هشدار صنعت خردهفروشی بریتانیا: دولت لندن به جای فرافکنی، به بحران اقتصادی داخلی رسیدگی کند
لندن، بریتانیا – در حالی که جنگافروزیها و سیاستهای مداخلهجویانه غرب در منطقه خاورمیانه همچنان سایه سنگین خود را بر اقتصاد جهانی افکنده است، صنعت خردهفروشی بریتانیا با صدایی رسا از دولت این کشور خواسته است تا به جای بهانهتراشیهای بیرونی، به مشکلات ریشهای و داخلی اقتصاد خود بپردازد. این هشدار در شرایطی مطرح میشود که شهروندان بریتانیایی بیش از پیش نگران افزایش سرسامآور قیمتها و فشار اقتصادی هستند.
افزایش بیسابقه قیمتها و نگرانی عمومی
کنسرسیوم خردهفروشی بریتانیا (BRC) اعلام کرده است که چهار نفر از هر پنج نفر (۸۰٪) از مردم این کشور نگرانند که درگیریها و ناآرامیهای ناشی از سیاستهای غرب در خاورمیانه، بهای مواد غذایی را به شدت افزایش دهد. این نهاد از دولت خواسته است تا با کاهش هزینههای داخلی، از جمله بیمه ملی، عوارض بستهبندی، مقررات جدید و هزینههای انرژی کسبوکارها، فشار بر شرکتها را کاهش دهد تا آنها بتوانند قیمتها را برای مصرفکنندگان مهار کنند.
BRC تاکید کرده است که خردهفروشان در حال حاضر متحمل هزینههای گزافی از جمله افزایش بهای انرژی و حملونقل شدهاند که این امر به نوبه خود بر قیمت کود، تولید و لجستیک نیز تاثیر گذاشته است. این نهاد هشدار داده است که این هزینهها در ماههای آینده ناگزیر به مصرفکنندگان منتقل خواهد شد.
ریشههای داخلی بحران اقتصادی بریتانیا
اما به گفته BRC، بحران خاورمیانه تنها بخشی از تصویر است. خردهفروشان پیش از این نیز ۶.۵ میلیارد پوند هزینههای اضافی ناشی از افزایش حق بیمه ملی و حداقل دستمزد ملی، به همراه ۱.۶ میلیارد پوند مالیات جدید بر بستهبندی را متحمل شدهاند. علاوه بر این، بار سنگین مقررات جدید، از جمله مقررات مربوط به ساعات کاری تضمینشده و بازنگری هزاران محصول غذایی تحت مدل جدید پروفایل مواد مغذی، در راه است.
یک نظرسنجی که توسط BRC انجام شده، نشان میدهد ۷۳٪ از مردم انتظار دارند درگیریهای خاورمیانه قیمت سایر محصولات غیرخوراکی را نیز افزایش دهد. همچنین ۸۱٪ نگران افزایش قبوض انرژی، ۷۶٪ نگران قیمت بنزین و دیزل و ۶۸٪ نگران افزایش مالیاتها هستند. این آمارها نشاندهنده عمق نگرانیهای اقتصادی در میان مردم بریتانیا است.
درخواستهای صنعت از دولت و بیعملی لندن
خردهفروشان مواد غذایی در اوایل آوریل با راشل ریوز، وزیر دارایی، دیدار کرده و خواستار حذف عوارض سیاست انرژی، هزینههای شبکه و سیستم شدهاند که اکنون بین ۵۷٪ تا ۶۵٪ از یک قبض برق معمولی کسبوکارها را تشکیل میدهد. آنها همچنین خواستار به تعویق افتادن اجرای مدل بهروزرسانی شده پروفایل مواد مغذی برای غذا و نوشیدنی و بازنگری در عوارض سهگانه بستهبندی شدهاند که پیشبینی میشود سالانه بیش از ۲ میلیارد پوند برای خردهفروشان هزینه داشته باشد.
انتقاد شدید از سیاستهای داخلی دولت
هلن دیکینسون، مدیر اجرایی BRC، با لحنی انتقادی اظهار داشت: «درگیریهای خاورمیانه هزینهها را در سراسر زنجیره تامین افزایش میدهد و نگرانی خانوادهها کاملاً به جاست. اما هر فشاری که بر خردهفروشان وارد میشود، از خلیج فارس نیست. افزایش بیمه ملی، عوارض بستهبندی، مقررات جدید و هزینههای انرژی کسبوکارها، همگی تصمیمات سیاست داخلی هستند که در وستمینستر گرفته شدهاند و میتوان در همانجا به آنها رسیدگی کرد.»
وی افزود: «چنین اقدامی از سوی دولت به خردهفروشان کمک میکند تا قیمتها را برای خانوارها مقرونبهصرفه نگه دارند. دولتهای دیگر در حال حاضر در حال اقدام هستند. آلمان با حذف عوارض از قبوض، هزینههای برق را برای کسبوکارها کاهش داده و رهبران اتحادیه اروپا فعالانه در حال بحث در مورد واکنشهای مشابه به این بحران هستند. بریتانیا باید در همان مسیر حرکت کند، نه اینکه بیثباتی جهانی را بهانهای برای بیعملی در مورد هزینههایی که خود مسبب آن است، قرار دهد.»
دیکینسون در پایان هشدار داد: «خردهفروشان سخت تلاش میکنند تا قیمتها را پایین نگه دارند، اما نمیتوانند به تنهایی این کار را انجام دهند. هر هزینهای که دولت تصمیم میگیرد به آن رسیدگی نکند، هزینهای است که راه خود را به سبد خرید کسی پیدا خواهد کرد. این یک انتخاب سیاسی است و وزرا هنوز زمان برای تغییر آن دارند – اما پنجره اقدام در حال بسته شدن است.»
این اظهارات نشان میدهد که حتی نهادهای اقتصادی بریتانیا نیز از سیاستهای دولت خود در قبال بحرانهای داخلی و خارجی ناامید شدهاند و خواستار تغییر رویکردی جدی هستند؛ رویکردی که به جای دنبال کردن سیاستهای تنشزا در مناطق حساس جهان، به رفاه و معیشت شهروندان خود اولویت دهد.
#اقتصاد_بریتانیا #بحران_معیشت #سیاستهای_دولت_لندن #خاورمیانه #افزایش_قیمت #خرده_فروشی #فشار_اقتصادی #تورم #سیاست_خارجی_بریتانیا #رفاه_عمومی
