سرکوب صدای فلسطین در بریتانیا؛ ممنوعیت «اقدام فلسطین» و پیامدهای ناعادلانه آن
لندن، بریتانیا – در حالی که دولت بریتانیا با ادعای «امنیت ملی» از ممنوعیت گروه «اقدام فلسطین» دفاع میکند، وکلای مدافع این گروه هشدار میدهند که این اقدام نه تنها آزادیهای مدنی را نقض میکند، بلکه به طور نامتناسبی بر فلسطینیان مقیم بریتانیا که در حال مبارزه با جنایات رژیم صهیونیستی در غزه هستند، تأثیر میگذارد.
فرهنگ ترس و ارعاب
وکلای مدافع «هدی عموری»، یکی از بنیانگذاران «اقدام فلسطین»، در دادگاه تجدیدنظر اعلام کردند که ممنوعیت این گروه فعال، «فرهنگ ترس» را در میان فلسطینیان بریتانیا و حامیان حقوق فلسطین ایجاد کرده است. رضا حسین، وکیل عموری، در بیانیهای کتبی تأکید کرد: «ممنوعیت این گروه به ویژه بر فلسطینیان مقیم بریتانیا تأثیر شدیدی گذاشته است؛ رفتار و بیان آنها در لحظهای که جوامعشان در فلسطین در حال نابودی هستند، سرکوب و جرمانگاری شده است.»
این وکیل به شهادت دکتر ایمی شالان، رئیس کمیته فلسطینیان بریتانیا، اشاره کرد که توضیح داد اعضای جامعه فلسطینی در بریتانیا که در فعالیتهای حمایتی و کمپینها شرکت میکنند، به طور معمول با تهدیدات قانونی، از جمله اتهامات «تروریست» یا «همدست تروریست» بودن مواجه هستند؛ «و این قبل از ممنوعیت گروه بود.»
حسین افزود: «نگرانی این نیست که این اعضای نگران واقعاً در معرض خطر پیگرد قانونی قرار بگیرند، بلکه فضایی که این ممنوعیت ایجاد میکند به این معنی است که بسیاری از مردم مجبور خواهند شد بیش از آنچه واقعاً لازم است، خودسانسوری کنند؛ این همان اثر مخرب و بازدارنده در عمل است.»
نقض قوانین و رویههای دموکراتیک
رضا حسین همچنین از وزارت کشور بریتانیا به دلیل عدم اطلاعرسانی قبلی به «اقدام فلسطین» در مورد تعیین آن به عنوان یک گروه تروریستی، آنگونه که قانون تروریسم سال ۲۰۰۰ بریتانیا الزامی کرده است، انتقاد کرد. این قانون تصریح میکند که یک گروه باید قبل از ممنوعیت، مطلع شود.
وکیل مدافع تأکید کرد که اکثریت قریب به اتفاق فعالیتهای اعتراضی «اقدام فلسطین»، «نافرمانی مدنی در سطح پایین» مانند تحصنها و بستن مسیرها بوده است، در حالی که «گروه کوچکتری به تخریب جدیتر اموال» دست زدهاند. وی خاطرنشان کرد که خسارتهای جنایی ناشی از فعالیتهای فعالان در تأسیسات نظامی «از نظر تاریخی تروریستی تلقی نشده است.»
اوون گرینهال، وکیل دیگر این گروه، استدلال کرد که «اقدامات جایگزین زیادی وجود داشت» که میتوانست مورد استفاده قرار گیرد، از جمله اتهامات مربوط به خسارت جنایی، تجاوز به حریم خصوصی و دستورات مدنی.
جدال بر سر «امنیت ملی» و آزادی بیان
جیمز ایادی، وکیل وزارت کشور، در پاسخ به اظهارات «اقدام فلسطین»، گفت که مشورت قبلی در این مورد لازم نبوده است، زیرا «اقدام فلسطین» یک «گروه پراکنده» است و دادگاه حق دارد «مشکلات عملی دعوت به مشورت قبلی» را در نظر بگیرد، از جمله «شناسایی کسانی که باید از قبل مطلع میشدند.»
ایادی همچنین استدلال کرد که «زمینه قانونی در اینجا شامل امنیت ملی و ایمنی عمومی است» و به «امکان اقدامات پیشگیرانه» در صورت اطلاعرسانی به «اقدام فلسطین» اشاره کرد.
حکم اولیه دادگاه عالی و تلاش برای لغو آن
این پرونده بر اساس حکمی است که دادگاه عالی در فوریه ۲۰۲۶ صادر کرد و به نفع عموری رأی داد و اقدام دولت برای ممنوعیت «اقدام فلسطین» تحت قانون تروریسم سال ۲۰۰۰ را غیرقانونی دانست. دادگاه عالی حکم داد که تصمیم به ممنوعیت «اقدام فلسطین» سیاستهای وزارت کشور را نقض کرده و به طور نامتناسبی در حقوق اساسی آزادی بیان و تجمع مداخله کرده است.
در قلب این پرونده یک سؤال بحثبرانگیز قرار دارد: کجا باید خط بین اعتراضات مبارزاتی و تروریسم کشیده شود؟
دادگاه عالی قبلاً تصویر «اقدام فلسطین» به عنوان یک سازمان «غیرخشونتآمیز» را رد کرده بود، اما همچنین نتیجه گرفت که ممنوعیت این گروه تأثیر نامتناسبی بر آزادیهای مدنی، به ویژه حقوق افراد حامی فلسطین خواهد داشت.
اوایل این هفته، ایادی، دادگاهها را متهم کرد که با مسدود کردن تلاش دولت برای تعیین «اقدام فلسطین» به عنوان یک سازمان تروریستی، ساختارهای دموکراتیک بریتانیا را نادیده گرفتهاند. وزارت کشور استدلال کرد که حکم اولیه، که ممنوعیت را غیرقانونی دانست، از نظر قانونی دارای نقص بوده و توانایی دولت برای پاسخ به فعالیتهای «در حال تشدید» را تضعیف میکند.
جلسه محرمانه و عدالت مبهم
دادگاه در هفتههای آینده حکم خود را صادر خواهد کرد، با یک جلسه محرمانه در روز پنجشنبه که طی آن وکلای دولتی شواهد محرمانه را به قضات ارائه خواهند داد؛ شواهدی که برای بررسی تیم حقوقی «اقدام فلسطین» در دسترس نخواهد بود. در عوض، یک وکیل ویژه که توسط تیم حقوقی «اقدام فلسطین» استخدام شده و دارای مجوز امنیتی برای مشاهده اطلاعات طبقهبندی شده است، حضور خواهد داشت و از پرونده این گروه دفاع خواهد کرد. با این حال، این وکیل ویژه قادر نخواهد بود اطلاعات مورد بحث در این جلسات محرمانه را با تیم حقوقی «اقدام فلسطین» به اشتراک بگذارد، با وجود اینکه برای آنها کار میکند. این رویه، سؤالات جدی درباره شفافیت و عدالت در سیستم قضایی بریتانیا مطرح میکند.
#فلسطین #اقدام_فلسطین #بریتانیا #حقوق_بشر #آزادی_بیان #سرکوب #غزه #صهیونیسم #عدالت #مقاومت
