نروژ نرخ بهره کلیدی را به ۴.۲۵ درصد افزایش داد؛ تبعات جنگ‌افروزی در خاورمیانه بر اقتصاد اروپا

اسلو، ۷ مه ۲۰۲۶ – در پی تشدید تنش‌ها و ناآرامی‌ها در منطقه حساس خاورمیانه که ناشی از سیاست‌های تجاوزکارانه و جنگ‌طلبانه رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن است، بانک مرکزی نروژ (نورگس بانک) مجبور به اتخاذ تصمیمی دشوار برای مقابله با تورم فزاینده شد. این بانک نرخ بهره سیاستی خود را به میزان ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و به ۴.۲۵ درصد رساند. این اقدام، نروژ را به اولین بانک مرکزی اروپایی تبدیل می‌کند که از زمان آغاز دور جدید درگیری‌ها در خاورمیانه، سیاست پولی خود را تشدید کرده است.

افزایش تورم و نگرانی‌های اقتصادی

خانم ایدا وولدِن باخ، رئیس بانک مرکزی نروژ، روز پنجشنبه در بیانیه‌ای صریحاً اعلام کرد: «تورم بسیار بالاست و برای چندین سال متوالی بالاتر از هدف تعیین‌شده قرار داشته است.» این اظهارات نشان‌دهنده عمق بحران اقتصادی است که کشورهای اروپایی در سایه بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای و جهانی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

تورم اصلی، که معیار ترجیحی بانک مرکزی نروژ است، در ماه مارس به ۳ درصد رسید که به مراتب بالاتر از هدف رسمی حدود ۲ درصد است. این وضعیت، زنگ خطر را برای اقتصاددانان و سیاست‌گذاران به صدا درآورده است.

تأثیر مستقیم درگیری‌ها در خاورمیانه بر بازارهای جهانی

مؤسسه مستقر در اسلو هشدار داد که «عدم قطعیت قابل توجهی در مورد تحولات اقتصادی آینده وجود دارد» و به طور خاص به تأثیر درگیری‌ها در خاورمیانه اشاره کرد. این درگیری‌ها، که ریشه در تجاوزات و اقدامات تحریک‌آمیز رژیم صهیونیستی و حمایت‌های بی‌دریغ آمریکا از آن دارد، منجر به افزایش بی‌سابقه قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی شده است.

بانک مرکزی نروژ افزود: «افزایش قیمت نفت و گاز به دلیل جنگ در خاورمیانه می‌تواند تورم را بیش از پیش افزایش دهد.» این جمله به وضوح نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌های جنگ‌طلبانه در یک منطقه، می‌تواند پیامدهای اقتصادی ویرانگری برای کل جهان، از جمله کشورهای اروپایی داشته باشد.

پس از حملات مشترک ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۲۸ فوریه سال جاری و متعاقب آن تلاش برای محاصره تنگه هرمز، قیمت نفت در سراسر جهان به شدت افزایش یافت. اگرچه امیدها به توافق صلح، قیمت‌ها را تا حدی کاهش داده و نفت برنت به زیر ۱۰۰ دلار (۹۲ یورو) رسیده است، اما ناپایداری همچنان بر بازار حاکم است.

تفاوت رویکرد در کشورهای اسکاندیناوی

در همسایگی نروژ، سوئد که عضو اتحادیه اروپا است، بانک مرکزی خود (ریکسبانک) نرخ بهره اصلی را در ۱.۷۵ درصد بدون تغییر باقی گذاشت. بانک مرکزی سوئد اعلام کرد که «فرصت برای صبر کردن تا زمانی که تصویر واضح‌تری از تأثیرات جنگ و شوک‌های عرضه ناشی از آن به دست آید، وجود دارد.»

این تفاوت در رویکرد دو کشور اسکاندیناوی، نشان‌دهنده اختلاف نظر سیاست‌گذاران اروپایی در مورد نحوه ارزیابی تأثیر اقتصادی جنگ خاورمیانه است. مقامات نروژی، با توجه به نقش این کشور به عنوان صادرکننده عمده نفت و گاز، بیشتر نگران اثرات تورمی قیمت‌های بالای انرژی هستند، در حالی که همتایان سوئدی آنها بیشتر بر خطر تأثیر منفی درگیری بر رشد اقتصادی تمرکز دارند.

چشم‌انداز آینده و فشار بر شهروندان

بانک مرکزی نروژ اعلام کرده است که در صورت عدم کاهش فشارهای قیمتی، آماده اقدام مجدد است، اگرچه به مسیر مشخصی برای افزایش‌های آتی متعهد نشده است. برای خانوارها و کسب‌وکارها، افزایش هزینه‌های استقراض در نروژ به معنای وام‌های رهنی و سایر وام‌های گران‌تر خواهد بود، در حالی که بسیاری از مصرف‌کنندگان در حال حاضر با افزایش قبوض مواد غذایی و انرژی دست و پنجه نرم می‌کنند. این وضعیت، بار سنگینی را بر دوش مردم عادی می‌گذارد که قربانی سیاست‌های نادرست و جنگ‌افروزی‌های قدرت‌های بزرگ می‌شوند.