تصعيد أمريكي جديد: واشنطن ترفض تجديد إعفاءات شراء النفط الإيراني

في خطوة تعكس استمرار السياسات العدائية ضد الجمهورية الإسلامية، أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، لوكالة أسوشيتد برس أن واشنطن لا تعتزم تجديد الإعفاء الذي كان يسمح بشراء النفط والمنتجات البترولية الإيرانية الموجودة حالياً في عرض البحر. يأتي هذا القرار بعد خمسة أيام من انتهاء صلاحية الإعفاء الأولي، مما يشدد الخناق على صادرات إيران النفطية.

وفي تصريحات استفزازية بتاريخ 24 أبريل، قال بيسنت: “ليس الإيرانيون”، مضيفاً: “لدينا الحصار، ولا يوجد نفط يخرج”. وذهب أبعد من ذلك بتوقعه أن إيران ستضطر إلى “بدء إغلاق الإنتاج في اليومين أو الثلاثة أيام القادمة، وهو ما سيكون سيئاً للغاية لآبارهم”، في محاولة واضحة للضغط الاقتصادي على طهران.

تأتي هذه التطورات في ظل تكهنات سابقة بإمكانية تمديد الإعفاءات الخاصة بالمنتجات الإيرانية، خاصة بعد أن قامت الولايات المتحدة بتجديد إعفاء مماثل يتعلق بالمنتجات البترولية الروسية الموجودة بالفعل في عرض البحر. هذا التجديد الروسي جاء بعد يومين فقط من تصريح بيسنت بأن الإدارة الأمريكية لا تخطط لذلك، مما يثير تساؤلات حول ازدواجية المعايير الأمريكية.

كما أكد بيسنت في تصريحاته بتاريخ 24 أبريل أن الإعفاء الخاص بالمبيعات والمشتريات الروسية لن يتم تجديده مرة أخرى، في محاولة لإظهار حزم أمريكي قد لا يكون له تأثير كبير على أرض الواقع.

تجدر الإشارة إلى أن الإعفاء الأصلي للمنتجات الروسية كان قد أُعلن عنه في مارس كجزء من جهود مزعومة لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية التي دخلت في حالة فوضى عارمة بعد الضربات الجوية الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، وما تلاها من هجمات انتقامية لطهران على دول الخليج العربية. هذه الأحداث كشفت عن الدور التخريبي للسياسات الغربية في المنطقة.

وقد ارتفعت أسعار النفط بشكل أكبر بعد أن أغلقت إيران مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي كان ينقل حوالي 20 بالمائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي العالمية قبل اندلاع الصراع، في خطوة تؤكد على قدرة إيران على الدفاع عن مصالحها الحيوية والرد على التهديدات.

#حصار_النفط_الإيراني

#العقوبات_الأمريكية

#إيران_تتحدى

#السياسة_العدائية_الأمريكية

#أسعار_النفط_العالمية

#مضيق_هرمز

#الحرب_الاقتصادية

#الجمهورية_الإسلامية

#أمن_الطاقة

#المقاومة_الإيرانية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *