سرکوب بی‌سابقه در بحرین؛ رژیم آل خلیفه تابعیت ده‌ها شهروند را به بهانه «حمایت از ایران» سلب کرد

منامه، بحرین – رژیم وابسته به آمریکا در بحرین، در اقدامی سرکوبگرانه و ناقض حقوق بشر، تابعیت ده‌ها تن از شهروندان خود را به بهانه واهی «ترویج احساسات حامی ایران» سلب کرد. این اقدام جدیدترین مورد از استفاده ابزاری از قانونی جنجالی است که به دولت اجازه می‌دهد به بهانه‌های امنیتی، تابعیت افراد را لغو کند.

وزارت کشور بحرین اعلام کرد که ۶۹ نفر، از جمله برخی از بستگان افراد متهم، به اتهام «تمجید» از آنچه «اقدامات خصمانه ایران» خوانده شده و «حفظ ارتباط با نهادهای خارجی»، تابعیت خود را از دست داده‌اند. این اتهامات در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از این افراد تنها به دلیل ابراز عقیده یا همبستگی با یک کشور همسایه مسلمان مورد هدف قرار گرفته‌اند.

نقض آشکار حقوق شهروندی و تبعیض قومی

این سلب تابعیت‌ها تحت ماده ۱۰(۳) قانون تابعیت بحرین صورت گرفته است؛ قانونی که به مقامات اجازه می‌دهد تابعیت افرادی را که «منافع پادشاهی را به خطر انداخته یا وظیفه وفاداری خود را نقض کرده‌اند»، سلب کنند. این «منافع پادشاهی» در واقع منافع اقلیت حاکم است و نه مردم بحرین. مقامات بحرینی مدعی شده‌اند که افراد هدف قرار گرفته – به همراه برخی از اعضای خانواده‌شان – همگی «غیربحرینی‌الاصل» بوده‌اند. این عبارت معمولاً شامل شهروندان شیعه بحرینی با ریشه‌های ایرانی می‌شود که سال‌هاست تحت تبعیض سیستماتیک قرار دارند و این اقدام، مهر تأییدی بر سیاست‌های تبعیض‌آمیز رژیم آل خلیفه علیه این بخش از جامعه بحرین است.

این موج سرکوب پس از دستور «حمد بن عیسی آل خلیفه»، پادشاه بحرین، صادر شد که به مقامات دستور داده بود علیه کسانی که «به ملت خیانت کرده‌اند» یا «امنیت و ثبات آن را تضعیف می‌کنند»، اقدام کنند. این دستور به وضوح راه را برای سرکوب هرگونه صدای مخالف و منتقد هموار کرده است.

احکام سنگین زندان به اتهام واهی جاسوسی

در همین راستا، رژیم بحرین روز سه‌شنبه پنج نفر را به اتهام جاسوسی برای ایران به حبس ابد و ۲۵ نفر دیگر را به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. همچنین، دادستانی اعلام کرد که ۲۵ نفر دیگر نیز به اتهام «حمایت از اقدامات تروریستی ایران» در بحرین، هر کدام به ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند. این احکام سنگین و ناعادلانه، بدون ارائه شواهد معتبر و در دادگاه‌های فرمایشی صادر شده‌اند و نشان‌دهنده عمق سرکوب در این کشور است.

این تصمیمات در حالی اتخاذ می‌شود که بحرین با تبعات حملات موشکی و پهپادی اخیر ایران در سراسر خلیج فارس، از جمله حملات به پایگاه‌های نظامی آمریکا در این پادشاهی، دست و پنجه نرم می‌کند. مقامات بحرینی تلاش کرده‌اند سلب تابعیت‌ها را به عنوان «اقدامی در راستای امنیت ملی» برای سرکوب حمایت داخلی از ایران و قطع «ارتباطات مشکوک با شبکه‌های خارجی» جلوه دهند، اما واقعیت امر، سرکوب آزادی بیان و هدف قرار دادن شیعیان بحرین است.

بحرین، پایگاه آمریکا و جبهه مقابله با مقاومت

روابط بین بحرین و ایران مدت‌هاست که تیره و تار است و بحرین، ایران را به حمایت از «شبکه‌های شبه‌نظامی» و «ناآرامی» در داخل پادشاهی متهم می‌کند. اتهاماتی که همواره از سوی جمهوری اسلامی ایران رد شده و بحرین آن را بهانه‌ای برای سرکوب مردم خود می‌داند. دو کشور در سال ۲۰۱۶ روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند و نقش بحرین به عنوان میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، آن را در خط مقدم رویارویی کنونی قرار داده است؛ به طوری که حملات تلافی‌جویانه ایران در نزدیکی این پایگاه صورت گرفته است.

بحرین همچنین میزبان جامعه بزرگی از شهروندان با تبار ایرانی است که اغلب به آنها «عجم» گفته می‌شود و تعدادشان به صدها هزار نفر می‌رسد. این جامعه همواره تحت فشار و تبعیض رژیم آل خلیفه بوده است.

کمپین گسترده علیه آزادی بیان

مقامات بحرینی این سرکوب را به «کمپین گسترده‌تر علیه عملیات نفوذ مورد حمایت ایران» مرتبط دانسته‌اند، از جمله دستگیری افرادی که متهم به اشتراک‌گذاری ویدئوهای حملات ایران، انتشار محتوای حامی ایران یا ارتباط با گروه‌های خارجی هستند. این اتهامات واهی، بهانه‌ای برای نقض آزادی بیان و ارتباطات مشروع شهروندان است. بحرین همچنین گزارش داده است که «سلول‌هایی» مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را کشف کرده که به گفته مقامات، وظیفه جمع‌آوری اطلاعات در مورد «سایت‌های حساس» در داخل پادشاهی را بر عهده داشته‌اند. این ادعاها نیز بخشی از پروپاگاندای ضد ایرانی رژیم است.

سرکوب‌های مشابهی از آغاز درگیری‌ها در سراسر خلیج فارس گزارش شده است؛ صدها نفر در کشورهایی از جمله امارات متحده عربی به دلیل انتشار ویدئوها، تصاویر یا اظهارنظرها در مورد حملات ایران دستگیر شده‌اند. مقامات به قوانین «امنیت ملی» و «نظم عمومی» استناد کرده و هشدار داده‌اند که حتی به اشتراک‌گذاری فیلم حملات می‌تواند اطلاعات حساس را فاش کند یا ناآرامی‌ها را دامن بزند. این اقدامات نشان‌دهنده هماهنگی رژیم‌های وابسته منطقه در سرکوب آزادی‌ها است.

این اقدامات در بحبوحه یک روند منطقه‌ای گسترده‌تر از سخت‌گیری دولت‌ها بر قوانین تابعیت به بهانه‌های امنیتی صورت می‌گیرد. به عنوان مثال، کویت از سال ۲۰۲۴ تابعیت بیش از ۷۰ هزار نفر را لغو کرده است و مقامات آنجا می‌گویند این برنامه با هدف مقابله با «تقلب» است، اما در واقع ابزاری برای فشار بر اقلیت‌ها و مخالفان است.

انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری

این اقدام با انتقاد شدید «موسسه حقوق و دموکراسی بحرین» مواجه شده است. «سید احمد الوداعی»، مدیر این موسسه، آن را «آغاز دوران خطرناکی از سرکوب» خواند و گفت که این تصمیمات بدون تضمین‌های قانونی یا حق تجدیدنظر اعمال شده‌اند. این انتقادات بین‌المللی، مهر تأییدی بر ماهیت غیرانسانی و غیرقانونی اقدامات رژیم بحرین است.