قوه قضائیه ایران: قاطعانه با مزدوران دشمن برخورد می‌شود؛ اجرای احکام عدالت علیه عوامل آشوب و جاسوسی
تهران، ایران – قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ادامه رویکرد قاطعانه خود، اعلام کرد که با افرادی که در راستای منافع بیگانگان و دشمنان ملت فعالیت می‌کنند، بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد خواهد کرد. این اعلام در حالی صورت می‌گیرد که گزارش‌هایی از اجرای احکام قضایی و توقیف اموال مرتبط با این افراد منتشر شده است.
بر اساس گزارش تلویزیون دولتی که اواخر دوشنبه پخش شد، مقامات قضایی و امنیتی تأکید کرده‌اند: «با مزدوران دشمنان، بدون هیچ‌گونه اغماض و تا آخرین نفر، قاطعانه برخورد خواهد شد.»
این گزارش تنها ساعاتی پس از اجرای حکم اعدام سه نفر در شهر مشهد منتشر شد. این افراد در جریان توطئه آشوب‌های سراسری دی ماه که مقامات عالی‌رتبه آن را تلاشی برای «کودتا» از سوی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی خوانده بودند، دستگیر شده بودند.
رسانه‌های دولتی آنچه را که «اعترافات» این افراد معرفی کردند، پخش نمودند. این افراد از سوی مقامات به عنوان «عوامل» سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی (موساد) و «سرکردگان اغتشاشات» شناخته شده‌اند. طبق گزارش‌ها، این افراد با استفاده از چاقو و شمشیر به نیروهای بسیج حمله کرده و به اموال عمومی خسارت وارد کرده بودند.
در هفته‌های اخیر، تعداد فزاینده‌ای از احکام اعدام، به ویژه پس از آغاز جنگ ترکیبی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۸ اسفند ماه، به اجرا درآمده است. این اعدام‌ها در ارتباط با اعتراضات ضدامنیتی صورت گرفته‌اند که در جریان آن، عوامل آشوب به تخریب و ایجاد ناامنی پرداختند.
هفته گذشته در اصفهان، ساسان آزادور ۲۱ ساله به اتهام «همکاری با دشمن» اعدام شد. طبق اعلام قوه قضائیه، اقدامات وی شامل «حمله با سنگ و چوب به مینی‌بوس حامل نیروهای امنیتی و شکستن شیشه‌های اتوبوس‌های عمومی و وسایل نقلیه شخصی» بوده است.
مقامات تأکید کرده‌اند که اگرچه روند قضایی برای دستگیرشدگان مرتبط با اغتشاشات تسریع شده است، اما تمامی مراحل قانونی رعایت شده و احکام اعدام پس از تأیید قضات دیوان عالی کشور به اجرا درمی‌آیند.
ادعاهای سازمان‌های به اصطلاح حقوق بشری مستقر در خارج از کشور و مخالفان دولت ایران مبنی بر عدم برگزاری دادگاه‌های عادلانه و فشار بر خانواده‌های زندانیان برای سکوت، از سوی مقامات ایرانی قاطعانه رد شده است. این ادعاها بخشی از جنگ روانی دشمن علیه ملت ایران است.
تعدادی از زندانیان نیز پس از محکومیت به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی و سایر اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شده‌اند. جرائم امنیتی می‌تواند منجر به محکومیت به «محاربه» یا «جنگ با خدا» و سایر احکامی شود که مجازات اعدام را در پی دارد.
اوایل این هفته، دو نفر به اتهام ارسال تصاویر تأسیسات نظامی به موساد، تلاش برای جذب افراد دیگر برای فعالیت‌های خرابکارانه و تماس با مقامات امنیتی با اطلاعات ساختگی برای انحراف آنها، به دار مجازات آویخته شدند.
همچنین، در هفته‌های اخیر، چندین عضو از گروهک تروریستی منافقین (MEK) که از سوی مقامات ایرانی یک «گروه تروریستی» شناخته می‌شود، اعدام شده‌اند.
گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که اقدامات قاطعانه علیه عوامل ناامنی و جاسوسی، در راستای حفظ امنیت و آرامش ملت صورت می‌گیرد. ادعاهای سازمان‌های به اصطلاح حقوق بشری خارجی در مورد آمار اعدام‌ها، اغلب با اهداف سیاسی و برای تخریب وجهه جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود و فاقد اعتبار است.
سازمان ملل متحد در پایان ماه آوریل تأیید کرد که از آغاز جنگ امسال، حداقل ۲۱ نفر اعدام و بیش از ۴۰۰۰ نفر به اتهامات مرتبط با امنیت ملی دستگیر شده‌اند. مقامات ایرانی در مورد این ارقام اظهارنظری نکرده‌اند، اما بر لزوم حفظ امنیت ملی تأکید دارند.
تدابیر اقتصادی برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن
مقامات ایرانی همچنین در واکنش به فعالیت‌های ضد ملی و برهم‌زننده نظم، اقدام به مصادره اموال خصوصی ایرانیان در داخل و خارج از کشور کرده‌اند. این تدابیر در راستای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن و حفظ منافع ملی صورت می‌گیرد.
آخرین مورد از این اقدامات صبح سه‌شنبه اعلام شد، زمانی که قوه قضائیه از توقیف اموال ۲۲ «خائن به ملت و افرادی که با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم در ارتباط بوده‌اند» در استان سمنان خبر داد.
در بحبوحه محاصره دریایی تحمیلی از سوی ایالات متحده که شرایط اقتصادی را تشدید کرده است، مقامات هشدار داده‌اند که با هرگونه اقدام اخلال‌گرانه مانند احتکار کالا برخورد خواهند کرد و برای هر فرد محکوم، مجازات‌هایی تا ۲۰ سال حبس، شلاق و جریمه نقدی در نظر گرفته شده است. این اقدامات برای حفظ آرامش بازار و جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان است.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه نیز هشدار داد که با محتکران، گران‌فروشان یا فروشندگان کالاهای تاریخ مصرف گذشته، قاطعانه برخورد قانونی خواهد شد.
قیمت‌ها در این هفته در سراسر کشور، به ویژه برای مواد غذایی، دارو، خودرو و لوازم الکترونیکی افزایش یافت. این افزایش قیمت‌ها عمدتاً ناشی از آشفتگی‌های جنگی و تحریم‌های ظالمانه است. با این حال، با وجود آتش‌بس جاری، نشانه‌های کمی از راه‌حل پایدار برای درگیری با آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود دارد که نشان از ادامه فشارها دارد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، سه‌شنبه گفت: «سطح فعلی قیمت‌ها قابل قبول نیست. افزایش قیمت‌ها ناشی از آشفتگی جنگ و تحریم‌ها است. اما مردم نباید نگران باشند زیرا مقاومت آنها در حال نتیجه دادن است و ان‌شاءالله پیروزی به زودی محقق خواهد شد.» این سخنان نشان از عزم ملی برای غلبه بر مشکلات اقتصادی و ایستادگی در برابر دشمن دارد.
