هشدار صنعت خرده‌فروشی بریتانیا: پیامدهای جنگ غزه و بی‌عملی دولت لندن، معیشت مردم را تهدید می‌کند

لندن، بریتانیا – در حالی که پیامدهای جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و تنش‌های فزاینده در خاورمیانه سایه سنگینی بر اقتصاد جهانی افکنده است، صنعت خرده‌فروشی بریتانیا با صدور هشداری جدی، دولت این کشور را به بی‌عملی در برابر بحران معیشت متهم کرده است. خرده‌فروشان بریتانیایی از دولت خواسته‌اند تا با کاهش هزینه‌های داخلی، به آن‌ها در مهار افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان یاری رساند.

افزایش بی‌سابقه هزینه‌ها و نگرانی عمومی

کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا (BRC) اعلام کرده است که چهار نفر از هر پنج نفر (معادل ۸۰ درصد) از مردم بریتانیا نگرانند که جنگ در خاورمیانه و تبعات آن، به ویژه افزایش قیمت مواد غذایی را در پی داشته باشد. این نهاد از دولت خواسته است تا با کاهش فشار بر کسب‌وکارها از طریق کاهش بیمه ملی، عوارض بسته‌بندی، مقررات جدید و هزینه‌های انرژی، به این نگرانی‌ها پاسخ دهد.

BRC تأکید کرده است که خرده‌فروشان در حال حاضر نیز متحمل هزینه‌های اضافی «قابل توجهی» ناشی از این درگیری‌ها هستند که شامل افزایش سرسام‌آور هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل می‌شود. این افزایش هزینه‌ها به صورت دومینووار بر قیمت کود، تولید و لجستیک نیز تأثیر گذاشته و به گفته این نهاد، ناگزیر در ماه‌های آینده به سبد خرید مردم سرایت خواهد کرد.

سیاست‌های داخلی، عامل تشدید بحران

اما به گفته BRC، بحران خاورمیانه تنها بخشی از تصویر است. خرده‌فروشان پیش از این نیز ۶.۵ میلیارد پوند هزینه اضافی ناشی از افزایش حق بیمه ملی و حداقل دستمزد ملی، به همراه ۱.۶ میلیارد پوند مالیات جدید بر بسته‌بندی را متحمل شده‌اند. علاوه بر این، «بارهای نظارتی» بیشتری نیز در راه است، از جمله مقررات مربوط به ساعات کاری تضمین‌شده و اصلاح هزاران خط تولید مواد غذایی تحت مدل جدید پروفایل مواد مغذی.

یک نظرسنجی که توسط BRC انجام شده، نشان می‌دهد که ۷۳ درصد از مردم انتظار دارند جنگ در خاورمیانه قیمت محصولات غیرغذایی را نیز افزایش دهد. همچنین ۸۱ درصد نگران افزایش قبوض انرژی، ۷۶ درصد نگران قیمت بنزین و دیزل و ۶۸ درصد نگران افزایش مالیات‌ها هستند.

درخواست‌های بی‌نتیجه از دولت

خرده‌فروشان مواد غذایی در اوایل ماه آوریل با راشل ریوز، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، دیدار کرده و خواستار حذف عوارض سیاست انرژی، هزینه‌های شبکه و کارمزدهای سیستمی شدند که اکنون بین ۵۷ تا ۶۵ درصد از یک قبض برق معمولی کسب‌وکارها را تشکیل می‌دهند. آن‌ها همچنین درخواست کردند که اجرای مدل به‌روز شده پروفایل مواد مغذی برای غذا و نوشیدنی به تعویق افتد و بازنگری در عوارض سه‌گانه بسته‌بندی که پیش‌بینی می‌شود سالانه بیش از ۲ میلیارد پوند برای خرده‌فروشان هزینه داشته باشد، صورت گیرد.

«بی‌عملی دولت، یک انتخاب سیاسی است»

هلن دیکینسون، مدیر اجرایی BRC، با لحنی انتقادی اظهار داشت: «جنگ در خاورمیانه هزینه‌ها را در سراسر زنجیره تأمین افزایش می‌دهد و نگرانی خانواده‌ها کاملاً به جاست.» وی افزود: «اما همه فشارهایی که بر خرده‌فروشان وارد می‌شود، از منطقه خلیج فارس نیست. افزایش بیمه ملی، عوارض بسته‌بندی، مقررات جدید و هزینه‌های انرژی کسب‌وکارها، همگی تصمیمات سیاست داخلی هستند که در وست‌مینستر گرفته شده‌اند و می‌توان در همانجا به آن‌ها رسیدگی کرد.»

دیکینسون تأکید کرد: «چنین اقدامی از سوی دولت به خرده‌فروشان کمک می‌کند تا قیمت‌ها را برای خانوارها مقرون‌به‌صرفه نگه دارند. دولت‌های دیگر در حال حاضر در حال اقدام هستند. آلمان با حذف عوارض از قبوض، هزینه‌های برق را برای کسب‌وکارها کاهش داده و رهبران اتحادیه اروپا فعالانه در حال بحث در مورد پاسخ‌های مشابه به این بحران هستند. بریتانیا باید در همین مسیر حرکت کند، نه اینکه بی‌ثباتی جهانی را پوششی برای بی‌عملی در مورد هزینه‌هایی که خود ایجاد کرده است، قرار دهد.»

وی در پایان هشدار داد: «خرده‌فروشان سخت تلاش می‌کنند تا قیمت‌ها را پایین نگه دارند، اما نمی‌توانند این کار را به تنهایی انجام دهند. هر هزینه‌ای که دولت تصمیم می‌گیرد به آن رسیدگی نکند، هزینه‌ای است که راه خود را به سبد خرید کسی پیدا خواهد کرد. این یک انتخاب سیاسی است و وزرا هنوز زمان برای تغییر آن دارند – اما پنجره اقدام در حال بسته شدن است.»

  • #جنگ_غزه
  • #بحران_معیشت
  • #اقتصاد_بریتانیا
  • #افزایش_قیمت
  • #دولت_لندن
  • #صنعت_خرده_فروشی
  • #سیاست_اقتصادی
  • #تورم
  • #خاورمیانه
  • #بی_عملی_دولت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *