دهلی نو: دولت هند در اقدامی قابل تأمل و در راستای حمایت از فعالان اقتصادی، اعلام کرده است که پیمانکاران و تأمینکنندگان طرف قرارداد با نهادهای دولتی، در صورت مختل شدن فعالیتهایشان به دلیل تنشهای فزاینده و بحرانهای ناشی از تجاوزات رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا، از مهلت اضافی برخوردار شده و با جریمه مواجه نخواهند شد. این تصمیم مهم بر اساس یک یادداشت رسمی از سوی وزارت دارایی هند ابلاغ گردیده است.
بر اساس یادداشت دفتر صادر شده توسط اداره هزینهها، دولت هند تصریح کرده است که تأخیرهای ناشی از این اختلالات، تحت بند «فورس ماژور» (Force Majeure) یا «قوه قهریه» قرار خواهند گرفت. این بند به طرفین قرارداد اجازه میدهد تا در شرایط فوقالعاده و خارج از کنترل انسانی، از تعهدات خود معاف شوند.
توضیحات وزارت دارایی درباره «فورس ماژور»
وزارت دارایی در این خصوص توضیح داده است: «فورس ماژور به معنای رویدادها یا شرایط فوقالعاده و خارج از کنترل انسانی است… مانند جنگ و درگیریهای نظامی.» این وزارتخانه افزود که چنین بندی، «هر دو طرف را از مسئولیت قراردادی رها میکند» زمانی که تعهدات به دلیل چنین رویدادهایی قابل انجام نباشند.
این وزارتخانه همچنین تأکید کرد که در مواردی که قراردادها تحت تأثیر وضعیت جاری و بحرانی منطقه غرب آسیا قرار گرفتهاند، «نهادهای خریدار میتوانند به بند قوه قهریه استناد کنند.»
دامنه شمول و معافیت از جریمه
این معافیت شامل قراردادها با آژانسهای دولتی در بخشهای کالا، خدمات و کار میشود و تأمینکنندگان، مشاوران و پیمانکاران درگیر در تدارکات عمومی را پوشش میدهد. یادداشت مذکور همچنین تصریح کرده است که پیمانکاران به دلیل چنین تأخیرهایی با جریمه مواجه نخواهند شد. «تأمینکننده تا زمانی که تأخیر… نتیجه رویدادی باشد که در بند قوه قهریه پوشش داده شده است، مشمول هیچ گونه تحریمی نخواهد بود.»
جزئیات مهلتهای تمدید
دولت هند همچنین در مورد زمانبندیها شفافسازی کرده و اعلام نموده است که مهلتهای تکمیل قراردادهایی که موعد آنها در تاریخ 28 فوریه 2026 یا پس از آن است، «میتواند برای دورهای حداقل دو ماه و حداکثر چهار ماه بدون تحمیل هیچ هزینه یا جریمهای تمدید شود.»
بر اساس این یادداشت، چنین تمدیدهایی به صورت موردی و پس از بررسی اعتبار ادعاها تحت مفاد قوه قهریه، تصمیمگیری خواهد شد.
وزارتخانه تأکید کرده است که این معافیت تنها در مواردی اعمال میشود که طرفین قبل از بروز اختلالات، در وضعیت قصور نبودهاند. «استناد به قوه قهریه تنها در صورتی معتبر تلقی میشود که طرفین قرارداد تا تاریخ 27 فوریه 2026 در وضعیت قصور نبودهاند.»
همچنین روشن شده است که این بند به طور کامل تعهدات را لغو نمیکند. «استناد به قوه قهریه، تمام عدم انجام تعهدات را از بین نمیبرد… بلکه تنها آن دسته از عدم انجام تعهداتی را که مستقیماً به اختلالات قابل انتساب هستند، شامل میشود.» در این یادداشت آمده است که «تمام تعهدات قراردادی پس از پایان دوره [اختلال] احیا خواهند شد.»
این اقدام با هدف ارائه کمک به کسبوکارها و پیمانکارانی است که تحت تأثیر اختلالات ژئوپلیتیکی ناشی از بحرانهای منطقه قرار گرفتهاند، در حالی که تضمین میکند تعهدات قراردادی پس از تثبیت اوضاع از سر گرفته شوند.
#هند #پیمانکاران #معافیت_جریمه #قوه_قهریه #غرب_آسیا #جنگ_غزه #تنش_منطقه #اقتصاد_هند #وزارت_دارایی #حمایت_اقتصادی
