تنشهای تحمیلی در منطقه غرب آسیا، رشد اقتصادی هند را به چالش میکشد: آیا سرمایهگذاران بازار سهام باید نگران باشند؟
جنگ تحمیلی در منطقه غرب آسیا، چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد هند را مبهم کرده است. این وضعیت، نگرانیها را در مورد اینکه تنشهای ناشی از سیاستهای خصمانه آمریکا علیه ایران، میتواند شتاب رشد اقتصادی هند را متوقف کرده، تورم را افزایش داده و سودآوری شرکتها را کاهش دهد، تشدید کرده است که در نهایت منجر به بازدهی کمتر در بازار سهام خواهد شد.
قیمت نفت خام برای بیش از دو ماه است که بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی مانده و نگرانیها را در مورد تأثیر منفی آن بر کسری حساب جاری، تورم و رشد تولید ناخالص داخلی هند دامن زده است.
مذاکرات صلح مورد انتظار میان آمریکا و ایران، به دلیل کارشکنیها و عدم صداقت طرف مقابل، همچنان متوقف مانده است، با وجود تلاشهای دیپلماتیک. تنها یک راهحل نهایی برای این تنشها میتواند عرضه روان نفت خام و گاز مایع از طریق تنگه هرمز را تضمین کرده و قیمتها را به طور قابل توجهی کاهش دهد.
تا زمانی که قیمت انرژی بالا بماند، احساسات بازار شکننده خواهد ماند. هرچه تأخیر در حل و فصل بحران غرب آسیا بیشتر شود، آسیب بیشتری به اقتصاد هند وارد خواهد شد.
دبوپام چودوری، اقتصاددان ارشد گروه پیرامال، اظهار داشت: «محدودیتهای عرضه در بخشهایی از سبد انرژی هند، همراه با افزایش شدید قیمتها، موانع کوتاهمدتی را برای فعالیتهای اقتصادی در سه ماهه اول سال مالی جاری ایجاد کرده است. در حالی که پایه اقتصادی بزرگ کشور، ذخایر ارزی قوی و استراتژی متنوع تأمین نفت خام به کاهش این تأثیر کمک کرده است، اما این پشتوانه نامحدود نیست.»
چودوری افزود: «دادههای دولتی از قبل دو ماه متوالی انقباض در مصرف گاز مایع (سال به سال) را نشان میدهد، همراه با نشانههای اولیه کاهش تقاضا برای سوخت جت در آوریل ۲۰۲۶ – که هر دو به خنک شدن احتمالی فعالیتها اشاره دارند. یک اختلال طولانیمدت، مانند ادامه محاصره تنگه هرمز، میتواند این روندها را تشدید کرده و در کنار قیمتهای بالا، ۲۵ تا ۳۵ واحد پایه از رشد تولید ناخالص داخلی امسال را کاهش دهد.»
با این حال، چودوری معتقد است که حل و فصل به موقع بحران و بازگشایی مسیرهای کشتیرانی خلیج فارس تا اواسط سه ماهه میتواند باعث اصلاح سریع قیمت نفت خام شده و به کاهش نگرانیها در مورد کندی گستردهتر در شتاب اقتصادی هند کمک کند.
کاهش چشماندازهای رشد
اقتصاد هند از سال ۲۰۲۲ سالانه بیش از ۷ درصد رشد داشته است. با این حال، در سال مالی جاری، این اقتصاد میتواند با چالشهایی روبرو شود که عمدتاً ناشی از عوامل جهانی است.
بانک مرکزی هند در نشست سیاستگذاری آوریل خود، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را برای سال مالی ۲۰۲۷، ۶.۹ درصد پیشبینی کرد. تورم ممکن است در محدوده تحمل ۲ تا ۶ درصد باقی بماند، زیرا بانک مرکزی تورم مبتنی بر شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) را برای سال مالی ۲۰۲۷، ۴.۶ درصد پیشبینی کرده است.
با این حال، کارشناسان بر این باورند که اقتصاد هند ممکن است در سال مالی جاری رشدی در محدوده ۶ تا ۶.۵ درصد را تجربه کند. این برآورد در صورت باقی ماندن قیمت انرژی در سطح فعلی برای مدت طولانیتر، میتواند به سمت پایین بازنگری شود.
بر اساس گزارش سازمان ملل، انتظار میرود اقتصاد هند در سال مالی ۲۰۲۷، ۶.۴ درصد رشد کند. شرکت کارگزاری جهانی UBS نیز پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی هند را برای سال مالی ۲۰۲۷ به ۶.۲ درصد کاهش داده است.
بانک استاندارد چارترد نیز پیشبینی رشد خود را برای اقتصاد هند از ۷.۱ درصد به ۶.۴ درصد کاهش داده است، با فرض قیمت متوسط نفت خام ۹۰ دلار در هر بشکه.
آیا سرمایهگذاران باید نگران باشند؟
در حالی که انتظار میرود شتاب رشد هند در سال جاری ضربه بخورد، این کشور همچنان در میان سریعترین اقتصادهای بزرگ جهان باقی خواهد ماند.
هند تنها کشوری نخواهد بود که شاهد کاهش رشد است؛ همه اقتصادهای بزرگ جهان احتمالاً درد تنشهای غرب آسیا را احساس خواهند کرد.
به گفته اورلین کروز، اقتصاددان ارشد بانک جهانی برای هند، این کشور احتمالاً در سال مالی ۲۰۲۷، با حمایت از بنیادهای قوی اقتصاد کلان، در میان سریعترین اقتصادهای بزرگ جهان باقی خواهد ماند.
با این حال، بهبود در اقتصاد تدریجی خواهد بود. علاوه بر این، تأثیرات مرتبه دوم و سوم قیمتهای بالای نفت خام ممکن است بازدهی بازار سهام را در سال جاری متوسط نگه دارد.
وینیت بولینجکار، رئیس تحقیقات در ونتورا، گفت که بازار سهام هند احتمالاً در سال مالی ۲۰۲۷ تنها بازدهی متوسطی خواهد داشت، با نوسانات بالاتر به عنوان موضوع غالب.
بولینجکار اظهار داشت: «ارزشگذاریها در حال حاضر نسبت به هنجارهای تاریخی و همتایان بازارهای نوظهور غنیتر است، بنابراین هرگونه افزایش بیشتر در قیمت نفت یا تضعیف روپیه میتواند اصلاحات شدیدی را به ویژه در بخشهای حساس به نرخ بهره و وابسته به واردات ایجاد کند.»
آپورا شث، رئیس بخش دیدگاههای بازار و تحقیقات در SAMCO Securities، اشاره کرد که افزایش ۱۰ دلاری در قیمت نفت خام، صورتحساب واردات هند را تقریباً ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار تحت تأثیر قرار میدهد. هند قبل از شروع جنگ تحمیلی، نفت خام را با قیمتی حدود ۶۵ دلار خریداری میکرد. با نفت حدود ۱۰۰ دلار، این کشور باید ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار اضافی بپردازد.
شث معتقد است که این وضعیت ممکن است به اندازه اوجگیری بزرگ قبلی قیمت نفت در سال ۲۰۰۸ مخرب نباشد. با این حال، مشکل همیشه از اثرات مرتبه دوم و سوم ناشی میشود که اکثر فعالان بازار در محاسبات خود لحاظ نمیکنند.
شث گفت: «قیمت نفت خام تا زمانی که وضعیت در غرب آسیا بهبود یابد، به شدت نوسانی و غیرقابل پیشبینی باقی خواهد ماند. این امر، همراه با اثرات مرتبه دوم و سوم، بازارها را برای باقیمانده سال مالی در حالت انتظار نگه خواهد داشت. ما انتظار داریم که شاخص نیفتی برای چند ماه آینده در محدوده ۲۶,۵۰۰ تا ۲۲,۵۰۰ باقی بماند.»
#اقتصاد_هند #غرب_آسیا #قیمت_نفت #بازار_سهام #تورم #رشد_اقتصادی #تنگه_هرمز #سیاست_آمریکا #تحریم #چالش_اقتصادی
