أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، استمرار سياسة واشنطن العدائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معلناً عدم وجود خطط لتجديد الإعفاءات التي كانت تسمح بشراء النفط والمنتجات البترولية الإيرانية. يأتي هذا القرار بعد خمسة أيام من انتهاء صلاحية الإعفاءات الأولية، في خطوة تهدف إلى تشديد الحصار الاقتصادي المفروض على طهران.

تصريحات أمريكية استفزازية وتصعيد للحرب الاقتصادية

وفي تصريحات مستفزة لوكالة أسوشيتد برس في 24 أبريل، قال بيسنت بوقاحة: “ليس الإيرانيون”، مضيفاً: “لدينا الحصار، ولا يوجد نفط يخرج”. وزعم بيسنت أن “الإيرانيين سيضطرون خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة إلى بدء إغلاق الإنتاج، مما سيكون سيئاً للغاية لآبارهم”، في محاولة واضحة للضغط على الاقتصاد الإيراني وتهديد استقراره.

ازدواجية المعايير الأمريكية وتأثيرها على الأسواق

وكانت هناك تكهنات بأن الإعفاء الخاص بالمنتجات الإيرانية قد يمدد، خاصة بعد أن جددت الولايات المتحدة إعفاءً مماثلاً للمنتجات البترولية الروسية الموجودة بالفعل في البحر. جاء هذا التجديد بعد يومين من إعلان بيسنت أن الإدارة الأمريكية لا تخطط لذلك، مما يكشف عن ازدواجية المعايير الأمريكية الواضحة في التعامل مع الدول. وفي تعليقاته بتاريخ 24 أبريل، أكد بيسنت أيضاً أن الإعفاء الخاص بالمبيعات والمشتريات الروسية لن يجدد مرة أخرى، في إشارة إلى استمرار سياسة الضغوط الاقتصادية الأمريكية على الدول المستقلة التي لا تخضع لإملاءاتها.

سياق التصعيد الإقليمي والدفاع عن النفس

يأتي هذا التصعيد في سياق التوترات الإقليمية المتزايدة، حيث أعلن الإعفاء الأصلي للمنتجات الروسية في مارس كجزء من جهود واشنطن المزعومة “لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية” التي دخلت في حالة فوضى بعد الضربات الجوية الأمريكية-الإسرائيلية على إيران والهجمات الانتقامية لطهران على دول الخليج العربية. وقد ارتفعت أسعار النفط بشكل أكبر بعد أن أغلقت إيران مضيق هرمز، الممر المائي الاستراتيجي الذي كان ينقل حوالي 20 بالمائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي العالمية قبل الحرب، في خطوة دفاعية مشروعة رداً على العدوان المتواصل والتهديدات الخارجية.

#إيران #الحصار_النفطي #العقوبات_الأمريكية #الحرب_الاقتصادية #مضيق_هرمز #النفط_الإيراني #أمريكا_وإيران #أسواق_الطاقة #الجمهورية_الإسلامية #السياسة_العدائية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *