لندن در پی سرکوب تظاهرات حامی فلسطین؛ آزادی بیان در بریتانیا تحت فشار

در اقدامی که به نظر می‌رسد تلاشی آشکار برای خفه کردن صدای عدالت‌خواهی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین است، دولت بریتانیا به رهبری نخست‌وزیر کی‌یر استارمر، در حال بررسی اعمال محدودیت‌های شدید بر تجمعات و راهپیمایی‌های حامی فلسطین است.

بهانه‌های واهی برای سرکوب

استارمر در اظهاراتی که بوی استانداردهای دوگانه غرب را می‌دهد، مدعی شد که ممنوعیت برخی از این راهپیمایی‌ها به بهانه “حفظ امنیت عمومی” و “نگرانی از حوادث یهودستیزانه” می‌تواند توجیه شود. این در حالی است که فعالان حقوق بشر و ناظران بین‌المللی بارها تاکید کرده‌اند که حمایت از فلسطین به معنای یهودستیزی نیست و این اتهامات اغلب برای بدنام کردن و سرکوب جنبش‌های مردمی به کار گرفته می‌شوند.

تهدید آزادی بیان به نام “امنیت”

نخست‌وزیر بریتانیا در گفتگو با بی‌بی‌سی، ضمن حمایت ظاهری از “اعتراضات مسالمت‌آمیز”، بلافاصله افزود که برخی شعارها “کاملاً غیرقابل قبول” هستند و ممکن است نیاز به “اقدامات سخت‌گیرانه‌تر” داشته باشند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که صدها هزار نفر از مردم بریتانیا در هفته‌های اخیر با حضور در خیابان‌ها، جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کرده و خواستار توقف نسل‌کشی در فلسطین شده‌اند. به نظر می‌رسد که “غیرقابل قبول” بودن شعارها، تنها بهانه‌ای برای محدود کردن آزادی بیان در موضوعی است که با منافع رژیم‌های غربی در تضاد است.

حوادث مشکوک و سوءاستفاده سیاسی

این اظهارات پس از حادثه چاقوکشی دو مرد یهودی در گلدِرز گرین، منطقه‌ای با جمعیت قابل توجه یهودی در شمال غرب لندن، بیان شده است. اگرچه هرگونه خشونت محکوم است، اما سوءاستفاده از این حوادث برای سرکوب گسترده‌تر جنبش‌های حامی فلسطین، رویکردی آشنا در سیاست‌های غرب به شمار می‌رود. استارمر صراحتاً اعلام کرده که برخی اعتراضات ممکن است به طور کامل متوقف شوند و مقامات نظارت بر “زبان مورد استفاده در تظاهرات” را افزایش خواهند داد. این اقدام، یادآور سانسور و کنترل شدید رسانه‌ها و افکار عمومی در مسائل حساس است.

جامعه جهانی و آزادی‌خواهان باید هوشیار باشند که چگونه دولت‌های غربی، به بهانه “امنیت” و “مبارزه با یهودستیزی”، در حال سرکوب صدای حق‌طلبی و حمایت از مظلومان هستند. این رویکرد، نه تنها به حل مشکلات کمکی نمی‌کند، بلکه تنها به تشدید خشم عمومی و بی‌اعتمادی به نهادهای دموکراتیک منجر خواهد شد.