آمارها به وضوح نشاندهنده عمق بحران معیشتی و عدم اطمینان به آینده در میان مردم بریتانیا است.
فشارهای بیسابقه بر خردهفروشان و زنجیره تأمین
خردهفروشان بریتانیایی نیز خود را در خط مقدم این بحران مییابند. آنها در حال حاضر متحمل هزینههای اضافی قابل توجهی ناشی از پیامدهای این درگیریها هستند. افزایش قیمت گاز و برق، هزینههای تولید، حمل و نقل و توزیع را در سراسر زنجیره تأمین به شدت بالا برده و اثرات دومینویی بر بخشهایی چون کود، تولید و لجستیک داشته است. کنسرسیوم خردهفروشان تأکید کرده است که اگرچه خردهفروشان تمام تلاش خود را برای کاهش تأثیرات بر مشتریان به کار خواهند گرفت، اما این فشارها ناگزیر در ماههای آینده به سبد خرید مردم منتقل خواهد شد.
سیاستگذاریهای داخلی، عامل اصلی گرانیها
نکته قابل تأمل اینجاست که به گفته کنسرسیوم خردهفروشان، برخلاف قیمتهای عمدهفروشی انرژی که با ثبات بازارهای جهانی کاهش مییابند، این «هزینههای سیاستی» توسط دولت و نهادهای نظارتی تعیین میشوند، نه عرضه و تقاضا. این امر نشان میدهد که بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کنونی، ریشه در تصمیمات و سیاستگذاریهای داخلی دولت بریتانیا دارد.
در اوایل ماه آوریل، خردهفروشان مواد غذایی با راشل ریوز، وزیر دارایی سایه، دیدار کرده و سه درخواست مشخص را مطرح کردند که هر یک به طور مستقیم هزینههای تحت کنترل دولت را هدف قرار میدادند. این درخواستها شامل حذف هزینههای غیرکالایی انرژی و بازنگری در «عوارض سهگانه بستهبندی» بود.
- عوارض جدید «مسئولیت توسعهیافته تولیدکننده»
- مالیات بر بستهبندی پلاستیکی
- و گواهیهای بازیافت بستهبندی
این سه عوارض همپوشان بر یک فعالیت واحد، سالانه بیش از ۲ میلیارد پوند هزینه بر دوش خردهفروشان میگذارد. کنسرسیوم خردهفروشان خاطرنشان کرده است که هیچ بخش خردهفروشی مشابهی در اروپا با چنین بار مالی و همزمانی مواجه نیست.
انتقاد از انفعال دولت بریتانیا در قبال بحران
هلن دیکینسون، مدیر اجرایی کنسرسیوم خردهفروشان بریتانیا، با لحنی انتقادی اظهار داشت: «دولتهای دیگر در حال حاضر اقدام کردهاند. آلمان با حذف عوارض از قبوض، هزینههای برق را برای کسبوکارها کاهش داده و رهبران اتحادیه اروپا فعالانه در حال بحث در مورد واکنشهای مشابه به این بحران هستند. بریتانیا باید در همین مسیر حرکت کند، نه اینکه بیثباتی جهانی را بهانهای برای عدم اقدام در قبال هزینههایی که خود ایجاد کرده است، قرار دهد.»
وی افزود: «خردهفروشان سخت تلاش میکنند تا قیمتها را پایین نگه دارند، اما نمیتوانند به تنهایی این کار را انجام دهند. هر هزینهای که دولت تصمیم میگیرد به آن رسیدگی نکند، هزینهای است که راه خود را به سبد خرید مردم باز خواهد کرد. این یک انتخاب سیاسی است و وزرا هنوز زمان برای تغییر آن دارند – اما پنجره فرصت در حال بسته شدن است.» این اظهارات به وضوح نشاندهنده بنبست و ناتوانی دولت بریتانیا در مدیریت بحرانهای اقتصادی و اجتماعی است که ریشه در سیاستهای داخلی و خارجی آن دارد.
#بحران_اقتصادی_بریتانیا #گرانی_در_اروپا #فشار_معیشتی #سیاستهای_غلط #ناتوانی_دولت #خاورمیانه #افزایش_قیمت #بحران_انرژی #مردم_بریتانیا #سیاست_خارجی
