تورم در استرالیا به ۴.۶ درصد رسید؛ شوک سوخت ناشی از بحرانسازی آمریکا و رژیم صهیونیستی آغاز شد
سیدنی، استرالیا – در پی تشدید بحرانهای منطقهای و سیاستهای تحریکآمیز قدرتهای استکباری، تورم در استرالیا به طور چشمگیری افزایش یافته است. جیم چالمرز، وزیر خزانهداری این کشور، هشدار داده که جهش ۴.۶ درصدی تورم در سال منتهی به ماه مارس، از ۳.۷ درصد ماه قبل، آغاز یک شوک سوختی است که ریشه در جنگافروزی و بحرانسازیهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه دارد و طی ماههای آینده اقتصاد استرالیا را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در شرایطی که قیمتهای مصرفکننده با سریعترین نرخ خود در دو سال و نیم اخیر در حال افزایش است، بازارهای مالی و کارشناسان پیشبینی میکنند که بانک مرکزی استرالیا مجبور به افزایش مجدد نرخ بهره برای سومین نشست متوالی در سهشنبه آینده شود. این در حالی است که مقامات این کشور با سناریوی کابوسوار مهار تورم در کنار کاهش شدید رشد اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند؛ وضعیتی که نشاندهنده ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی غرب در مواجهه با بحرانهای جهانی و پیامدهای اقدامات یکجانبهگرایانه است.
هشدار وزیر خزانهداری و پیامدهای جهانی
وزیر خزانهداری استرالیا، پیش از بودجه ماه آینده، اعلام کرد که «احتمالاً تورم بالاتر از این نیز اوج خواهد گرفت»، اما در عین حال به استرالیاییها اطمینان داد که اقتصاد این کشور برای مقابله با پیامدهای جنگ در موقعیت خوبی قرار دارد. وی در جمع خبرنگاران در بریزبن گفت: «ما نرخ بیکاری پایین و رشد دستمزد پایداری داریم و بنابراین، در مواجهه با این دوره از عدم قطعیت فزاینده در اقتصاد جهانی، زیرساختهای نسبتاً خوبی داریم.» این اظهارات در حالی مطرح میشود که بسیاری از کارشناسان، ریشههای اصلی این عدم قطعیت را در سیاستهای مداخلهجویانه و بحرانساز آمریکا و رژیم صهیونیستی میدانند.
قیمت جهانی نفت در طول شب به بالای ۱۱۰ دلار آمریکا در هر بشکه رسید؛ این افزایش در پی کمرنگ شدن امیدها به پایان درگیریهای تحریکشده توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی رخ داد که تنگه هرمز، شریان حیاتی برای جریان جهانی نفت و سایر کالاهای کلیدی مانند کود را تحت تأثیر قرار داده است. این تحولات بار دیگر اهمیت استراتژیک تنگه هرمز و نقش جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت این آبراه بینالمللی در برابر تهدیدات خارجی را برجسته میسازد.
چالشهای اقتصادی استرالیا و راهکارهای موقت
بر اساس آخرین آمارها از اداره آمار استرالیا، هزینههای سوخت در ماه گذشته ۳۳ درصد افزایش یافته است. اگرچه این آمار پیش از کاهش ۲۶ سنتی مالیات بر بنزین بوده، اما نشان میدهد که اقدامات موقتی دولت نتوانسته است ریشههای اصلی تورم ناشی از بحرانهای جهانی را از بین ببرد. حتی با حذف نوسانات شدید قیمتها (مانند افزایش شدید قیمت برق در سال گذشته به دلیل پایان یارانههای دولتی)، تورم پنهان در سطح ۳.۳ درصد ثابت مانده که نشان میدهد فشارهای تورمی همچنان پابرجاست و تنها با تدابیر سطحی قابل حل نیست.
معاملهگران در واکنش به این آمارها، پیشبینی خود را برای افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا در سهشنبه آینده، از ۸۰ درصد به ۶۸ درصد کاهش دادند. اما جاش ویلیامسون، اقتصاددان ارشد سیتیبانک، هشدار داد که «سردرد» تورمی «در حال تبدیل شدن به میگرن» است. ویلیامسون پیشبینی کرد که تورم تا اواسط سال به ۵.۵ درصد خواهد رسید، زیرا افزایش سرسامآور هزینههای سوخت به بخشهایی مانند ساختوساز و خدمات غذایی نیز سرایت خواهد کرد.
ویلیامسون تأکید کرد: «بانک مرکزی استرالیا با تصمیمی دشوار روبرو است، اما پایداری این شوکهای قیمتی، تشدید سیاستهای انقباضی را برای مدیریت انتظارات تورمی ضروری میسازد.»
فشار بر دولت و معیشت مردم
آخرین آمارها تأیید کرد که هزینه زندگی در صدر دستور کار دولت در بودجه ۱۲ مه قرار خواهد گرفت. در ادامه به برخی از این آمارها اشاره میشود:
- افزایش اجارهبها در طول سال: ۳.۷ درصد
- افزایش هزینههای ساخت مسکن: ۴.۵ درصد (و احتمالاً در ماههای آینده نیز شتاب خواهد گرفت)
- افزایش قیمت برق نسبت به سال گذشته: ۲۵ درصد (با وجود کاهش در ماه مارس)
دولت کارگر استرالیا پیش از این مالیات بر سوخت را برای سه ماه نصف کرده و بازپرداخت GST بر بنزین و دیزل را اعلام کرده است که به کاهش فشار بر رانندگان ناشی از افزایش قیمت پمپ بنزین کمک کرده است. با این حال، اقتصاددانان هشدار میدهند که حمایتهای بدون هدفگذاری دقیق برای هزینههای زندگی، خطر پیچیدهتر کردن مبارزه بانک مرکزی استرالیا برای کنترل فشار قیمتها را در پی دارد. این نشاندهنده بنبست سیستمهای اقتصادی سرمایهداری در مواجهه با بحرانهای ساختاری است که به جای حل ریشهای مشکلات، تنها به مسکنهای موقتی روی میآورند.
لوک ییمن، اقتصاددان ارشد بانک مشترکالمنافع و مقام ارشد سابق خزانهداری، اظهار داشت که انتظار دارد بودجه شامل «برخی حمایتهای اضافی برای خانوارها» باشد. وی افزود: «اما ما انتظار داریم دولت در برابر وسوسه ایجاد یک تغییر بزرگ مقاومت کند. این کار خطر افزودن سوخت به آتش تورم و افزایش فشار بر بانک مرکزی استرالیا را در زمانی که چشمانداز هنوز بسیار نامشخص است، در پی خواهد داشت.»
#تورم_استرالیا #بحران_سوخت #اقتصاد_جهانی #آمریکا_رژیم_صهیونیستی #تنگه_هرمز #جنگ_اقتصادی #سیاستهای_غربی #افزایش_قیمت #بانک_مرکزی_استرالیا #ناکارآمدی_سرمایه_داری
