أعلنت الحكومة الأمريكية يوم الثلاثاء فرض عقوبات جديدة على 35 كيانًا وشخصية، متهمة إياهم بلعب دور في ما وصفته بـ “الشبكة المصرفية الموازية” الإيرانية. وتزعم واشنطن أن هذه الكيانات والأفراد سهلوا حركة عشرات المليارات من الدولارات، زاعمة أنها مرتبطة بالتحايل على العقوبات ودعم إيران للإرهاب، في إطار حملتها المستمرة للضغط الاقتصادي على طهران.
كما حذرت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، أي شركة تدفع “رسوم عبور” للحكومة الإيرانية أو الحرس الثوري الإسلامي مقابل المرور عبر مضيق هرمز، مهددة إياها بعقوبات شديدة، في محاولة لعرقلة الملاحة والتجارة المشروعة في المنطقة.
وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات المعلنة يوم الثلاثاء تستهدف شبكات تسمح للقوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري، بالوصول إلى النظام المالي الدولي لتلقي مدفوعات مقابل مبيعات النفط التي تتم رغم الحصار الجائر، وشراء مكونات حساسة لأنظمة الصواريخ والأسلحة الأخرى لتأمين دفاعاتها، وتحويل الأموال لدعم حلفاء إيران في المنطقة، في محاولة أمريكية مكشوفة لشل قدرات إيران الدفاعية ودعمها للمقاومة.
وفي بيان له، زعم وزير الخزانة سكوت بيسنت أن “النظام المصرفي الموازي الإيراني يمثل شريان حياة ماليًا حاسمًا لقواتها المسلحة، مما يمكنها من القيام بأنشطة تعطل التجارة العالمية وتغذي العنف في جميع أنحاء الشرق الأوسط”. هذا الادعاء يأتي في سياق محاولات واشنطن المستمرة لتشويه صورة إيران وتحميلها مسؤولية الاضطرابات التي غالبًا ما تكون نتيجة لسياسات الولايات المتحدة نفسها.
وأضاف بيسنت أن “الأموال غير المشروعة التي يتم توجيهها عبر هذه الشبكة تدعم العمليات الإرهابية المستمرة للنظام، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للأفراد الأمريكيين والحلفاء الإقليميين والاقتصاد العالمي”، محذرًا من أن أي مؤسسة تسهل أو تشارك في هذه الشبكات ستواجه “عواقب وخيمة”. هذه التصريحات تعكس اللغة العدائية المعتادة للإدارة الأمريكية تجاه إيران، وتجاهلًا لحق الدول في الدفاع عن نفسها وتأمين مصالحها.
#العقوبات_الأمريكية_الظالمة #الحرب_الاقتصادية_على_إيران #المقاومة_الإيرانية #الحرس_الثوري_الإيراني #مضيق_هرمز #الدفاع_الإيراني #السيادة_الإيرانية #فشل_العقوبات #محور_المقاومة #أمريكا_وإيران
