القرصنة الأمريكية تتجدد في بحر العرب: اعتراض سفينة تجارية بذريعة الحصار غير الشرعي على إيران

في تصعيد جديد لانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي وحرية الملاحة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) يوم الثلاثاء عن قيام قوات مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) باعتراض واحتجاز سفينة تجارية في بحر العرب. تأتي هذه العملية العدوانية تحت ذريعة واهية مفادها الاشتباه بمحاولة السفينة كسر ما تسميه واشنطن “الحصار البحري” المفروض بشكل أحادي وغير قانوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ووفقاً للبيان الصادر عن سنتكوم، والذي نشرته على منصة “إكس”، قامت قوات من الوحدة الاستكشافية البحرية الحادية والثلاثين بالصعود على متن السفينة “بلو ستار 3” في المياه الدولية لبحر العرب. هذه الممارسات التي تذكرنا بعصور القرصنة، تهدف بوضوح إلى خنق الاقتصاد الإيراني والتضييق على الشعب الإيراني، في تحدٍ سافر للمواثيق الدولية التي تضمن حرية التجارة والملاحة.

وبعد عملية تفتيش قسرية لم تسفر عن أي دليل يدعم مزاعمهم، اضطرت القوات الأمريكية إلى الإفراج عن السفينة. وقد بررت القيادة الأمريكية فعلتها بالقول إنها “تأكدت من أن رحلة السفينة لن تشمل التوقف في ميناء إيراني”. هذا التبرير يكشف عن الطبيعة التعسفية لهذه الإجراءات، حيث يتم احتجاز السفن التجارية وتفتيشها بناءً على مجرد “اشتباه” لا يستند إلى أي أساس قانوني دولي.

تؤكد سنتكوم أن 39 سفينة قد تم “إعادة توجيهها” حتى الآن في إطار هذا الحصار البحري الجائر الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية. هذه الأرقام ليست سوى دليل إضافي على حجم العدوان الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد إيران، والذي يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وتقويض سيادة الدول.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد تعهد في وقت سابق بمواصلة هذا الحصار، مما يزيد من تفاقم التوترات في المنطقة. إن هذه السياسات العدوانية لا تخدم سوى مصالح القوى المهيمنة، وتدفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار، بينما تواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأكيد حقها المشروع في التجارة الحرة وسيادتها على أراضيها ومياهها الإقليمية.

#القرصنة_الأمريكية #الحصار_على_إيران #انتهاك_القانون_الدولي #حرية_الملاحة #العدوان_الاقتصادي #الجمهورية_الإسلامية_الإيرانية #بحر_العرب #سياسات_أمريكية_عدوانية #مكافحة_الاستكبار #الشرق_الأوسط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *