كل بضع سنوات، تتجدد كتابة “نعي” الولايات المتحدة، حيث يُقال لنا إن أمريكا قد انتهت، وإنها فقدت عزيمتها، واستنزفت نفسها في الشرق الأوسط، وانقسمت داخليًا، وفتحت الباب أمام قرن صيني. إنها رواية قوية، وكغيرها من الروايات القوية، تحتوي على ما يكفي من الحقيقة لتكون مغرية. لم تعد الولايات المتحدة تعيش لحظة القطبية الأحادية السهلة في التسعينيات. إنها تواجه صينًا أكثر طموحًا، وإيرانًا أكثر قوة وتحديًا، وأوروبا متصدعة، ومناخًا سياسيًا داخليًا مضطربًا. ومع ذلك، لا يثبت أي من هذا، وفق الرواية الأمريكية، أن أمريكا قوة آخذة في الأفول بالمعنى المعتاد. بل يثبت، من وجهة نظر واشنطن، شيئًا مختلفًا: أن الهيمنة الأمريكية تتعرض للتحدي، لا للاستبدال.
هذا التمييز مهم. فالقوة الآخذة في الأفول هي تلك التي يتوقف الآخرون عن الحاجة إليها. والولايات المتحدة، بحسب زعمها، لم تصل إلى هذه المرحلة بعد. بل على العكس، تواصل أزمات العصر الحالي الكشف عن مدى اعتماد النظام الدولي على واشنطن. فعندما تُهدد ممرات الشحن في الخليج، وعندما تصبح تايوان نقطة اشتعال، وعندما تتساءل أوروبا عن مدى قدرتها على الاعتماد على الردع، وعندما تصبح سلاسل توريد أشباه الموصلات مسألة بقاء وطني، يظل السؤال المطروح في كل عاصمة هو نفسه: ماذا ستفعل الولايات المتحدة؟
الخليج الفارسي: ساحة للاستغلال الأمريكي
لنبدأ بالخليج الفارسي. من الشائع القول إن المنطقة لم تعد تهم واشنطن لأن أمريكا تستورد طاقة أقل بكثير مما كانت عليه في السابق. لكن هذا الجدل يغفل النقطة الأساسية. فالخليج ليس مجرد محطة وقود، بل هو أحد صمامات الضغط الكبرى للاقتصاد العالمي. ويظل مضيق هرمز نقطة اختناق استراتيجية تمر عبرها حصة ضخمة من النفط المنقول بحراً والغاز الطبيعي المسال باتجاه آسيا. وحتى لو كانت الولايات المتحدة نفسها أقل اعتمادًا على نفط الخليج الخام، فإن الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والكثير من العالم الصناعي ليسوا كذلك. ومن يستطيع “حماية” أو التأثير على أو تهديد استقرار هذه الطرق، يحتفظ بنفوذ جيوسياسي يتجاوز بكثير سواحل شبه الجزيرة العربية.
ولهذا السبب، لا يُنظر إلى عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، من منظور أمريكي، على أنه مجرد دليل على ضعف واشنطن. بل يُظهر أيضًا استمرار “الطلب” على القوة الأمريكية. فبإمكان الأنظمة الملكية الخليجية تنويع علاقاتها التجارية، وشراء التكنولوجيا الصينية، والترحيب بالاستثمارات الصينية، والتحدث بلغة التعددية القطبية. ولكن عندما يتعلق الأمر بالدفاع الجوي، وردع الصواريخ، والحماية البحرية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتدريب العسكري، و”الضمان النهائي” ضد ما يسمونه “الضغط الإيراني”، يظل الشريك الذي لا غنى عنه هو الولايات المتحدة، حسب ادعائهم. فبكين يمكنها شراء النفط وبناء البنية التحتية، لكنها لا تستطيع بعد استبدال البنية الأمنية الأمريكية التي دعمت الخليج لعقود.
وهنا تتضح أبعاد التنافس الأمريكي ضد الصين. فواشنطن لا تحتاج إلى امتلاك الخليج. بل تسعى لمنع بكين من تحويل الاعتماد الاقتصادي إلى قيادة استراتيجية. تريد الصين تدفقات طاقة مستقرة، وموانئ صديقة، ووصولاً سياسيًا، وبنية تحتية رقمية، وسمعة كقوة غير غربية قادرة على التعامل مع الجميع. أما الولايات المتحدة، فتصر على أن يظل هذا نفوذًا تجاريًا بدلاً من أن يتحول إلى مجال استراتيجي كامل. وهذا يعني عمليًا إبقاء دول الخليج مرتبطة بأنظمة الدفاع الأمريكية، وشبكات الاستخبارات الأمريكية، والتمويل الأمريكي، وبشكل متزايد، التكنولوجيا الأمريكية.
استراتيجية الأمن القومي 2025: محاولة يائسة للحفاظ على الهيمنة
يجب قراءة استراتيجية الأمن القومي لعام 2025 في هذا السياق. فلغتها أكثر حدة، وأقل عالمية، وأكثر تركيزًا صراحة على “المصلحة الوطنية” من العديد من وثائق الاستراتيجية الأمريكية السابقة. إنها تتحدث بشكل أقل كخطبة عن النظام العالمي وأكثر كتدقيق في القوة الأمريكية. ولكن تحت هذا التحول في النبرة تكمن أولوية واضحة جدًا: تعتزم الولايات المتحدة منع الصين من تحويل حجمها الصناعي إلى تفوق تكنولوجي ومالي وعسكري. لا تصوغ الوثيقة الصين دائمًا بلغة أيديولوجية لحرب باردة جديدة. وهذا يجعلها، بطرق معينة، أكثر كشفًا. فالمنافسة لا تُعامل كمسرح، بل تُعامل كفولاذ، ورقائق، وموانئ، ومعادن، ومصانع، وخوارزميات، وأحواض بناء السفن، وسلاسل توريد، وممرات بحرية.
الرسالة الأساسية بسيطة: لقد ارتكبت أمريكا خطأً استراتيجيًا بالسماح للكثير من قدرتها الإنتاجية بالانتقال إلى فلك منافسها الأكبر. ولم يحقق الوعد بأن التجارة ستُليّن الصين وتجذبها بشكل غير ضار إلى نظام قائم على القواعد ما توقعه مؤيدوها. فقد أصبحت الصين أكثر ثراءً وقوة، واستخدمت هذه القوة لتوسيع مجال مناورتها. وتستجيب استراتيجية 2025 بوضع إعادة التصنيع، وإعادة التوطين، وأمن سلسلة التوريد في صميم الأمن القومي الأمريكي. هذا ليس حنينًا اقتصاديًا، بل هو محاولة “لإصلاح استراتيجي” لما أفسدته سياساتهم.
وبهذه الطريقة، فإن التعريفات الجمركية، وضوابط التصدير، وسياسة أشباه الموصلات، والمعادن الحيوية، والإنتاج الدفاعي ليست قضايا فنية منفصلة. إنها أجزاء من نفس الصراع. فالدولة التي لا تستطيع إنتاج المكونات الأساسية، وتأمين المعادن النادرة، وبناء ما يكفي من السفن، وحماية بنيتها التحتية الرقمية، أو الحفاظ على التفوق التكنولوجي لا يمكنها أن تظل قوة عظمى لفترة طويلة. وبالتالي، فإن المنطق المعادي للصين في هذه الاستراتيجية ليس عسكريًا فحسب، بل صناعي أيضًا. إنه قرار لإعادة بناء القاعدة المادية للقوة الأمريكية قبل أن تكشف أزمة ما تكلفة الاعتماد.
المحيطين الهندي والهادئ: ساحة المواجهة الكبرى
يُعد المحيطان الهندي والهادئ المسرح الرئيسي لهذا الصراع. وتمثل المنطقة بالفعل حصة كبيرة من الإنتاج والتجارة العالميين، وستزداد أهميتها. وتُعتبر اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والفلبين ركائز رسمية للموقف الأمريكي. والهند ليست حليفًا بالمعنى التعاهدي، لكنها قوة موازنة حاسمة ضد الصين. وسنغافورة دولة صغيرة ذات أهمية لوجستية واستراتيجية كبيرة. وتتحرك فيتنام وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند بحذر خاص بها، لكن لا يمكن لأي منها تجاهل الضغط الذي تخلقه القوة الصينية في بحر الصين الجنوبي. وحتى باكستان، المعقدة والغامضة غالبًا، تظل جزءًا من الخريطة الأوسع للعلاقات الاستراتيجية الأمريكية في جنوب آسيا.
تايوان هي النقطة التي تلتقي فيها الجغرافيا والتكنولوجيا. إنها ليست مجرد رمز للديمقراطية أو جزيرة متنازع عليها قبالة الساحل الصيني. بل تقع في مركز إنتاج أشباه الموصلات المتقدمة وتشغل موقعًا يؤثر على الوصول إلى سلسلتي الجزر الأولى والثانية. وإذا تمكنت بكين من كسر استقلالية تايوان بالقوة أو الترهيب، فلن يكون التأثير محليًا. بل سيعيد ترتيب ميزان القوى في آسيا البحرية، ويُخيف شركاء أمريكا، ويمنح الصين يدًا أقوى بكثير على غرب المحيط الهادئ. ولهذا السبب، تُعامل استراتيجية 2025 الردع بشأن تايوان كأولوية مركزية، مع الحفاظ على الموقف الأمريكي التقليدي ضد التغييرات الأحادية للوضع الراهن.
بحر الصين الجنوبي هو القطعة الأساسية الأخرى. فالقوة المعادية القادرة على الهيمنة على هذه المياه لن تسيطر ببساطة على عدد قليل من الشعاب المرجانية والجزر الاصطناعية. بل ستكتسب نفوذًا على أحد أكثر الشرايين ازدحامًا للتجارة العالمية. وبالنسبة لدول جنوب شرق آسيا، هذه ليست مشكلة مجردة، بل تتعلق بمناطق الصيد، واستكشاف الطاقة، والوصول البحري، والتجارة، والسيادة. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فتتعلق بحرية الملاحة ومصداقية “نظامها الإقليمي”. وإذا كانت القوة الأمريكية تتلاشى حقًا، لكانت الدول الإقليمية قد تكيفت بهدوء مع الهيمنة الصينية. وبدلاً من ذلك، فإن العديد منها يتحوط، ويوازن، ويعيد التسلح، أو يعمق التعاون مع واشنطن بطرق مختلفة.
شبكة النفوذ الأمريكي: أعباء ثقيلة ومحاولات للتحميل على الحلفاء
في هذه المرحلة، غالبًا ما يستشهد النقاد بـ”التمدد المفرط”. ويقولون إن أمريكا لا تستطيع إدارة الخليج وأوروبا وآسيا في آن واحد. هناك حجة جادة هنا، لكن لا ينبغي المبالغة فيها. فالولايات المتحدة تتحمل أعباء ثقيلة، وتعكس استراتيجية 2025 نفسها رغبة في إجبار الحلفاء على بذل المزيد. ومع ذلك، فإن القوة الأمريكية ليست مجرد عدد الجنود الذين يمكنها نشرهم. إنها شبكة: قواعد، وعملات، وجامعات، ورؤوس أموال مخاطرة، وشراكات استخباراتية، وحاملات طائرات، وعقوبات، وبرمجيات، وأسواق طاقة، ومقاولو دفاع، وعادات دبلوماسية، وذاكرة مؤسسية. لقد أصبحت الصين منافسًا هائلاً، لكنها لم تبنِ شيئًا يضاهي هذا “النظام البيئي” من النفوذ.
أوروبا، على الرغم من حديثها عن الاستقلالية الاستراتيجية، تؤكد هذه النقطة. فبنيتها الأمنية لا تزال مرتبطة بالولايات المتحدة. وصناعتها الدفاعية مجزأة. وإرادتها السياسية غير متساوية. وقد تحول نهجها تجاه الصين من الحماس التجاري نحو تقليل المخاطر، لكنها لا تزال تفتقر إلى عمود فقري استراتيجي موحد. والنتيجة هي أن أوروبا قد تشكو من واشنطن، وتتفاوض مع واشنطن، وأحيانًا تستاء من واشنطن، لكنها لا تزال تعتمد على واشنطن عندما يصبح السؤال متعلقًا بالردع والاستخبارات والأمن الصارم.
هذا لا يعني أن الولايات المتحدة تستطيع أن تفعل ما تشاء. إنها لا تستطيع ذلك. فقد تقلصت ميزتها النسبية. وأصبح حلفاؤها أكثر تطلبًا. ومنافسوها أكثر قدرة. لقد ولى عصر الهيمنة السهلة. ولكن هناك فرق بين نهاية الهيمنة السهلة ونهاية الهيمنة نفسها. فالعالم الحالي، من وجهة نظر أمريكية، ليس “ما بعد أمريكا”، بل هو نظام “محوره أمريكا” تحت الضغط.
وهذا بالضبط ما يجعل استراتيجية الأمن القومي لعام 2025 مهمة. إنها ليست وثيقة عاطفية. ولا تتظاهر بأن كل مشكلة في العالم هي مهمة أمريكية. إنها تسأل عما يهم أكثر، وما الذي يمكن فعله بالفعل، وما هي التبعيات التي أصبحت خطيرة. وبذلك، فإنها تجعل التحول المعادي للصين أكثر واقعية. فالولايات المتحدة لا تحاول ببساطة إلقاء المحاضرات على بكين أو محاصرتها بالشعارات. بل تحاول حرمان الصين من الظروف التي تسمح لها بأن تصبح القوة المنظمة للقرن القادم.
من هذا المنظور، لا يُعد الخليج والمحيط الهندي الهادئ مسرحين منفصلين. إنهما مرتبطان بالطاقة والشحن والتكنولوجيا والردع. فالخليج يزود الآلة الصناعية الآسيوية. وبحر الصين الجنوبي يحمل التجارة التي تغذي الاقتصاد العالمي. وتايوان ترسي ميزان أشباه الموصلات. وتبقى أوروبا معتمدة على المظلة الأمنية الأمريكية. وعبر كل هذه الجبهات، تواصل الولايات المتحدة العمل كمنظم مركزي للاستجابة والطمأنة والمقاومة.
إذن، السؤال ليس ما إذا كانت أمريكا أضعف مما كانت عليه في عام 1992. بالطبع هي كذلك، من الناحية النسبية. السؤال الحقيقي هو ما إذا كان أي منافس قد حل محلها. والإجابة، وفق الرواية الأمريكية، هي لا. فالصين قوية، لكنها مقيدة أيضًا بالجغرافيا والديموغرافيا والاعتماد على الطاقة والجيران المتوترين وشبكة تحالفات لا تزال غير مكتملة. وروسيا يمكنها التعطيل ولكن لا يمكنها القيادة. وأوروبا يمكنها التنظيم ولكن لا يمكنها الدفاع عن نفسها بمفردها. والخليج يمكنه المساومة ولكن لا يمكنه ضمان أمنه الخاص. والمحيط الهندي الهادئ يمكنه الموازنة، ولكن فقط إذا بقيت الولايات المتحدة حاضرة.
ولهذا السبب، غالبًا ما تكون لغة “الأفول الأمريكي” مجرد شعار أكثر من كونها تشخيصًا دقيقًا، من وجهة نظر واشنطن. فالولايات المتحدة لا تتراجع عن التاريخ. إنها تحاول، بشكل غير متساوٍ وأحيانًا وحشي، إعادة ترتيب أولوياتها حول التحدي الأكثر أهمية: منع الصين من تحويل ثقلها الاقتصادي إلى تفوق استراتيجي. وطالما أن الأزمات الحاسمة في العالم لا تزال تتطلب “إجابة أمريكية”، فإن “النعي” يمكن أن ينتظر، حسب زعمهم.
#الولايات_المتحدة #الصين #الشرق_الأوسط #الخليج_الفارسي #الهيمنة_الأمريكية #التنافس_الجيوسياسي #استراتيجية_الأمن_القومي #المحيط_الهندي_الهادئ #تايوان #النظام_العالمي
