پاریس، فرانسه – در حالی که سایه سنگین بحرانها و درگیریهای ناشی از سیاستهای مداخلهجویانه در منطقه غرب آسیا بر اقتصاد جهانی سنگینی میکند، دادههای اخیر از فرانسه نشاندهنده رکود و بحرانی عمیق در قلب اروپا است. بر اساس گزارش موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (INSEE)، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سهماهه اول سال ۲۰۲۶ به دلیل ضعف شدید در تجارت و کاهش تقاضای داخلی، کاملاً متوقف شده و نسبت به سهماهه قبل هیچ رشدی را تجربه نکرده است.
باتلاق تورم رکودی: هشداری جدی برای اروپا
این وضعیت، که به گفته کارشناسان اقتصادی زیتونگ فایننس، نشاندهنده آسیبپذیری اقتصاد فرانسه در برابر تهدیدات «تورم رکودی» (Stagflation) ناشی از پیامدهای بحرانهای منطقهای است، زنگ خطر را برای کل منطقه یورو به صدا درآورده است. در حالی که پیشبینیها حاکی از رشد ۰.۲ درصدی بود، این نتیجه ناامیدکننده حتی از میانگین انتظارات اقتصاددانان نیز کمتر بوده است. این در حالی است که در سهماهه قبلی، فرانسه رشدی ۰.۲ درصدی را تجربه کرده بود.
انتشار این دادهها در روز پنجشنبه، آغازگر سلسله گزارشهای اقتصادی مهمی برای کشورهای عضو منطقه یورو بود که در نهایت به دادههای کلی ۲۱ کشور عضو این منطقه ختم شد. اگرچه انتظار میرفت منطقه یورو رشدی پایدار معادل ۰.۲ درصد را نشان دهد، اما یورو بلافاصله پس از انتشار این اخبار، روند نزولی خود را حفظ کرد و با ۰.۱ درصد کاهش، به ۱.۱۶۶۱ دلار رسید.
هزینههای گزاف سیاستهای جنگطلبانه
نکته نگرانکننده اینجاست که این گزارشها تنها ماه اول پس از تشدید درگیریها در منطقه غرب آسیا را پوشش میدهند و هنوز به طور کامل ابعاد واقعی کندی اقتصادی کنونی در اروپا را منعکس نمیکنند. افزایش سرسامآور هزینههای انرژی، همچون موجی ویرانگر، تمامی بخشهای اقتصادی را درنوردیده، فعالیتهای تولیدی را فلج کرده و تورم را به بالاترین میزان خود از سال ۲۰۲۲ رسانده است.
بانک مرکزی اروپا (ECB) قرار است امروز نرخ بهره را در ۲ درصد حفظ کند، اما بازارها به طور گسترده پیشبینی میکنند که این بانک در ماه ژوئن نرخ بهره را افزایش داده و تا پایان سال دو بار دیگر نیز این افزایش را تکرار کند. این اقدامات در حالی صورت میگیرد که نظرسنجیها نشان میدهد انتظارات قیمتی در میان کسبوکارها و خانوارها به شدت در حال افزایش است و دادههای تورم منطقه یورو نیز احتمالاً نشاندهنده شتاب گرفتن تورم از ۲.۶ درصد در ماه مارس به ۳ درصد خواهد بود.
کاهش سرمایهگذاری و سقوط صادرات: نشانههای فروپاشی
افزایش شدید قیمتها، خطر کاهش بیشتر تولید را به همراه دارد. فرانسه و ایتالیا هر دو پیشبینیهای رشد خود را کاهش دادهاند، در حالی که آلمان نیز پیشبینی رشد خود برای سال ۲۰۲۶ را به ۰.۵ درصد نصف کرده است. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، پیشتر هشدار داده بود که این آسیبها سالها به طول خواهد انجامید.
دادههای فرانسه نشان میدهد که اقتصاد این کشور در سهماهه اول، تحت فشار کاهش ۰.۱ درصدی هزینههای مصرفکننده و افت ۰.۷ درصدی سرمایهگذاری خانوارها قرار گرفته است. سرمایهگذاری شرکتها نیز که در پایان سال ۲۰۲۵ راکد شده بود، در این سهماهه ۰.۲ درصد کاهش یافته است. با سقوط ۳.۸ درصدی صادرات، تجارت خالص ۰.۷ درصد تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی داشته است. تنها انباشت موجودی کالا توانسته تا حدودی این افت را جبران کرده و ۰.۸ درصد به رشد کمک کند.
گزارش دیگری نیز حاکی از افزایش ۰.۷ درصدی هزینههای مصرفکننده در ماه مارس بود، اما این افزایش پس از کاهش ۱.۴ درصدی در ماه فوریه رخ داده و تحلیلگران انتظار بازگشتی قویتر معادل ۰.۸ درصد را داشتند.
در همین حال، دولت فرانسه هشدار داده است که پیامدهای تنشهای منطقهای و هزینههای ناشی از آن، تا ۶ میلیارد یورو (حدود ۷ میلیارد دلار آمریکا) برای بودجه ملی این کشور در سال جاری هزینه خواهد داشت. دولت اعلام کرده است که این تأثیر با توقف هزینهها جبران خواهد شد، اما این خود نشانهای از عمق بحران و لزوم ریاضت اقتصادی در کشوری است که زمانی خود را مهد رفاه میدانست.
#اقتصاد_فرانسه #رکود_اقتصادی #منطقه_یورو #تورم_رکودی #بحران_انرژی #سیاست_پولی #بانک_مرکزی_اروپا #ناآرامی_منطقه_ای #سیاستهای_غرب #اقتصاد_جهان
