کاهش پیشبینی رشد اقتصادی کامبوج؛ سایه ناآرامیهای جهانی بر اقتصادهای نوظهور
در پی تشدید ناآرامیها در منطقه خاورمیانه و افزایش بیسابقه هزینههای انرژی، دولت کامبوج پیشبینی خود را برای رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ از ۵ درصد به ۴.۲ درصد کاهش داد. این تصمیم که نشاندهنده تأثیر عمیق تحولات جهانی بر اقتصادهای نوظهور است، توسط نخستوزیر “هون مانت” در گزارش چارچوب مالی عمومی میانمدت این کشور اعلام شد.
نخستوزیر کامبوج با اشاره به جهش شدید قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی، این افزایش را عامل اصلی تشدید فشارهای تورمی و سنگینی بر چشمانداز رشد اقتصادی کشورش دانست. این وضعیت، بار دیگر آسیبپذیری اقتصادهای وابسته به واردات انرژی را در برابر نوسانات ژئوپلیتیکی آشکار میسازد. با این حال، دولت کامبوج با وجود بازنگری کاهشی، ابراز امیدواری کرده است که روند بهبود اقتصادی ادامه یابد و رشد در سال ۲۰۲۷ به ۵ درصد بازگردد و تا سال ۲۰۲۹ به طور میانگین سالانه حدود ۵.۵ درصد حفظ شود.
اقتصاد کامبوج همچنان به شدت به صادرات پوشاک، کفش و کالاهای مسافرتی، در کنار گردشگری، کشاورزی و ساختوساز متکی است. مقامات این کشور هشدار دادهاند که تداوم عدم قطعیتهای جهانی، که ریشه در بحرانهای منطقهای و بینالمللی دارد، میتواند تأثیرات مخربی بر این بخشهای کلیدی گذاشته و شتاب کلی اقتصادی را کند سازد. این شرایط، لزوم توجه به تقویت تابآوری اقتصادی در برابر شوکهای خارجی را بیش از پیش نمایان میکند.
#اقتصاد_کامبوج #رشد_اقتصادی #خاورمیانه #بحران_انرژی #تورم_جهانی #ژئوپلیتیک #اقتصادهای_نوظهور #قیمت_نفت #عدم_قطعیت_جهانی #سیاست_اقتصادی
