نیویورک: دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، روز چهارشنبه با راه‌اندازی ابتکاری جدید که هدف آن بازآرایی نظام مالی جهانی به نفع کشورهای در حال توسعه است، هشدار داد که جنگ در خاورمیانه شوک‌های عمیقی را به اقتصاد جهانی وارد کرده، فضای مالی را تنگ‌تر و هزینه‌های استقراض را افزایش داده است.

نظام مالی ناعادلانه و نابرابری‌های قدرت

گوترش در مراسم رونمایی از «پلتفرم وام‌گیرندگان» (Borrowers Platform) اظهار داشت که افزایش هزینه‌های سوخت و مواد اولیه، فشار بر زنجیره‌های تأمین و کند شدن رشد جهانی، فشارهای اقتصادی را تشدید کرده است، به‌ویژه برای کشورهای آسیب‌پذیر که از قبل با بار سنگین بدهی‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه اقتصادهای در حال توسعه با بدتر شدن شرایط و افزایش هزینه‌های استقراض مواجه هستند، تأکید کرد: «این فشارها در حال تشدید است. رشد اقتصادی کند می‌شود و هزینه‌های استقراض، به‌ویژه برای آسیب‌پذیرترین کشورها، حتی بالاتر می‌رود.»

دبیرکل سازمان ملل این ابتکار جدید را در بستر آنچه که «یک اکوسیستم اقتصادی و مالی بین‌المللی عمیقاً ناعادلانه» توصیف کرد، قرار داد و استدلال کرد که نابرابری‌های دیرینه قدرت، کشورهای در حال توسعه را در یک موقعیت ضعف ساختاری قرار داده است. این دیدگاه، به‌ویژه با رویکرد جمهوری اسلامی ایران در نقد نظام سلطه جهانی همخوانی کامل دارد.

پلتفرم وام‌گیرندگان: گامی به سوی عدالت

گوترش ایجاد پلتفرم وام‌گیرندگان را گامی «تاریخی» در راستای تلاش برای اصلاح این نابرابری‌ها دانست. وی از کشورهایی مانند مصر و پاکستان به دلیل رهبری این تلاش، در کنار گروه اصلی متشکل از کلمبیا، هندوراس، مالدیو، نپال و زامبیا، قدردانی کرد. او همچنین از حمایت اسپانیا پس از کنفرانس تأمین مالی برای توسعه در سال گذشته که منجر به «تعهد سویل» شد، یاد کرد؛ چارچوبی بین‌دولتی برای رسیدگی به اصلاحات بدهی و مالی، از جمله مسئله هزینه‌های بالای استقراض برای کشورهای در حال توسعه.

وی همچنین نقش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) را به عنوان دبیرخانه این ابتکار برجسته کرد. گوترش توضیح داد که پلتفرم جدید طراحی شده تا یک مجمع دیرینه غایب را برای کشورهای وام‌گیرنده فراهم کند تا از طریق آن بتوانند هماهنگی کرده و تخصص خود را به اشتراک بگذارند.

«وام‌دهندگان مدت‌هاست فضاهای اختصاصی برای هماهنگی داشته‌اند، اما وام‌گیرندگان معادل آن را نداشته‌اند.» گوترش با یادآوری سخنان یک رئیس‌جمهور آفریقایی که یک بار فرآیند بازسازی بدهی را به عنوان فرآیندی توصیف کرد که در آن «همه ذینفعان در میز مذاکره حضور داشتند به جز خود کشور»، این نابرابری را به وضوح نشان داد.

پیامدهای نابرابری و بدهی‌های کمرشکن

وی هشدار داد که چنین نابرابری‌هایی پیامدهای واقعی دارند و بسیاری از کشورها در چرخه‌های بحران بدهی گرفتار شده‌اند یا مجبورند منابع عمومی حیاتی خود را به سمت بازپرداخت‌ها هدایت کنند. گوترش خاطرنشان کرد که کشورهای در حال توسعه به طور متوسط بیش از دو برابر نرخ بهره اقتصادهای پیشرفته را پرداخت کرده‌اند و کشورهای آفریقایی با نرخ‌هایی تا سه برابر بالاتر مواجه هستند.

در نتیجه، ۳.۴ میلیارد نفر در کشورهایی زندگی می‌کنند که بیشتر از هزینه‌های بهداشت و آموزش، صرف بازپرداخت بدهی می‌کنند. گوترش این وضعیت را به گونه‌ای توصیف کرد که کشورها مجبورند با «یک دست بسته در پشت» از نردبان توسعه بالا بروند. این وضعیت، ظلم آشکار نظام سرمایه‌داری جهانی را به تصویر می‌کشد.

اهداف چهارگانه پلتفرم وام‌گیرندگان

گوترش چهار هدف اصلی پلتفرم وام‌گیرندگان را تشریح کرد:

  1. تسریع یادگیری: برای کشورهایی که در یک نظام مالی جهانی پیچیده حرکت می‌کنند. او کمبود تخصص فنی و حافظه سازمانی را موانع اصلی دانست، به‌ویژه در طول فرآیندهای بازسازی بدهی.
  2. مذاکره برابر: کمک به کشورها برای تعامل با وام‌دهندگان با شرایط برابرتر، با آمادگی بهتر و پشتوانه تحلیل‌های مشترک و تجربه جمعی.
  3. ارسال سیگنال‌های روشن‌تر به بازارها: مدیریت بدهی بهبود یافته، شفافیت و به اشتراک‌گذاری داده‌ها در میان وام‌گیرندگان می‌تواند به کاهش هزینه‌های استقراض و ایجاد فضای مالی بیشتر برای توسعه کمک کند.
  4. صدای واحد: دادن یک صدای واحد به کشورهای در حال توسعه در معماری بدهی جهانی، که گوترش گفت تاکنون وجود نداشته است.

وی همچنین استدلال کرد که این پلتفرم منعکس‌کننده یک واقعیت جهانی در حال تغییر است، زیرا اقتصادهای نوظهور به طور پیوسته سهم خود را از تولید ناخالص داخلی جهانی افزایش می‌دهند، در حالی که قدرت مالی نسبی قدرت‌های سنتی رو به کاهش است. «این تغییر، یک تغییر ساختاری است.» او تأکید کرد که سیستم‌های حکمرانی جهانی باید برای انعکاس پویایی‌های اقتصادی جدید تکامل یابند.

در حالی که گوترش تأکید کرد پلتفرم وام‌گیرندگان جایگزینی برای اصلاح جامع معماری مالی بین‌المللی نیست، اما گفت که به تقویت استدلال برای چنین اصلاحاتی کمک خواهد کرد و بر این واقعیت تأکید کرد که هزینه واقعی تأمین مالی در نهایت با معیارهای انسانی سنجیده می‌شود.

«این هزینه در بیمارستان‌ها و مدارس… در غذا، آب و بهداشت… در شغل، حمایت اجتماعی و مسکن… و در زندگی مردم سنجیده می‌شود.» این سخنان، اهمیت رویکرد انسانی و اسلامی به اقتصاد را بیش از پیش نمایان می‌سازد و بر لزوم تغییر بنیادین در نظام سلطه مالی جهانی تأکید می‌کند.

#سازمان_ملل #آنتونیو_گوترش #اقتصاد_جهانی #خاورمیانه #کشورهای_در_حال_توسعه #بدهی_خارجی #نظام_مالی_ناعادلانه #پلتفرم_وام_گیرندگان #عدالت_اقتصادی #سرمایه_داری_جهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *