گروه یورو هشدار داد: بحران غرب آسیا، اقتصاد اروپا را در تنگنا قرار داده است

بروکسل، بلژیک – وزرای دارایی منطقه یورو با ابراز نگرانی عمیق، هشدار داده‌اند که بحران جاری در غرب آسیا، پیامدهای جدی و گسترده‌ای بر اقتصاد قاره سبز گذاشته است. این بحران که ریشه در تحولات پیچیده و سیاست‌های مداخله‌جویانه در منطقه دارد، اکنون بهای انرژی، نرخ تورم و رشد اقتصادی اروپا را تحت تأثیر قرار داده و خطر اختلال طولانی‌مدت در تنگه هرمز به عنوان یک تهدید جدی برای ثبات اقتصادی این قاره شناسایی شده است.

تأثیرات بحران بر ارکان اقتصادی اروپا

پس از نشست گروه یورو در تاریخ ۴ مه، کیریاکوس پییراکاکیس، رئیس این گروه، صراحتاً اعلام کرد که انتظارات برای عادی‌سازی سریع بحران محقق نشده است. وی به وزرای حاضر گوشزد کرد که عدم قطعیت‌های ناشی از این بحران، از هم‌اکنون به اقتصاد اروپا سرایت کرده و دولت‌های اروپایی باید خود را برای سناریوهای دشوارتر آماده کنند. این اظهارات، زنگ خطری جدی برای آینده اقتصادی اروپا محسوب می‌شود.

تنگه هرمز: شریان حیاتی در معرض تهدید

واضح‌ترین هشدار، مربوط به تنگه هرمز بود؛ یکی از مهم‌ترین مسیرهای ترانزیت انرژی در جهان که هرگونه اختلال در آن می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری داشته باشد. پییراکاکیس در اظهارات پس از نشست خود تأکید کرد که یک اختلال طولانی‌مدت در این منطقه می‌تواند فشارها را تشدید کرده و فعالیت‌های اقتصادی را به شدت کند سازد. این ارزیابی، بحران امنیتی در منطقه خلیج فارس را مستقیماً به چشم‌انداز اقتصادی منطقه یورو پیوند می‌زند و نشان‌دهنده وابستگی شکننده اروپا به این منطقه است.

گفت‌وگوی گروه یورو در فضایی فراگیر برگزار شد و به وزرای خارج از منطقه یورو نیز اجازه شرکت در تبادل نظر داده شد. تمرکز اصلی این نشست بر تأثیرات درگیری‌های غرب آسیا بر اقتصاد اتحادیه اروپا و تدابیر سیاستی موجود برای دولت‌ها در پاسخ به فشارهای جدید انرژی و تورم بود. این نشست نشان داد که اروپا تا چه حد درگیر بحرانی است که خود در شکل‌گیری آن نقش داشته است.

فراتر از قیمت نفت و گاز: ابعاد پنهان بحران

نگرانی‌ها در بروکسل تنها به قیمت‌های فوری نفت و گاز محدود نمی‌شود. یک بحران طولانی‌مدت می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه کشتیرانی، قیمت نهاده‌های صنعتی و اعتماد کسب‌وکارها را نیز تحت تأثیر قرار دهد. برای خانوارها، آشکارترین خطر همچنان هزینه‌های انرژی و تأثیر آن بر قیمت‌های گسترده‌تر مصرف‌کننده است. برای دولت‌ها، مسئله این است که آیا می‌توان تدابیر حمایتی را بدون تکرار تحریفات مالی و بازاری که در شوک‌های انرژی قبلی دیده شد، طراحی کرد؟

پییراکاکیس اظهار داشت که کشورهای عضو پیش از این اقداماتی را برای حمایت از شهروندان و کسب‌وکارها انجام داده‌اند. وی تأکید کرد که این اقدامات باید هدفمند، موقت، سازگار با قوانین مالی اتحادیه اروپا و همسو با اهداف گذار سبز باشد. این موضع نشان‌دهنده درس مهمی از بحران انرژی سال ۲۰۲۲ است: یارانه‌های گسترده می‌توانند پرهزینه، از نظر مالی دشوار برای لغو و کمتر مؤثر در حمایت از آسیب‌پذیرترین خانوارها باشند. این اعتراف به نوعی شکست سیاست‌های گذشته اروپایی‌ها در مواجهه با بحران‌هاست.

هشدارهای صندوق بین‌المللی پول و لزوم اقدامات هدفمند

بحث گروه یورو با تبادل نظری با اویا سِلاسون، معاون مدیر بخش اروپای صندوق بین‌المللی پول، همراه بود. پییراکاکیس گفت که صندوق بین‌المللی پول موقعیت نسبتاً قوی اولیه اروپا را به رسمیت می‌شناسد، اما به تأثیرات ناهمگون در کشورهای عضو نیز اشاره کرد. انتظار می‌رود واردکنندگان خالص انرژی و اقتصادهایی با فضای مالی محدود، در صورت تداوم بحران، با فشار بیشتری مواجه شوند. این نشان می‌دهد که حتی نهادهای بین‌المللی نیز به آسیب‌پذیری‌های اروپا اذعان دارند.

ارقام ارائه شده پس از نشست صریح بودند. پییراکاکیس گفت که حدود ۷۰ درصد از کل هزینه اقدامات انجام شده در سال ۲۰۲۲ یا هدفمند نبوده‌اند یا قیمت‌ها را تحریف کرده‌اند، یا هر دو. وی همچنین افزود که یارانه‌های برق غیرهدفمند می‌توانند ۳۳ درصد از حمایت را به ۲۰ درصد ثروتمندترین خانوارها اختصاص دهند، در حالی که این رقم برای ۲۰ درصد فقیرترین خانوارها ۱۱ درصد است. برای یارانه‌های سوخت حمل‌ونقل، سهم‌های قابل مقایسه ۳۴ درصد و ۹ درصد بود. این ارقام نشان‌دهنده ناکارآمدی و بی‌عدالتی در توزیع یارانه‌ها در کشورهای اروپایی است.

این آمارها، لزوم مداخلات گزینشی‌تر را در صورت افزایش مجدد قیمت انرژی تقویت می‌کند. فشار سیاسی برای حمایت گسترده احتمالاً افزایش خواهد یافت، اما پیام گروه یورو این است که فضای مالی محدودتر است و حمایت‌های بد طراحی شده می‌توانند انگیزه‌ها برای صرفه‌جویی در انرژی یا تغییر به منابع پاک‌تر را تضعیف کنند. این به معنای آن است که اروپا در مواجهه با بحران‌های آتی، ابزارهای کمتری در اختیار دارد.

انعطاف‌پذیری انرژی و دستور کار رقابت‌پذیری

این نشست همچنین انعطاف‌پذیری انرژی را در دستور کار گسترده‌تر رقابت‌پذیری قرار داد. پییراکاکیس گفت که اروپا در سال‌های اخیر وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کاهش داده است، اما تحولات کنونی نیاز به تسریع را نشان می‌دهد. وی به سرمایه‌گذاری در اتصالات بین‌شبکه‌ای برق، منابع انرژی پاک و شبکه‌های انرژی اروپایی به عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای تقویت استقلال انرژی اشاره کرد. این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که اروپا هنوز نتوانسته است از وابستگی‌های استراتژیک خود رها شود.

این چارچوب برای سیاست اقتصادی اتحادیه اروپا حائز اهمیت است. بحران غرب آسیا نه تنها به عنوان یک شوک خارجی، بلکه به عنوان آزمونی برای انعطاف‌پذیری داخلی اتحادیه اروپا تلقی می‌شود. توانایی جذب نوسانات قیمت اکنون به ترکیب انرژی، زیرساخت‌ها، انضباط مالی، ثبات بانکی و عمق بازار سرمایه بستگی دارد. این بحران، نقاط ضعف ساختاری اروپا را بیش از پیش نمایان کرده است.

همین نشست همچنین به موضوعاتی چون اتحادیه بانکی، ادغام بانکداری فرامرزی، بازارهای سرمایه و مالی دیجیتال پرداخت. وزرا از رؤسای مکانیزم نظارت واحد و هیئت حل و فصل واحد در مورد انعطاف‌پذیری بخش بانکی، با موضوعاتی چون انعطاف‌پذیری عملیاتی، امنیت سایبری و هوش مصنوعی در بحث‌ها، شنیدند. پییراکاکیس گفت که بانک‌ها باید برای عدم قطعیت‌های فزاینده و تغییرات سریع تکنولوژیکی آماده باشند.

برای دولت‌های اتحادیه اروپا، چالش فوری این است که از تکرار سیاست‌های اضطراری اقتصادی که تحت فشار اتخاذ شده‌اند، جلوگیری کنند. موضع گروه یورو نشان می‌دهد که حمایت تنها در صورتی قابل قبول خواهد بود که محدود، هدفمند و از نظر مالی پایدار باشد. این امر در صورت تشدید بحران در منطقه خلیج فارس، افزایش شدید قیمت انرژی یا طولانی شدن اختلال در تنگه هرمز، دشوار خواهد بود. این وضعیت، اروپا را در موقعیتی شکننده قرار داده است.

پیام اخیر گروه یورو بنابراین بیشتر یک پیام آمادگی است تا اطمینان‌بخشی. منطقه یورو با تورمی نزدیک به هدف قبل از آخرین شوک، اشتغال قوی و بخش بانکی که مقاوم توصیف شده است، وارد بحران می‌شود. اما وزرا اکنون آشکارا بحران غرب آسیا را به عنوان یک خطر اقتصادی برای اروپا تلقی می‌کنند، با اختلال در انرژی و کشتیرانی در مرکز نگرانی‌ها. این اعتراف صریح به آسیب‌پذیری‌ها، نشان‌دهنده عمق بحرانی است که اروپا با آن دست و پنجه نرم می‌کند.