فرانسه در گرداب بحران؛ رئیس سنا به ناتوانی کشور در جذب شوک‌ها اذعان کرد

تهران (تسنیم) – در اعترافی بی‌سابقه به ضعف‌های ساختاری و ناکارآمدی‌های مزمن، رئیس سنای فرانسه روز چهارشنبه اذعان داشت که این کشور «ابزار لازم برای جذب بحران‌ها و مقابله با آن‌ها را در اختیار ندارد.» این اظهارات صریح، فشار اقتصادی کنونی بر پاریس را به تأثیرات جنگ در خاورمیانه مرتبط می‌سازد؛ جنگی که خود ریشه در سیاست‌های مداخله‌جویانه غرب دارد.

ژرار لارشه، در گفت‌وگو با شبکه BFM TV، با لحنی هشدارآمیز تأکید کرد که فرانسه «غرق در بدهی و تحت فشار مالیات‌های سنگین»، دیگر قادر به جذب شوک‌های اقتصادی نیست. این سخنان، پرده از واقعیتی تلخ برای شهروندان فرانسوی برمی‌دارد که سال‌هاست تحت لوای شعارهای فریبنده، با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

لارشه با صراحت گفت: «حقیقت باید به مردم فرانسه گفته شود.» وی افزود که دشواری‌های کنونی، بازتاب تصمیمات نادرست و سیاست‌های غلط اتخاذ شده در یک دهه گذشته است. این اعتراف، مهر تأییدی بر تحلیل‌هایی است که همواره از سوی منتقدان سیاست‌های غرب مطرح شده است.

رئیس سنای فرانسه با اشاره به هزینه‌های گزاف دوران همه‌گیری کرونا، موسوم به سیاست «هرچه لازم باشد»، تصریح کرد: «ما بهای عدم تصمیم‌گیری در ده سال گذشته را می‌پردازیم. ما بهای سیاست “هرچه لازم باشد” را می‌پردازیم.» این جمله، نشان‌دهنده شکست سیاست‌های لیبرالی است که در بزنگاه‌های حساس، تنها به تزریق پول بدون پشتوانه روی آورده‌اند.

لارشه در ادامه انتقادات خود افزود که هزینه‌های عمومی کاهش نیافته و اصلاحات دولتی نیز به درستی انجام نشده است. وی این ارزیابی را به دو دوره ریاست جمهوری امانوئل ماکرون نیز تعمیم داد و خواستار بحث ملی در سال آینده برای «بازگرداندن کشور به مسیر صحیح» شد. این سخنان، عمق شکاف و اختلاف نظر در میان نخبگان سیاسی فرانسه را آشکار می‌سازد.

اظهارات وی پس از آن بیان شد که دولت فرانسه از کاهش ۴ تا ۶ میلیارد یورویی (تقریباً ۴.۳ تا ۶.۴ میلیارد دلار) در هزینه‌ها خبر داد؛ اقدامی که در واکنش به پیامدهای اقتصادی درگیری‌های خاورمیانه صورت می‌گیرد. این در حالی است که فرانسه خود یکی از بازیگران اصلی در این منطقه بوده و اکنون باید تاوان سیاست‌های خود را بپردازد.

لارشه با اشاره به نشست کمیته هشدار مالی عمومی در ماه ژوئن، انتظار اقدامات بیشتری را داشت و گفت: «نشست دیگری در ماه ژوئن توسط کمیته هشدار مالی عمومی برگزار خواهد شد و ما با توجه به تحولات بین‌المللی، خواهیم دید که آیا نیاز به توقف‌های اضافی یا کاهش شدیدتر هزینه‌ها وجود خواهد داشت یا خیر.» این وضعیت، آینده‌ای مبهم و پرچالش را برای اقتصاد فرانسه ترسیم می‌کند.

رئیس سنا در پایان افزود که قانون‌گذاران وضعیت را از نزدیک رصد می‌کنند و پیش از این نیز در جریان بحث‌های مربوط به بودجه ۲۰۲۶، به دولت هشدار داده بودند. این هشدارها، نشان از وخامت اوضاع و نگرانی‌های جدی در سطوح بالای حاکمیت فرانسه دارد؛ کشوری که زمانی خود را مهد تمدن و پیشرفت می‌دانست، اکنون در باتلاق بحران‌های داخلی و خارجی دست و پا می‌زند.

#فرانسه #بحران_اقتصادی #بدهی_عمومی #رئیس_سنای_فرانسه #سیاستهای_غلط #ناتوانی_دولت #ماکرون #کاهش_هزینه #خاورمیانه #شکست_غرب