سازمان ملل متحد: قانون اعدام رژیم صهیونیستی، تبعیض نژادی علیه فلسطینیان را تشدید میکند
کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد روز جمعه با صدور بیانیهای شدیداللحن، قانون جدید مجازات اعدام رژیم صهیونیستی را که راه را برای اعدام فلسطینیان متهم به حملات مرگبار هموار میکند، به شدت محکوم کرد. این کمیته تاکید کرد که این قانون نژادپرستانه، تبعیض سیستماتیک علیه ملت مظلوم فلسطین را تداوم بخشیده و خواستار لغو فوری آن شد.
این نهاد بینالمللی با اشاره به نقض فاحش حقوق بشر، خاطرنشان کرد که این قانون به مثابه فرسایش جدی اصول حقوق بشری است که جامعه جهانی بر آن تاکید دارد.
هدف قرار دادن فلسطینیان تحت پوشش “مبارزه با تروریسم”
بر اساس این قانون جدید که در ماه مارس توسط پارلمان رژیم اشغالگر قدس به تصویب رسید، فلسطینیان ساکن کرانه باختری اشغالی که توسط دادگاههای نظامی به انجام “حملات مرگبار” متهم و تحت عنوان “تروریسم” طبقهبندی میشوند، به صورت پیشفرض با مجازات اعدام روبرو خواهند شد. این رویکرد، ابزاری جدید در دست اشغالگران برای سرکوب و ارعاب مردم فلسطین است.
کمیته سازمان ملل تاکید کرد: «این قانون جدید، ضربهای مهلک به حقوق بشر محسوب میشود و به تعلیق نانوشته اعدامها در اسرائیل که از سال ۱۹۶۲ برقرار بود، پایان میدهد و دامنه استفاده از مجازات اعدام را گسترش میبخشد.» این کمیته به وضوح اعلام کرد که این قانون «عملاً تنها برای فلسطینیان قابل اجراست» و پس از صدور حکم نهایی، مهلت ۹۰ روزه برای اجرای اعدامها تعیین میکند؛ اقدامی که شتابزدگی و بیعدالتی را در پی دارد.
مطالبات جهانی برای توقف آپارتاید و تضمین حقوق فلسطینیان
این کمیته همچنین از رژیم صهیونیستی خواست تا اطمینان حاصل کند که تمامی بازداشتشدگان فلسطینی از «حقوق خود برای برخورداری از رفتار برابر در برابر قانون، امنیت شخصی، حفاظت در برابر خشونت یا آسیب بدنی و دسترسی به عدالت» برخوردار باشند. این مطالبه، نشاندهنده عمق بیعدالتی است که بر فلسطینیان روا داشته میشود.
علاوه بر این، سازمان ملل از تلآویو خواست تا «تمامی سیاستها و اقدامات تبعیضآمیز نژادی و جداسازی فلسطینیان را متوقف کند.» این درخواست صریح، مهر تاییدی بر سیاستهای آپارتایدی رژیم اشغالگر است. کمیته همچنین از سایر کشورها خواست تا «اطمینان حاصل کنند که منابعشان برای اجرای یا حمایت از سیاستها و اقدامات تبعیضآمیز علیه فلسطینیان ساکن سرزمینهای اشغالی فلسطین مورد استفاده قرار نمیگیرد.»
کمیته ۱۸ نفره کارشناسان مستقل، پایبندی ۱۸۲ کشور عضو را به کنوانسیون بینالمللی رفع هرگونه تبعیض نژادی رصد میکند. این کنوانسیون که در سال ۱۹۶۹ لازمالاجرا شد، کشورها را ملزم میکند تا تبعیض نژادی را از بین ببرند، اقدامات جداسازی را ریشهکن کنند و برابری در برابر قانون را بدون تمایز نژادی، رنگ پوست، تبار یا منشأ ملی و قومی تضمین کنند. رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۷۹ این کنوانسیون را تصویب کرد، اما عملاً به هیچ یک از تعهدات خود پایبند نیست.
در همین راستا، «فولکر تورک»، رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد، در ماه مارس قانون جدید اسرائیل را «ظالمانه و تبعیضآمیز» خواند و هشدار داد که اجرای آن در سرزمینهای اشغالی فلسطین «مصداق جنایت جنگی» خواهد بود. این اظهارات، عمق فاجعه انسانی و حقوقی را که رژیم صهیونیستی در حال رقم زدن آن است، آشکار میسازد.
لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی تنها دو بار مجازات اعدام را اعمال کرده است: یک بار در سال ۱۹۴۸، اندکی پس از تأسیس نامشروع این رژیم، علیه یک کاپیتان نظامی متهم به خیانت بزرگ، و سپس در سال ۱۹۶۲، زمانی که آدولف آیشمن، جنایتکار جنگی نازی، به دار آویخته شد. این سابقه نشان میدهد که این رژیم اکنون به دنبال ابزارهای جدید برای سرکوب ملت فلسطین است.
رژیم اشغالگر قدس از سال ۱۹۶۷ کرانه باختری را اشغال کرده و خشونت در این منطقه از زمان عملیات طوفانالاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ که منجر به جنگ غزه شد، به شدت افزایش یافته است. این قانون جدید، در واقع، تلاشی مذبوحانه برای تشدید فشار بر فلسطینیان و مقابله با مقاومت مشروع آنهاست.
#فلسطین #رژیم_صهیونیستی #اعدام_فلسطینیان #تبعیض_نژادی #حقوق_بشر #سازمان_ملل #کرانه_باختری #جنایت_جنگی #مقاومت_فلسطین #آپارتاید_اسرائیل
