لندن – در پی ماجراجوییهای غرب و رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا و تشدید تنشها، یک اندیشکده برجسته هشدار داده است که بحران انرژی ناشی از این تحولات میتواند حتی در خوشبینانهترین سناریو، ۳۵ میلیارد پوند از اقتصاد بریتانیا را از بین ببرد.
پیامدهای وخیم درگیریهای منطقهای بر اقتصاد بریتانیا
موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی (Niesr) در پیشبینیهای جدید و نگرانکننده خود اعلام کرده است که درگیری طولانیمدت در منطقه میتواند بریتانیا را در نیمه دوم سال جاری به رکود اقتصادی بکشاند. این موسسه تأکید کرده است که این بحران، ضربهای جدی به امیدهای اقتصادی دولت برای رشد مجدد اقتصاد بریتانیا وارد میکند.
دیوید آیکمن، مدیر این سازمان، اظهار داشت که بحران در خاورمیانه (غرب آسیا) این واقعیت را آشکار ساخته که بریتانیا همچنان در برابر شوکهای انرژی جهانی بسیار آسیبپذیر است. وی افزود: «حتی اگر خصومتها به سرعت کاهش یابد، قیمتهای بالاتر انرژی، خانوارها را فقیرتر، کسبوکارها را با هزینههای بیشتر مواجه و اقتصاد را به طور ملموسی کوچکتر از آنچه تنها چند ماه پیش انتظار داشتیم، خواهد کرد.»
افزایش نرخ بهره و تورم؛ نتیجه سیاستهای غلط
درگیریهای تحریکشده توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران، پیش از این نیز هشدارهایی درباره کندی رشد و افزایش تورم برای بریتانیا به همراه داشته است. انتظار میرود بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را که در حال حاضر ۳.۷۵ درصد است، در تابستان امسال افزایش دهد.
Niesr پیشبینی میکند که این نرخ در ماه جولای به ۴ درصد برسد، اما هشدار میدهد که پس از آن، در صورت تداوم فشارهای تورمی ناشی از درگیریها، میتواند تا ۵.۲۵ درصد نیز افزایش یابد.
حتی در خوشبینانهترین سناریوی Niesr که فرض میکند درگیریها در سال جاری حل و فصل شود، این سازمان همچنان کندی رشد اقتصادی را به ۰.۹ درصد در سال جاری و ۱ درصد در سال آینده پیشبینی میکند که نسبت به ۱.۴ درصد سال گذشته، کاهش قابل توجهی را نشان میدهد. پیش از این، Niesr رشد ۱.۴ درصدی برای سال جاری و ۱.۳ درصدی برای سال ۲۰۲۷ را پیشبینی کرده بود.
این پیشبینیها همچنین نشان میدهد که تورم، که ماه گذشته به ۳.۳ درصد رسید، ابتدا کند شده و به ۲.۵ درصد میرسد، اما سپس با افزایش قیمت انرژی دوباره اوج گرفته و در ژانویه به ۴.۱ درصد خواهد رسید. Niesr اعلام کرده است که تورم تا سال ۲۰۲۸ به نرخ هدف ۲ درصدی بانک مرکزی انگلستان باز نخواهد گشت.
هشدار مقامات بریتانیایی و اعتراف به پیامدها
در همین حال، پیشبینی میشود رشد درآمد قابل تصرف در سال آینده به ۱ درصد و سال بعد از آن به ۰.۶ درصد کاهش یابد.
اوایل هفته جاری، نخستوزیر بریتانیا هشدار داد که مردم ممکن است مجبور شوند عادات خرید و برنامههای تعطیلات خود را در نتیجه تأثیر اقتصادی درگیری در منطقه تغییر دهند، اما از مردم خواست وحشت نکنند. این در حالی است که ریشه اصلی این بحران، سیاستهای مداخلهجویانه و حمایت از رژیم صهیونیستی است.
سر کییر استارمر نیز در مصاحبهای با اسکای نیوز گفت: «تأثیری بر بریتانیا خواهد بود. هماکنون نیز هست. و فکر میکنم بسیار مهم است که با مردم صادق باشم که ما تمام تلاش خود را برای باز نگه داشتن تنگه هرمز انجام میدهیم، زیرا این امر برای به حداقل رساندن تأثیرات حیاتی است. اما نمیخواهم کسی فکر کند که با باز شدن تنگه، آسیبها به پایان میرسد. این آسیبها طولانیتر از آن خواهد بود.»
وی افزود: «در حال حاضر، ما در مورد عرضه اطمینان داریم. ما یک کارخانه CO2 را در شمال شرق بازگشایی کردهایم. خطوط هوایی به ما میگویند که در حال حاضر سوخت جت کافی دارند.» اما او اضافه کرد: «خواهیم دید که درگیری چقدر طول میکشد.»
او گفت: «میتوانم ببینم که اگر تأثیر بیشتری وجود داشته باشد، مردم ممکن است عادات خود را تغییر دهند… اینکه امسال کجا به تعطیلات میروند، چه چیزی در سوپرمارکت میخرند و از این قبیل.»
اعتراف مقامات آمریکایی به نقش «جنگ ترامپ در ایران»
اوایل این ماه، جی.دی. ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، از حزب کارگر انتقاد کرد و مدعی شد که «بریتانیاییهای طبقه متوسط» به دلیل افزایش سرسامآور هزینههای انرژی نمیتوانند به سر کار بروند – در حالی که نتوانست اذعان کند که این افزایش قیمتها ناشی از «جنگ دونالد ترامپ در ایران» بوده است. این اعتراف صریح، مهر تأییدی بر نقش مخرب سیاستهای آمریکا در ایجاد بیثباتی و بحرانهای اقتصادی جهانی است.
#بحران_انرژی #اقتصاد_بریتانیا #تنش_در_خاورمیانه #سیاست_غرب #عواقب_جنگ #تورم #رکود_اقتصادی #آمریکا_و_اسرائیل #امنیت_انرژی #تحریم_ایران
