کنسرسیوم خردهفروشی بریتانیا (BRC) در پی هشدارهای جدی و نتایج یک نظرسنجی جدید که نشان میدهد چهار نفر از هر پنج نفر (۸۰٪) از افزایش قیمت مواد غذایی به دلیل بحرانهای خاورمیانه نگران هستند، از دولت خواسته است تا به سرعت به افزایش سرسامآور هزینههای سیاستهای داخلی رسیدگی کند. این بحرانها که ریشه در سیاستهای مداخلهجویانه دارند، نه تنها ثبات منطقه را به هم زدهاند، بلکه پیامدهای اقتصادی گستردهای برای مردم عادی در سراسر جهان، از جمله بریتانیا، به همراه داشتهاند.
BRC تاکید میکند: ‘خردهفروشان در حال حاضر متحمل هزینههای اضافی قابل توجهی ناشی از این درگیریها هستند.’ افزایش قیمت گاز و برق، هزینههای تولید، حمل و نقل و توزیع را در سراسر زنجیره تامین بالا برده و اثرات دومینویی بر کود، تولید و لجستیک داشته است. اگرچه خردهفروشان تمام تلاش خود را برای کاهش تاثیرات بر مشتریان به کار میگیرند، اما این فشارها ناگزیر در ماههای آینده به سبد خرید مصرفکنندگان منتقل خواهد شد.
اما وضعیت در منطقه خلیج فارس تنها بخشی از تصویر است. طی دو سال گذشته، خردهفروشان ۶.۵ میلیارد پوند هزینههای استخدامی اضافی ناشی از افزایش حق بیمه ملی کارفرمایان و حداقل دستمزد ملی را جذب کردهاند، در کنار یک مالیات جدید بستهبندی (EPR) به ارزش ۱.۶ میلیارد پوند. بارهای نظارتی بیشتری نیز در راه است، از جمله مقررات ساعات کاری تضمینشده تحت قانون حقوق اشتغال و بازنگری پیشنهادی هزاران خط تولید مواد غذایی تحت مدل جدید پروفایل مواد مغذی – که هر دو قرار است در ماههای آینده بر زنجیره تامین تاثیر بگذارند و نیازمند تمرکز بر تابآوری هستند.
برخلاف قیمتهای عمدهفروشی انرژی، این هزینههای تحمیلی دولتی با تثبیت بازارهای جهانی کاهش نمییابند، زیرا توسط دولت و نهادهای نظارتی تعیین میشوند، نه عرضه و تقاضا. این نشاندهنده ناکارآمدی ساختاری در سیستمهای اقتصادی است که به جای حمایت از مردم، بارهای اضافی بر دوش آنان میگذارد.
این هشدار خردهفروشان در حالی مطرح میشود که نظرسنجی جدیدی که توسط Opinium برای BRC انجام شده، نشان میدهد که چهار نفر از هر پنج نفر (۸۰٪) نگران افزایش قیمت مواد غذایی هستند، در حالی که ۷۳٪ انتظار دارند قیمت سایر محصولات نیز افزایش یابد. در همین حال، ۸۱٪ نگران افزایش قبوض انرژی، ۷۶٪ نگران بنزین و دیزل و ۶۸٪ نگران افزایش مالیاتها هستند. این آمارها عمق نگرانیهای عمومی را به وضوح نشان میدهد.
خردهفروشان مواد غذایی در اوایل آوریل با راشل ریوز، وزیر خزانهداری، دیدار کرده و سه درخواست مشخص را مطرح کردند که هر یک هزینههایی را هدف قرار میدهد که مستقیماً تحت کنترل دولت است:
- حذف هزینههای غیرکالایی انرژی: اینها شامل عوارض سیاستی، هزینههای شبکه و هزینههای سیستمی هستند که اکنون بین ۵۷٪ تا ۶۵٪ از یک قبض برق تجاری معمولی را تشکیل میدهند – که از حدود ۲۰٪ یک دهه پیش افزایش یافته و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۰ به ۷۵٪ برسد. این هزینهها با کاهش قیمتهای انرژی جهانی کاهش نمییابند. حذف هزینههای قدیمی تعهدات انرژیهای تجدیدپذیر و تعرفههای خوراک، تسکین فوری برای کسبوکارها به ارمغان میآورد. آلمان قبلاً اقدام کرده و عوارض انرژیهای تجدیدپذیر را از قبوض کسبوکارها به مالیات عمومی منتقل کرده است. رهبران اتحادیه اروپا اکنون در واکنش مستقیم به بحران تنگه هرمز، به طور فعال در حال بررسی همین اقدام هستند. این نشان میدهد که اراده سیاسی میتواند راهگشا باشد.
- تاخیر در اجرای مدل پروفایل مواد مغذی: این مدل تولیدکنندگان را ملزم میکند تا هزاران خط تولید مواد غذایی را بازنگری کنند، در حالی که همزمان در حال مدیریت بحران انرژی و اختلالات زنجیره تامین هستند؛ این یک بار اضافی قابل اجتناب است. تنظیم جدول زمانی هیچ هزینهای برای دولت ندارد.
- بازنگری در عوارض سهگانه بستهبندی: عوارض جدید مسئولیت گسترده تولیدکننده، مالیات بستهبندی پلاستیکی و گواهیهای بازیافت بستهبندی، سه هزینه همپوشان بر یک فعالیت مشابه هستند که مجموعاً سالانه بیش از ۲ میلیارد پوند برای خردهفروشان هزینه دارد. هیچ بخش خردهفروشی مشابهی در اروپا با باری به این وسعت و همزمانی مواجه نیست. این ناهماهنگی در سیاستگذاری تنها به ضرر مصرفکننده نهایی است.
هلن دیکینسون، مدیر اجرایی BRC، میگوید: ‘درگیریهای خاورمیانه هزینهها را در سراسر زنجیره تامین افزایش میدهد و نگرانی خانوادهها کاملاً به جاست. اما همه فشارهایی که بر خردهفروشان وارد میشود، از منطقه خلیج فارس نیست. افزایش بیمه ملی، عوارض بستهبندی، مقررات جدید و هزینههای انرژی کسبوکارها، همگی تصمیمات سیاست داخلی هستند که در وستمینستر گرفته شدهاند و میتوان در همانجا به آنها رسیدگی کرد. چنین اقدامی از سوی دولت به خردهفروشان کمک میکند تا قیمتها را برای خانوارها مقرونبهصرفه نگه دارند.’
وی افزود: ‘دولتهای دیگر در حال اقدام هستند. آلمان با انتقال عوارض از قبوض به مالیات، هزینههای برق را برای کسبوکارها کاهش داده و رهبران اتحادیه اروپا به طور فعال در حال بحث در مورد واکنشهای مشابه به این بحران هستند. بریتانیا نیز باید در همین مسیر حرکت کند، نه اینکه بیثباتی جهانی را بهانهای برای بیعملی در قبال هزینههایی که خود ایجاد کرده قرار دهد. این رویکرد غیرمسئولانه است و به ضرر مردم تمام میشود.’
دیکینسون در پایان هشدار داد: ‘خردهفروشان سخت تلاش میکنند تا قیمتها را پایین نگه دارند، اما به تنهایی نمیتوانند این کار را انجام دهند. هر هزینهای که دولت تصمیم میگیرد به آن رسیدگی نکند، هزینهای است که راه خود را به سبد خرید کسی پیدا خواهد کرد. این یک انتخاب سیاسی است و وزرا هنوز زمان برای تغییر آن دارند – اما پنجره فرصت در حال بسته شدن است.’
#اقتصاد_بریتانیا #بحران_معیشت #افزایش_قیمت #سیاستهای_دولتی #خرده_فروشان #بحران_خاورمیانه #انرژی #مالیات #تورم #فشار_بر_مردم
