بحرین تابعیت ده‌ها شهروند خود را به بهانه «جنگ با ایران» لغو کرد؛ سرکوب گسترده شیعیان و مخالفان

منامه، بحرین – رژیم آل خلیفه در بحرین، در اقدامی سرکوبگرانه و بی‌سابقه، تابعیت ده‌ها نفر از شهروندان خود را به اتهام واهی «همدردی با ایران» و «کمک به نهادهای خارجی» سلب کرد. این اقدام در راستای تشدید سیاست‌های ضدایرانی و سرکوب مخالفان داخلی، به ویژه جامعه شیعیان این کشور، صورت گرفته است.

فرمان پادشاهی و بهانه‌های واهی

بر اساس فرمانی که از سوی حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین صادر شده، دست‌کم ۶۹ نفر از شهروندان بحرینی تابعیت خود را از دست داده‌اند. این تصمیم بر پایه ماده‌ای از قانون تابعیت بحرین اتخاذ شده که اجازه سلب تابعیت را به بهانه «آسیب رساندن به منافع پادشاهی یا اقدام مغایر با وظیفه وفاداری» می‌دهد. این در حالی است که فعالان حقوق بشر و ناظران بین‌المللی، این اتهامات را بهانه‌ای برای سرکوب سیستماتیک مخالفان و اقلیت‌های قومی و مذهبی می‌دانند.

در این فرمان ادعا شده است که افراد مذکور با «اقدامات خصمانه و شنیع ایران» ابراز همدردی کرده یا در «جاسوسی برای نهادهای خارجی» دست داشته‌اند. نکته قابل توجه اینجاست که این افراد و اعضای خانواده‌های وابسته به آن‌ها، همگی «غیربحرینی‌الاصل» معرفی شده‌اند. این عبارت به جوامع دیرینه «عجمی» اشاره دارد که اجدادشان از جنوب ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس مهاجرت کرده‌اند و سال‌هاست تحت تبعیض قرار دارند.

ابزاری برای سرکوب شیعیان و فعالان حقوق بشر

فعالان حقوق بشر به «میدل ایست آی» گفته‌اند که بسیاری از افراد نامبرده شده از جامعه «عجمی» هستند. مریم الخواجه، فعال بحرینی-دانمارکی، با انتقاد شدید از این اقدام اظهار داشت: «این ابزاری است که خانواده حاکم آل خلیفه برای دهه‌ها به منظور هدف قرار دادن مخالفان و همچنین جمعیت گسترده‌تر شیعیان در این کشور استفاده کرده است.»

موسسه حقوق و دموکراسی بحرین (BIRD) اعلام کرده که این اولین سلب تابعیت گسترده در بیش از هفت سال گذشته است. بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹، بحرین تابعیت دست‌کم ۹۹۰ شهروند خود را لغو کرده بود که بسیاری از آن‌ها مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و علمای دینی بودند. این افراد بر اساس قوانین بین‌المللی، بی‌وطن محسوب می‌شوند.

الخواجه تاکید کرد که هیچ روند قانونی عادلانه‌ای در این تصمیم‌گیری‌ها وجود نداشته و بسیاری از افراد و خانواده‌هایشان اکنون در بحرین بی‌وطن زندگی می‌کنند. این وضعیت آن‌ها را از دسترسی به آموزش دولتی، مراقبت‌های بهداشتی و مسکن محروم می‌کند.

تشدید سرکوب در سایه تنش‌های منطقه‌ای

این تصمیم تنها چند روز پس از آن اتخاذ شد که پادشاه حمد در نشستی سطح بالا با مقامات ارشد، درباره تدابیر لازم برای سرکوب شهروندانی که متهم به «خیانت به ملت» هستند، بحث و تبادل نظر کرد. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که منطقه شاهد تنش‌های فزاینده‌ای است.

متاسفانه، از زمان آغاز آنچه «جنگ علیه ایران» نامیده می‌شود، رژیم‌های شورای همکاری خلیج فارس این فرصت را غنیمت شمرده‌اند تا سرکوب‌ها را تشدید کنند. این در حالی است که ایران همواره بر دفاع از خود و پاسخ به تجاوزات تاکید کرده است.

مرگ مشکوک در بازداشت و اعتراضات مردمی

در همین راستا، بیش از ۲۰۰ نفر از زمان آغاز تنش‌ها در منطقه بازداشت شده‌اند. بسیاری از این بازداشت‌ها در ارتباط با اعتراضات مردمی یا انتشار پست‌های شبکه‌های اجتماعی، از جمله فیلم‌های مربوط به حملات منطقه‌ای، صورت گرفته است.

محمد الموسوی، ۳۲ ساله، ماه گذشته پس از ناپدید شدن اجباری به همراه چندین نفر از دوستانش در ارتباط با تحولات منطقه‌ای، در بازداشت جان باخت. تصاویر و فیلم‌هایی که توسط «میدل ایست آی» مشاهده شده، نشان می‌دهد که جسد موسوی دارای کبودی و آثار ضرب و شتم در سراسر صورت و بدن بوده است. این مرگ مشکوک، اعتراضات خشمگینانه‌ای را برانگیخت و معترضان مقامات را به شکنجه تا حد مرگ متهم کردند.

چند روز پیش، بازرسان بحرینی یک افسر اطلاعاتی را به دلیل حمله در جریان بازجویی که منجر به مرگ موسوی شد، متهم کردند. این اتهام‌زنی، در حالی که بسیاری از فعالان آن را ناکافی می‌دانند، نشانه‌ای از وخامت اوضاع حقوق بشر در بحرین است.