هشدار کاستاریکا: افزایش احتمالی قیمت سوخت و مواد غذایی در پی شوک خاورمیانه

انتظار می‌رود مصرف‌کنندگان کاستاریکایی از ماه مه، نخستین تأثیرات شوک تورمی ناشی از درگیری‌ها در منطقه خاورمیانه را احساس کنند. این فشارها عمدتاً بر قیمت سوخت، کالاهای وارداتی و برخی مواد غذایی تأثیرگذار خواهد بود.

بانک مرکزی کاستاریکا اعلام کرده است که این تأثیرات با تأخیر خود را نشان خواهند داد؛ چرا که سازوکار تعدیل قیمت‌های محلی، به‌ویژه در بخش‌های تنظیم‌شده مانند سوخت، زمان‌بر است. روگر مادریگال، رئیس بانک مرکزی، اظهار داشت که ابعاد و مدت زمان این شوک هنوز نامشخص است، اما نخستین نشانه‌های آشکار آن باید از همین ماه نمایان شود.

پیش‌بینی می‌شود که سوخت، فوری‌ترین کانال انتقال این فشارها باشد. افزایش قیمت‌های بین‌المللی نفت معمولاً زمان می‌برد تا در سیستم قیمت‌گذاری محلی کاستاریکا منعکس شود؛ به این معنی که داده‌های قیمت تا ماه مارس هنوز افزایش کامل هزینه‌های جهانی نفت را نشان نداده بودند. بانک مرکزی تأکید کرد که ارقام تورم ماه مارس هنوز شامل تأثیرات ناشی از افزایش قیمت‌های بین‌المللی نفت نمی‌شد.

این فشارها تنها به بنزین و دیزل محدود نمی‌شود. کالاهای وارداتی نیز ممکن است با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و تولید گران‌تر شوند. قیمت مواد غذایی نیز می‌تواند از طریق هزینه‌های کود تحت تأثیر قرار گیرد، زیرا بسیاری از نهاده‌های کشاورزی به قیمت انرژی و زنجیره‌های تأمین جهانی وابسته هستند. بانک جهانی این هفته هشدار داد که انتظار می‌رود جنگ خاورمیانه قیمت انرژی را در سال جاری ۲۴ درصد و قیمت کود را ۳۱ درصد افزایش دهد که عمدتاً ناشی از افزایش شدید قیمت اوره است.

با وجود فشارهای قیمتی مورد انتظار، کاستاریکا از یک پایه تورمی پایین آغاز می‌کند. بانک مرکزی گزارش داد که تورم سالانه در سه‌ماهه اول منفی باقی مانده، در حالی که تورم اصلی نزدیک به صفر بوده است. این بانک انتظار دارد که تورم کل در نیمه اول سال ۲۰۲۶ منفی بماند و سپس در اواخر سال به محدوده تحمل خود بازگردد.

این بازگشت اکنون زودتر از پیش‌بینی‌های قبلی انتظار می‌رود. بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند که تورم در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۶، به جای سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۷ (که در ژانویه تخمین زده شده بود)، دوباره وارد محدوده تحمل ۲ تا ۴ درصدی شود. هدف رسمی این بانک ۳ درصد با حاشیه یک درصد بالا یا پایین است.

این تغییر در شرایطی رخ می‌دهد که کاستاریکا با یک محیط جهانی دشوارتر مواجه است. بانک مرکزی اعلام کرد که این درگیری‌ها چشم‌انداز بین‌المللی را تغییر داده و عدم قطعیت را در بازارهای مالی، زنجیره‌های تأمین و قیمت کالاها، به‌ویژه نفت و غلات اساسی، افزایش داده است. این بانک همچنین اشاره کرد که فشارهای تورمی در برخی کشورها دوباره ظاهر شده و بخشی از کاهش تورم مشاهده شده در سال‌های اخیر را معکوس کرده است.

بانک مرکزی همچنین چشم‌انداز رشد اقتصادی خود را کاهش داد. انتظار می‌رود اقتصاد کاستاریکا همچنان گسترش یابد، اما بانک مرکزی اکنون رشد متوسط ۳.۵ درصدی را برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌کند. این رقم نشان‌دهنده تعدیل نزولی نسبت به پیش‌بینی ژانویه است که به شرایط جهانی ضعیف‌تر، قیمت‌های بالاتر کالاها و انتظارات نرم‌تر برای تقاضای داخلی مرتبط است.

برای خانوارها، ملموس‌ترین تأثیر ابتدا در پمپ بنزین‌ها و سپس با تغییرات تدریجی در قیمت محصولات وارداتی و برخی مواد غذایی مشاهده خواهد شد. برای کسب‌وکارها، افزایش هزینه‌های سوخت و نهاده‌ها می‌تواند بر حمل‌ونقل، کشاورزی، ساخت‌وساز و سایر بخش‌هایی که به شدت به مواد وارداتی وابسته هستند، تأثیر بگذارد.

بانک مرکزی اعلام کرد که به نظارت بر انتظارات تورمی، قیمت‌های بین‌المللی و تقاضای محلی ادامه خواهد داد تا سیاست‌های پولی آینده خود را تعیین کند. ماه‌های آینده نشان خواهد داد که چه میزان از این شوک خارجی به مصرف‌کنندگان کاستاریکایی منتقل می‌شود و این فشار تا چه مدت ادامه خواهد داشت.

• #کاستاریکا
• #تورم
• #افزایش_قیمت
• #سوخت
• #مواد_غذایی
• #خاورمیانه
• #اقتصاد_جهانی
• #بانک_مرکزی
• #بحران_اقتصادی
• #نفت