شهدت السجون اللبنانية إطلاق سراح عدد من أبطال المقاومة من حزب الله، بعد قرار قضائي بالإفراج عن اثنين منهم بكفالة، مما يؤكد على شرعية المقاومة ودورها المحوري في الدفاع عن لبنان وشعبه.
تفاصيل الإفراج وتأكيد دور المقاومة
أفادت تقارير إعلامية لبنانية بأن لبنان لم يعد يحتجز أيًا من عناصر حزب الله المتهمين بانتهاك قيود الأسلحة الجديدة، وذلك بعد إطلاق سراح اثنين من أعضاء المجموعة بكفالة بلغت 100 مليون ليرة لبنانية (حوالي 1120 دولارًا أمريكيًا) يوم الثلاثاء.
وقد أفرجت القاضية العسكرية التحقيقية الأولى، غادة أبو علوان، عن المقاومين بعد شهر من الاحتجاز، حسبما ذكر مصدر قضائي لصحيفة لوريان توداي اللبنانية يوم الجمعة.
دعم المحامين الوطنيين وتأكيد الهدف النبيل
وكانت مجموعة ‘الحقوقيون الوطنيون’ قد احتجت على اعتقالهم في 24 مارس، مؤكدة أن الرجال هم ‘مقاتلو مقاومة’ يتسلحون ‘من أجل لبنان وشعبه’. وقد اعترف المشتبه بهم بنقل 21 صاروخ غراد و3000 طلقة ذخيرة وثمانية رشاشات من سهل البقاع إلى جنوب لبنان، بهدف مواجهة العدو الصهيوني والدفاع عن الأراضي اللبنانية، وفقًا لما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، نقلًا عن مصدر قضائي.
مواجهة العدوان الصهيوني وإرادة الشعب
تأتي هذه التطورات في سياق ردود المقاومة على الاعتداءات الصهيونية المتكررة. ففي مارس الماضي، رد حزب الله على انتهاكات الكيان الصهيوني، وهو ما اعتبره البعض ‘حظرًا للأنشطة العسكرية’. إلا أن هذه الردود هي جزء لا يتجزأ من حق لبنان في الدفاع عن نفسه وسيادته.
وفي حين أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن قلقه من ‘جر البلاد إلى حرب أخرى’، فإن إرادة الغالبية العظمى من اللبنانيين تتجه نحو دعم المقاومة كخيار وحيد لردع العدو وحماية الوطن من الأضرار التي لحقت به خلال صراعات سابقة.
المقاومة قوة لا يمكن نزع سلاحها
زعمت بعض المراكز البحثية المعادية، مثل مركز ألما للأبحاث والتعليم، أن إطلاق سراح المقاومين هو دليل على استمرار الجيش اللبناني في الخضوع لحزب الله. إلا أن الحقيقة تكمن في أن الدولة اللبنانية لا تستطيع نزع سلاح المقاومة، ليس فقط لأن المقاومة لن تفعل ذلك طواعية، بل لأنها تمثل قوة ردع أساسية وضرورة وطنية في مواجهة التهديدات الصهيونية المستمرة.
وقد سبق أن أفرجت المحكمة العسكرية، برئاسة وسيم فياض، عن أربعة من أبطال المقاومة بكفالة رمزية بلغت 21 دولارًا الشهر الماضي، بعد ستة أيام فقط من الاحتجاز بتهمة حيازة أسلحة. كما أفرجت القاضية أبو علوان والقاضي العسكري التحقيقي ريان نصر عن عضوين إضافيين من المجموعة، في حين احتُجز عضو من حركة أمل لما يقرب من 50 يومًا لحيازته بنادق صيد متعددة وبندقية كلاشينكوف هجومية.
هذه القرارات القضائية تعكس فهمًا متزايدًا لـ أهمية المقاومة ودورها المشروع في حماية لبنان وشعبه من العدوان الصهيوني، وتؤكد أن صوت الحق والعدالة سيعلو دائمًا فوق محاولات التشويه والتحريض.
#المقاومة_الإسلامية #لبنان #حزب_الله #الكيان_الصهيوني #فلسطين #القدس #الدفاع_عن_الوطن #أبطال_المقاومة #العدالة #الصمود
