پلیس لندن از تحقیق درباره جنایات جنگی شهروندان بریتانیایی در غزه سر باز زد: همدستی آشکار با رژیم صهیونیستی

در اقدامی سوال‌برانگیز و ناعادلانه، پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرد که ۱۰ شهروند بریتانیایی متهم به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در حین خدمت در ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی در غزه را مورد تحقیق قرار نخواهد داد. این تصمیم، موجی از محکومیت‌ها را از سوی گروه‌های حقوق بشری به همراه داشته و به وضوح همدستی دولت بریتانیا با رژیم صهیونیستی را به نمایش می‌گذارد.

این ماجرا پس از آن آغاز شد که مرکز حقوق بشر فلسطین (PCHR) و مرکز حقوق عمومی (PILC) در آوریل سال گذشته، یک پرونده ۲۴۰ صفحه‌ای را به تیم جنایات جنگی پلیس متروپولیتن ارائه کردند. در این گزارش جامع، جزئیات مشارکت ۱۰ شهروند بریتانیایی، از جمله دوتابعیتی‌ها، در کشتار هدفمند غیرنظامیان و امدادگران، حملات بی‌رویه به مناطق مسکونی، حمله به بیمارستان‌ها و اماکن حفاظت‌شده، و انتقال اجباری و آواره کردن غیرنظامیان فاش شده بود.

این پرونده با نامه حمایتی بیش از ۷۰ کارشناس حقوقی و حقوق بشر همراه بود که از تیم جنایات جنگی خواستار تحقیق جامع درباره تمامی شکایات مربوط به مشارکت در جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شده بودند. اما در ۲۷ آوریل، پلیس در نامه‌ای رسمی اعلام کرد که این موضوع را پیگیری نخواهد کرد و دلایلی همچون «عدم چشم‌انداز واقع‌بینانه برای محکومیت» و «عدم امکان انجام تحقیقات موثر» را مطرح کرد.

این در حالی است که خود پلیس متروپولیتن اذعان کرده که نهادهای بین‌المللی، اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه را «می‌تواند جنایت جنگی تلقی کنند» و حتی در ابتدا چهار نفر از افراد معرفی‌شده در پرونده را «مورد توجه ویژه» قرار داده بود. PILC و PCHR با ابراز «ناامیدی» شدید از این تصمیم، تاکید کردند که پرونده حاوی «مواد معتبر و کافی برای انجام یک تحقیق کامل» بوده و این اقدام «خطر ایجاد شکاف در مسئولیت‌پذیری برای جنایات بین‌المللی ارتکابی توسط شهروندان یا ساکنان بریتانیایی در خارج از کشور» را به همراه دارد.

پل هرون، وکیل PILC، ضمن «رد» نتیجه‌گیری‌های پلیس متروپولیتن، اصرار ورزید که امتناع از تحقیق، نارس و بر اساس «آزمون حقوقی اشتباه» بوده است. او افزود: «این یک تصمیم برای اتهام‌زنی توسط دادستان‌ها در پایان یک تحقیق نبود؛ بلکه تصمیمی درباره اینکه آیا اتهامات جدی جنایات بین‌المللی باید اصلاً مورد تحقیق قرار گیرند، بود.» هرون همچنین تاکید کرد که رویکرد پلیس «مانع را برای هرگونه تحقیق بسیار بالا می‌برد» و «هدف اصلی یک تحقیق، جمع‌آوری و بررسی شواهد است، از جمله شواهدی که در دسترس قربانیان، وکلا یا سازمان‌های جامعه مدنی نیست.» گروه‌های حقوق بشری اکنون در حال بررسی گام‌های بعدی هستند و به احتمال زیاد علیه پلیس متروپولیتن اقامه دعوی خواهند کرد.

همدستی پنهان و آشکار بریتانیا با جنایات رژیم صهیونیستی

تصمیم پلیس لندن در حالی اتخاذ می‌شود که ماه گذشته روزنامه گاردین گزارش داد واحد وزارت خارجه بریتانیا که نقض احتمالی قوانین بین‌المللی توسط رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان را ردیابی می‌کرد، به دلیل «کاهش بودجه» تعطیل شده است. این اقدام، سوالات جدی درباره تعهد بریتانیا به عدالت بین‌المللی را مطرح می‌کند.

افشاگری‌های «دیکلاسیفاید یوکی» در ماه گذشته نیز نشان داد که بیش از ۲۰۰۰ شهروند بریتانیایی در طول نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه، در ارتش این رژیم خدمت کرده‌اند. این آمار تکان‌دهنده، ابعاد جدیدی به همدستی بریتانیا با جنایات رژیم صهیونیستی می‌بخشد.

همچنین، در نوامبر سال گذشته، دولت بریتانیا تایید کرد که سربازان بریتانیایی در طول نسل‌کشی غزه در فلسطین اشغالی آموزش دیده‌اند که این اولین اعتراف رسمی به حضور نظامی بریتانیا در آکادمی‌های نظامی رژیم صهیونیستی از اکتبر ۲۰۲۳ به شمار می‌رود. علاوه بر این، هواپیماهای نیروی هوایی سلطنتی از آغاز جنگ، پروازهای شناسایی بر فراز غزه انجام داده‌اند، علیرغم اتهامات گسترده جنایات جنگی علیه رژیم صهیونیستی.

تناقض در برخورد با حامیان فلسطین

در کمال تعجب، همزمان با این بی‌تفاوتی نسبت به جنایات جنگی، پلیس متروپولیتن در حال بررسی ممنوعیت راهپیمایی‌های آتی حامی فلسطین است. این اقدام پس از حمله با چاقو به دو مرد یهودی در گلدِرز گرین، محله‌ای در شمال غربی لندن با جمعیت زیاد یهودی، صورت می‌گیرد. کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، نیز روز شنبه اعلام کرد که برخی از راهپیمایی‌های حامی فلسطین ممکن است ممنوع شوند و عبارت «جهانی‌سازی انتفاضه» باید به طور کامل «ممنوع» شود. او این شعار را نمونه‌ای از «نژادپرستی افراطی» خواند و خواستار پیگرد قانونی استفاده‌کنندگان از آن شد. این رویکرد دوگانه، نشان‌دهنده اولویت‌بندی منافع سیاسی بر عدالت و حقوق بشر است.

از اکتبر ۲۰۲۳، حداقل ۷۲۰۰۰ فلسطینی، از جمله حدود ۲۰۰۰۰ کودک، در حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه به شهادت رسیده‌اند. در آوریل ۲۰۲۴، یک سری حملات پهپادی رژیم صهیونیستی به خودروی سازمان آشپزخانه مرکزی جهانی در شهر غزه، منجر به شهادت هفت امدادگر، از جمله سه عضو سابق نیروهای مسلح بریتانیا شد. خانواده جیمز کربی، یکی از امدادگران بریتانیایی کشته شده در این حمله، خواستار «تحقیق مستقل و کامل» درباره مرگ او شده‌اند، اما تاکنون پاسخ مناسبی از دولت بریتانیا دریافت نکرده‌اند. کارشناسان تسلیحات و فعالان حقوق بشر معتقدند که پهپاد «البیت هرمس ۴۵۰» که در این حمله استفاده شد، مجهز به موتور ساخت بریتانیا بوده است.

این اقدامات، لکه ننگی بر دامن مدعیان حقوق بشر در غرب است و نشان می‌دهد که عدالت برای قربانیان فلسطینی، همچنان قربانی منافع سیاسی و حمایت از رژیم اشغالگر است.

#غزه #جنایات_جنگی #بریتانیا #رژیم_صهیونیستی #فلسطین #عدالت #حقوق_بشر #نسل_کشی #پلیس_لندن #همدستی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *