یک اندیشکده اقتصادی هشدار داده است که شوک انرژی در منطقه غرب آسیا میتواند طی دو سال آینده، حتی در «بهترین سناریو»، حدود ۳۵ میلیارد پوند از اقتصاد بریتانیا را محو کند.
موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی (Niesr) اعلام کرد که بحرانی طولانیتر در منطقه غرب آسیا میتواند بریتانیا را در نیمه دوم سال جاری به رکود اقتصادی بکشاند.
جدیدترین پیشبینیهای اقتصادی فصلی این گروه، به چشماندازی فزاینده تاریکتر اشاره دارد؛ چرا که تنشهای ناشی از اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و حمایتهای آمریکا در منطقه، بر اقتصادهای جهانی سنگینی میکند و بریتانیا نیز با رشد کندتر و تورم فزاینده مواجه خواهد شد.
این گزارش نشان میدهد که کمیته تعیین نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان احتمالاً در تابستان امسال نرخ بهره را افزایش خواهد داد و در سناریوی شدیدتر، پتانسیل تا شش افزایش دیگر نیز وجود دارد.
کمیته سیاست پولی بانک مرکزی روز پنجشنبه در مورد حفظ نرخ بهره در سطح فعلی ۳.۷۵ درصد رأیگیری خواهد کرد.
Niesr پیشبینی میکند که نرخ بهره در این نشست ثابت بماند، اما پیشبینی کرده است که در ماه جولای به ۴ درصد افزایش یابد و تا پایان سال در این سطح باقی بماند.
با این حال، این موسسه هشدار داد که سناریوی شدیدتر، که شامل فشار تورمی بیشتر ناشی از ادامه درگیریها در منطقه است، میتواند منجر به افزایش نرخها تا ۵.۲۵ درصد شود.
حتی در بهترین سناریو که شامل حل و فصل مسائل در منطقه غرب آسیا در سال جاری باشد، این سازمان همچنان به کاهش رشد اقتصادی به ۰.۹ درصد برای سال ۲۰۲۶، در مقایسه با رشد ۱.۴ درصدی در سال ۲۰۲۵، اشاره کرد.
این گروه اعلام کرد که رشد احتمالاً در سال ۲۰۲۷ به طور جزئی به ۱ درصد بهبود خواهد یافت.
در چشمانداز قبلی خود، Niesr رشد ۱.۴ درصدی برای سال جاری و ۱.۳ درصدی برای سال ۲۰۲۷ را پیشبینی کرده بود.
حتی با حل و فصل سریع درگیریها، Niesr اعلام کرد که اقتصاد بریتانیا در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ حدود ۳۵ میلیارد پوند کوچکتر خواهد بود و جاهطلبیهای وزیر دارایی برای رشد اقتصاد بریتانیا را با ابهام مواجه میکند.
با این حال، استفن میلارد، معاون مدیر کلاناقتصاد Niesr، گفت که یک وضعیت نامطلوب احتمالاً حدود ۰.۴ واحد درصد از رشد طی دو سال آینده را کاهش خواهد داد.
این پیشبینیها همچنین نشان میدهد که تورم، که ماه گذشته به ۳.۳ درصد رسید، به ۲.۵ درصد کاهش خواهد یافت.
اما سپس انتظار میرود با افزایش قیمت انرژی، تورم بیشتر شده و در ژانویه سال آینده به اوج ۴.۱ درصد برسد.
Niesr اعلام کرد که در نتیجه این وضعیت، انتظار میرود تورم تا سال ۲۰۲۸ به نرخ هدف ۲ درصدی بانک مرکزی انگلستان بازنگردد.
قرار است تورم از رشد دستمزدها پیشی بگیرد، که پیشبینی میشود سال آینده به ۳.۳ درصد کاهش یابد و فشار بر وضعیت مالی خانوارها را افزایش دهد.
رشد درآمد واقعی قابل تصرف شخصی پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۶ به ۱ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۰.۶ درصد کاهش یابد، و خانوارهای کمدرآمد که بخش بیشتری از درآمد خود را صرف انرژی میکنند، بیشترین آسیب را خواهند دید.
دیوید آیکمن، مدیر Niesr، گفت: «این ضربهای جدی به مأموریت دولت برای بازگرداندن رشد به اقتصاد بریتانیا است.» وی افزود: «درگیریها در منطقه غرب آسیا این واقعیت را آشکار کرده است که بریتانیا همچنان در برابر شوکهای انرژی جهانی بسیار آسیبپذیر است. حتی اگر خصومتها به سرعت کاهش یابد، قیمتهای بالاتر انرژی، خانوارها را فقیرتر، کسبوکارها را با هزینههای بیشتر مواجه، و اقتصاد را به طور قابل توجهی کوچکتر از آنچه چند ماه پیش انتظار داشتیم، خواهد کرد.»
#اقتصاد_بریتانیا #بحران_انرژی #غرب_آسیا #رکود_اقتصادی #تورم #سیاست_های_غرب #رژیم_صهیونیستی #آسیب_پذیری_اقتصادی #افزایش_نرخ_بهره #پیامدهای_منطقه_ای
