صحنههای پرالتهاب در دادگاهی در دمشق، که در آن یکی از مقامات سابق دولت سوریه محاکمه شد، بار دیگر توجهات را به وضعیت پیچیده عدالت در این کشور معطوف کرد. در حالی که برخی این اقدام را آغازی بر روند عدالت میدانند، اما بسیاری از ناظران و کارشناسان حقوقی نسبت به انگیزهها و مشروعیت این محاکمات توسط آنچه «دولت جدید اسلامگرا» خوانده میشود، ابراز نگرانی کردهاند.
شعارها و هیجانات مردمی در دادگاه، از جمله «نشانههای پیروزی از حوران رسیده است»، یادآور تحولات سال ۲۰۱۱ در درعا بود که به ناآرامیها و بحران داخلی در سوریه منجر شد. خانوادههای آسیبدیدگان از حوادث گذشته، در دادگاه حاضر شده بودند تا شاهد محاکمه عاطف نجیب، از بستگان رئیسجمهور بشار اسد، باشند. این محاکمه در دادگاهی برگزار شد که گفته میشود برای رسیدگی به چنین پروندههایی طراحی شده است، اما مشروعیت و تخصص قضات آن مورد سوال قرار گرفته است.
در میان جمعیت حاضر در دادگاه، مادری با چشمان گریان بر روی نیمکتی نشسته بود، در حالی که دیگران شعارهایی چون «مرگ و نه خواری» سر میدادند. نجیب با لباس زندان سیاه و سفید وارد دادگاه شد و در پشت میلهها در مقابل خانوادهها قرار گرفت.
اتهامات مطرح شده علیه نجیب مربوط به حوادث درعا در جریان ناآرامیهای سال ۲۰۱۱ است. این حوادث پس از بازداشت و شکنجه چند نوجوان به دلیل نوشتن شعارهای ضد دولتی آغاز شد و به درگیریهایی میان نیروهای امنیتی و معترضان انجامید. این دادگاه که پیشتر شاهد محاکمه فعالان و معترضان در دوران گذشته بود، اکنون میزبان محاکمه مقامات سابق است؛ وضعیتی که سوالاتی را درباره استانداردهای عدالت در هر دو دوره مطرح میکند.
نها المصری، وکیلی ۵۴ ساله از درعا که برادرش در حوادث مارس ۲۰۱۱ جان باخته بود، از جمله شاکیان پرونده نجیب بود. وی در دادگاه حضور یافت و ابراز امیدواری کرد که این محاکمه گامی در مسیر احقاق حق باشد. اما در مقابل، بسیاری این محاکمه را تنها یک نمایش برای آرام کردن افکار عمومی میدانند.
انور البنی، وکیل حقوق بشر سوری و رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات حقوقی سوریه، به شدت از این روند انتقاد کرده است. او به بیبیسی گفت: «قوانین سوریه هیچ گونه قانونگذاری برای محاکمه جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت ندارد. آنها با این محاکمه، هم جرایم نجیب و هم قربانیان را به سخره گرفتهاند.» وی افزود: «این کار باید زمانی انجام میشد که قانونی برای جرایم جنگی توسط پارلمان تصویب شده بود و توسط نهادی متفاوت مانند کمیسیون عدالت انتقالی انجام میگرفت، نه با این دادگاه بدون قضات باتجربه.»
در همین حال، زهرا برازی، نایب رئیس کمیسیون ملی عدالت انتقالی که در سال ۲۰۲۵ برای رسیدگی به سوءاستفادههای گذشته تشکیل شده است، اظهار داشت که آنها با وزارت دادگستری در این پرونده همکاری نزدیکی دارند. وی افزود: «ما پیشنویس قانون عدالت انتقالی را تهیه کردهایم تا اطمینان حاصل کنیم که در آینده، پس از تصویب این قانون توسط پارلمان، اتهامات جدیدی از جمله جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی به اتهامات فعلی اضافه خواهد شد. خود این دادگاه، یک دادگاه تخصصی با قضات متخصص عدالت انتقالی است.» با این حال، انتقادات فزایندهای نسبت به رویکرد دولت جدید در قبال متهمان به جرایم جدی از مقامات سابق وجود دارد.
در نهایت، در حالی که برخی از خانوادههای آسیبدیده از این محاکمه احساس آرامش و امید به آغاز مسیر عدالت را دارند، اما ابهامات و انتقادات جدی نسبت به روند و اهداف این دادگاهها همچنان باقی است.
#سوریه #عدالت_انتقالی #محاکمه_سیاسی #دمشق #بحران_سوریه #حقوق_بشر #دولت_اسلامگرا #ناآرامی_سوریه #عدالت_مشکوک #دادگاه_سوریه
