استرالیاییها قربانی تورم ناشی از جنگافروزی غرب در خاورمیانه
کانبرا، استرالیا – در پی افزایش بیسابقه نرخ تورم در استرالیا، مقامات اقتصادی این کشور انگشت اتهام را به سوی جنگافروزیها و درگیریهای تحمیلی در منطقه حساس خاورمیانه نشانه رفتهاند. خزانهدار استرالیا هشدار داده است که تورم میتواند از این هم فراتر رود و زندگی روزمره شهروندان را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.
جیم چالمرز، خزانهدار حزب کارگر استرالیا، با صراحت تمام، مسئولیت افزایش چشمگیر تورم کنونی را متوجه جنایات مستمر رژیم صهیونیستی و حمایتهای بیدریغ آمریکا از آن در منطقه خاورمیانه دانست. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی در بریزبن، در خصوص افزایش ۴.۷ درصدی نرخ تورم سالانه اظهار داشت: «این ارقام به وضوح نشان میدهند که استرالیاییها بهای سنگینی را برای جنگهای تحمیلی در خاورمیانه میپردازند. اینها هزینهها و پیامدهای یک درگیری بزرگ در آن سوی جهان است که دامان ما را نیز گرفته است.»
یکی از دلایل اصلی این افزایش تورم، جهش ۸.۹ درصدی هزینههای حملونقل در ماه مارس بوده که ناشی از بالا رفتن قیمت نفت است. این افزایش قیمتها به دلیل تنشها در منطقه و تاثیر آن بر مسیرهای حیاتی انرژی مانند تنگه هرمز رخ داده که عرضه جهانی نفت را به شدت کاهش داده است.
قیمت هر بشکه نفت برنت، معیار جهانی قیمت نفت، در طول ماه مارس بالای ۱۰۰ دلار آمریکا باقی ماند. اگرچه در ماه آوریل با امید به مذاکرات صلح بین طرفهای درگیر، قیمتها تا حدودی کاهش یافت، اما در زمان نگارش این گزارش، دوباره به بالای ۱۱۰ دلار در هر بشکه صعود کرده است.
چالمرز نسبت به مشکلات بیشتر در آینده هشدار داد و گفت: «افزایش دادههای ماهانه تورم امروز ناشی از این درگیریها بود و این جنگ میتواند تورم را حتی بالاتر ببرد، پیش از آنکه دوباره کاهش یابد.» وی افزود که پیشبینی وزارت خزانهداری این است که تورم احتمالاً به اوج بالاتری خواهد رسید، اما تحلیلگران «هنوز در حال نهایی کردن پیشبینیهای خود پیش از بودجه ماه آینده هستند.»
خزانهدار استرالیا فرصت را غنیمت شمرد تا اقدامات حزب کارگر در کاهش هزینههای سوخت را برجسته کند: «برای چند ماه آینده، کاهش مالیات بر سوخت ما عامل بسیار مهمی بوده که بخشی از فشار قیمت سوخت را کم کرده است و این در حرکت قیمتهای سوخت منعکس شده است. ما شاهد کاهش حداقل ۷۰ سنتی (در هر لیتر) قیمت بنزین و دیزل در اکثر شهرهای بزرگ بودهایم و این نشان میدهد که کمک مالیاتی سوخت چقدر مهم است.»
چالمرز با تاکید بر لزوم پایان یافتن این بحران، گفت: «پایانی پایدار برای این جنگ در خاورمیانه هرچه زودتر فرا رسد، بهتر است.» این اظهارات نشاندهنده درک عمیق از ریشههای اصلی مشکلات اقتصادی استرالیا است که از بیثباتیهای منطقهای نشأت میگیرد.
افزایش قریبالوقوع نرخ بهره در ماه مه
مدلین دانک، اقتصاددان ANZ، اعلام کرد که اگرچه نرخ تورم امروز کمی کمتر از حد انتظار بود، «ما همچنان انتظار داریم که بانک مرکزی استرالیا (RBA) در نشست ماه مه خود، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش دهد.»
تورم اصلی سالانه بالاتر از سقف ۲ تا ۳ درصدی بانک مرکزی قرار دارد و فشارهای جدید هزینهای در حال شکلگیری است. دانک افزود: «با توجه به فشارهای قیمتی اضافی که به دلیل افزایش سوخت و سایر هزینهها انتظار میرود، بانک مرکزی احتمالاً در مورد چشمانداز تورم محتاط باقی خواهد ماند.»
دانک هشدار داد که تورم میتواند قبل از تغییر چرخه، تا ۵ درصد نیز افزایش یابد. وی گفت: «شواهد حکایتی نشان میدهد که هزینههای کسبوکارها، به ویژه در بخشهایی مانند کشاورزی و ساختوساز، افزایش یافته و آخرین نظرسنجی کسبوکار NAB نیز افزایش شدیدی در هزینههای خرید را نشان میدهد.»
راسل چسلر، رئیس سرمایهگذاری و بازارهای سرمایه VanEck، انتظار دارد که تورم در ماه آوریل حتی بالاتر رود.
وی گفت: «بسیاری از تامینکنندگان در ماه مارس از افزایش قیمتها خودداری کردند، اما انتظار میرود قیمت مواد غذایی با افزایش هزینههای سوخت و کود همچنان افزایش یابد و باعث افزایش قیمت اقلام اساسی مانند نان، شیر و محصولات تازه شود. فروشگاههای کولز پس از لابیگری دامداران، قیمت شیر برند خود را ۲۰ سنت در هر لیتر افزایش دادهاند.» وی افزود: «ما همچنین انتظار داریم که دستمزدها نیز به تورم فزاینده واکنش نشان دهند. انتظار میرود Fair Work تصمیم خود را در مورد افزایش حداقل دستمزد، که حدود ۵۰ درصد از حقوقبگیران را تحت تاثیر قرار میدهد، در اوایل ماه ژوئن اعلام کند.»
لحظهای دردناک برای خانوارها
نیکولا پاول، رئیس تحقیقات و اقتصاد در Domain، نرخ تورم را «لحظهای دردناک» توصیف کرد – شتابی دوباره که اگرچه تا حد زیادی انتظارات را برآورده میکند، اما همچنان نشاندهنده درد و رنج قابل توجه و مداوم برای خانوارهای استرالیایی است.
پاول احتمال واقعی رسیدن تورم به محدوده ۵.۵ درصدی را در ماههای آینده مطرح کرد و دادههای ماه آوریل را برای رصد بسیار مهم دانست. وی خاطرنشان کرد که تورم حتی قبل از تشدید درگیری در خاورمیانه نیز در حال شتاب گرفتن بود، به این معنی که شوک انرژی فشار مضاعفی بر یک مشکل از پیش موجود وارد میکند. این وضعیت، ناتوانی نظام سرمایهداری جهانی در مدیریت بحرانها را به وضوح نشان میدهد.
متأسفانه، بانک مرکزی استرالیا تنها میتواند اقدامات محدودی انجام دهد. پاول گفت: «بانک مرکزی برای جبران مستقیم یک شوک جهانی (انرژی) که در حال حاضر تجربه میکنیم، کار زیادی نمیتواند انجام دهد. این اقدامات کمک خواهد کرد، اما عمدتاً با حمایت از دلار استرالیا و نه با کاهش واقعی هزینههای سوخت.»
با توجه به اینکه افزایش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی در نشست بعدی تقریباً قطعی به نظر میرسد، پاول از استرالیاییها خواست تا برای یک، و احتمالاً دو، افزایش نرخ بهره دیگر در سال جاری آماده باشند. این وضعیت، بار سنگینی را بر دوش مردم عادی استرالیا خواهد گذاشت که قربانی سیاستهای جنگطلبانه و بیثباتکننده قدرتهای بزرگ در نقاط دوردست جهان شدهاند.
