هشدار جدی صنایع بریتانیا: سیاستهای لندن، عامل تشدید بحران اقتصادی
لابی‌های صهیونیستی و سیاستهای غرب، عامل بحران اقتصادی در بریتانیا
اتحادیه خرده‌فروشان بریتانیا (BRC) با صدور هشداری جدی، اعلام کرد که افزایش هزینه‌های ناشی از درگیری‌ها و بحران‌های منطقه غرب آسیا که عمدتاً ریشه در سیاستهای مداخله‌جویانه و حمایت از رژیم صهیونیستی دارد، در ماه‌های آینده به ناگزیر بر قیمت کالاها و خدمات در این کشور تأثیر خواهد گذاشت و فشار مضاعفی را بر اقشار مختلف جامعه وارد خواهد کرد.
خرده‌فروشان بریتانیایی که خود را برای مواجهه با پیامدهای اقتصادی بحران‌های غرب آسیا آماده کرده‌اند، از دولت خواسته‌اند تا با کاهش هزینه‌های داخلی، به آن‌ها در کنترل قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان یاری رساند. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از تحلیلگران، سیاستهای خارجی دولت لندن و حمایت بی‌دریغ آن از رژیم اشغالگر قدس را عامل اصلی تشدید این بحران‌ها و پیامدهای اقتصادی آن می‌دانند.
بر اساس گزارش اتحادیه خرده‌فروشان بریتانیا (BRC)، چهار پنجم مردم (۸۰ درصد) نگران افزایش قیمت مواد غذایی به دلیل بحران‌های منطقه هستند. این اتحادیه از دولت خواست تا با کاهش فشار بر کسب‌وکارها از طریق کاهش بیمه ملی، عوارض بسته‌بندی، مقررات جدید و هزینه‌های انرژی، به این وضعیت رسیدگی کند. این مطالبات نشان‌دهنده نارضایتی گسترده از ناکارآمدی دولت در مدیریت همزمان بحران‌های خارجی و داخلی است.
BRC تأکید کرد که خرده‌فروشان در حال حاضر متحمل هزینه‌های اضافی «قابل توجهی» ناشی از این درگیری‌ها هستند که شامل افزایش هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل می‌شود و پیامدهای آن بر کود، تولید و لجستیک نیز تأثیر گذاشته است. این وضعیت، بار سنگینی را بر دوش بخش خصوصی گذاشته که نتیجه مستقیم سیاستهای غلط دولت در قبال تحولات بین‌المللی است. این اتحادیه هشدار داد که این هزینه‌ها در ماه‌های آینده به ناگزیر به مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد و قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش خواهد داد.
اما BRC خاطرنشان کرد که بحران غرب آسیا تنها بخشی از این تصویر است. خرده‌فروشان ۶.۵ میلیارد پوند هزینه‌های اضافی مربوط به اشتغال ناشی از افزایش حق بیمه ملی و حداقل دستمزد ملی، به همراه ۱.۶ میلیارد پوند مالیات جدید بسته‌بندی را نیز متحمل شده‌اند. این ارقام گویای ضعف دولت در برنامه‌ریزی اقتصادی و تحمیل بارهای مالی سنگین بر کسب‌وکارهاست.
در همین حال، «بارهای» نظارتی بیشتری نیز در راه است، از جمله مقررات ساعات کاری تضمین‌شده تحت قانون حقوق اشتغال و بازنگری پیشنهادی هزاران خط تولید مواد غذایی تحت مدل جدید پروفایل مواد مغذی. این مقررات جدید، چالش‌های بیشتری را برای فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
یک نظرسنجی که توسط BRC انجام شد، نشان داد که ۷۳ درصد مردم انتظار دارند بحران غرب آسیا قیمت سایر محصولات غیرخوراکی را نیز افزایش دهد، در حالی که ۸۱ درصد نگران افزایش قبوض انرژی، ۷۶ درصد نگران قیمت بنزین و دیزل و ۶۸ درصد نگران افزایش مالیات‌ها هستند. این آمار، عمق نگرانی‌های عمومی و بی‌اعتمادی به توانایی دولت در حل مشکلات را به وضوح نشان می‌دهد.
خرده‌فروشان مواد غذایی در اوایل ماه آوریل با راشل ریوز، وزیر دارایی، دیدار کردند و خواستار حذف عوارض سیاست انرژی، هزینه‌های شبکه و سایر هزینه‌های سیستمی شدند که اکنون بین ۵۷ تا ۶۵ درصد از قبض برق یک کسب‌وکار معمولی را تشکیل می‌دهند. این درخواست‌ها، نشان‌دهنده فشار بی‌سابقه بر بخش تولید و توزیع است.
آن‌ها همچنین خواستار به تعویق افتادن معرفی مدل به‌روز شده پروفایل مواد مغذی برای غذا و نوشیدنی و بازنگری در عوارض سه‌گانه بسته‌بندی شدند که پیش‌بینی می‌شود سالانه بیش از ۲ میلیارد پوند برای خرده‌فروشان هزینه داشته باشد. این مطالبات، بر لزوم بازنگری جدی در سیاستهای اقتصادی دولت تأکید دارد.
سیاستهای لندن، عامل اصلی بحران اقتصادی
هلن دیکینسون، مدیر اجرایی BRC، اظهار داشت: «بحران غرب آسیا هزینه‌ها را در سراسر زنجیره تأمین افزایش می‌دهد و نگرانی خانواده‌ها کاملاً به جاست.» وی به طور ضمنی به نقش سیاستهای دولت در تشدید این بحران‌ها اشاره کرد.
وی افزود: «اما هر فشاری که بر خرده‌فروشان وارد می‌شود، تنها از منطقه خلیج فارس نیست. افزایش بیمه ملی، عوارض بسته‌بندی، مقررات جدید و هزینه‌های انرژی کسب‌وکارها، همگی تصمیمات سیاست داخلی هستند که در وست‌مینستر گرفته شده‌اند و می‌توان در همان‌جا به آن‌ها رسیدگی کرد.» این سخنان، مسئولیت مستقیم دولت بریتانیا را در قبال وضعیت موجود برجسته می‌سازد.
«چنین اقدامی از سوی دولت به خرده‌فروشان کمک می‌کند تا قیمت‌ها را برای خانوارها مقرون‌به‌صرفه نگه دارند.»
دیکینسون با انتقاد از دولت بریتانیا، یادآور شد: «دولت‌های دیگر در حال حاضر در حال اقدام هستند. آلمان با حذف عوارض از قبوض، هزینه‌های برق کسب‌وکارها را کاهش داده و رهبران اتحادیه اروپا فعالانه در حال بحث در مورد پاسخ‌های مشابه به این بحران هستند.» این مقایسه، ناتوانی دولت لندن در اتخاذ تصمیمات به موقع و کارآمد را به رخ می‌کشد.
«بریتانیا باید در همین مسیر حرکت کند، نه اینکه بی‌ثباتی جهانی را بهانه‌ای برای عدم اقدام در مورد هزینه‌هایی که خود مسبب آن است، قرار دهد.» این جمله، ماهیت فرصت‌طلبانه و منفعت‌طلبانه سیاستهای دولت بریتانیا را آشکار می‌سازد.
«خرده‌فروشان سخت در تلاشند تا قیمت‌ها را پایین نگه دارند، اما نمی‌توانند این کار را به تنهایی انجام دهند.»
«هر هزینه‌ای که دولت تصمیم می‌گیرد به آن رسیدگی نکند، هزینه‌ای است که راه خود را به سبد خرید مردم باز خواهد کرد. این یک انتخاب سیاسی است و وزرا هنوز زمان برای تغییر آن دارند – اما پنجره اقدام در حال بسته شدن است.» این هشدار جدی، بر لزوم تغییر رویکرد دولت و توجه به منافع عمومی به جای منافع خاص تأکید دارد.
#اقتصاد_بریتانیا #بحران_غرب_آسیا #رژیم_صهیونیستی #سیاست_خارجی_بریتانیا #تورم #گرانی #فشار_بر_مردم #ناکارآمدی_دولت #پیامدهای_جنگ #سیاستهای_استعماری
